عمده مشکلات هپکو بدهی سنگین بانکی است
سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: عمده مشکلات مربوط به شرکت تولید تجهیزات سنگین- هپکو ناشی از بدهی‌های سنگین بانکی است که در طی سالیان گذشته بوجود آمده و سازمان خصوصی سازی تلاش خود را برای حل و فصل این مشکل در حال انجام دارد.
خبرگزاری تسنیم: در حالی که طی چند روز گذشته جمعی از کارگران شرکت هپکو در اعتراض به روند خصوصی‌سازی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود، مقابل سازمان خصوصی‌سازی دست به تجمع زدند، این سازمان اعلام کرد عمده مشکلات مربوط به شرکت تولید تجهیزات سنگین- هپکو ناشی از بدهی‌های سنگین بانکی است که در طی سالیان گذشته بوجود آمده و سازمان خصوصی سازی همه تلاش و همت خود را در خصوص حل و فصل کردن این مشکل با استفاده از روشهایی، چون تهاتر و سایر روش‌های در دست بررسی، در حال انجام دارد. این در حالی است که به گفته کارگران معترض، در زمان واگذاری این شرکت اهلیت مالک جدید در حالی از سوی مسئولان تایید شده که پیش از این سازمان خصوصی‌سازی، سهامدار سابق را به دلیل نداشتن اهلیت برکنار کرده بود. جوابیه سازمان خصوصی سازی در خصوص مطلب منتشر شده با عنوان "سرنوشت کارخانه‌های هپکو و آذرآب در هاله‌ای از ابهام/ خصوصی سازی غیراصولی، بلای جان صنایع شد" آمده است: ۱. شرکت آونگان: سهام دولت در شرکت آونگان حدود ۳۴ درصد بوده است که در سال ۱۳۸۳ توسط این سازمان و به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عرضه و جناب آقای مجتبی جعفری از طریق بورس
اقدام به خرید این درصد سهام نموده است. حسب اطلاع الباقی سهام نیز در همان زمان در ید ایشان بوده است و فروش یا عدم فروش سهام دولت تأثیری بر کنترل سهامدار عمده بر شرکت نداشته است واین شرکت مطابق قانون تجارت و توسط سهامداران اداره می‌شود. ۲. شرکت صنایع اراک: این شرکت توسط سازمان خصوصی سازی واگذار نشده است. ۳. شرکت تولید تجهیزات سنگین- هپکو: عمده مشکلات مربوط به این شرکت ناشی از بدهی‌های سنگین بانکی است که در طی سالیان گذشته بوجود آمده و سازمان خصوصی سازی همه تلاش و همت خود را در خصوص حل و فصل کردن این مشکل با استفاده از روشهایی، چون تهاتر و سایر روش‌های در دست بررسی، در حال انجام دارد. ۴. شرکت آذرآب: معادل ۳۵ درصد از سهام شرکت مذکور به صورت مدیریتی در سال ۱۳۸۲ به شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) طی قراردادی دو ساله واگذار گردید، ضمن این که واگذاری انجام شده غیرکنترلی است (کمتر از ۵۰ درصد) و بیش از ۱۴ سال از زمان واگذاری شرکت نیز سپری شده است. لازم به ذکر است که با توجه به عدم تأدیه اقساط قرارداد واگذاری سهام شرکت مزبور توسط خریدار طبق مفاد قرارداد واگذاری و در اجرای رأی قطعی صادره مرجع قضایی مبنی بر تأدیه
مطالبات دولت بابت واگذاری مزبور، کل سهام واگذار شده طی چند مرحله در مرداد ماه و اسفند ماه سال ۱۳۹۰ و همچنین تیر ماه ۱۳۹۲ از طریق اجرای احکام دادگستری به فروش رسیده است؛ بنابراین سازمان هیچ سهمی از این شرکت را در وثیقه خود ندارد و این شرکت مطابق قانون تجارت و توسط سهامداران اداره می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید