مبادله زمین کارخانه ۵۰ ساله با آپارتمان‌های لوکس!
اگرچه چراغ کارخانه رشت الکتریک ۱۴ سالی است که خاموش شده، اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که صاحبان جدید آن برای نزدیک کردن زمین کارخانه به پول، مذاکراتی را با یکی از مسئولان ارشد اجرایی کشور جهت مبادله آن با ۶۰ آپارتمان لوکس انجام داده‌اند.
نود سیاسی: نام "رشت الکتریک" هرازچندگاهی به خروجی رسانههای کشور می‌آید و بعد از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود؛ کارخانه ویران‌شده‌ای که با نقش‌آفرینی ویژه همسر آقای غ. ک، خاطرات ۵۴۰ کارگر بیکار شده و سرمایه برباد رفته مردم گیلان را در اذهان، تازه می‌کند. در اواخر دولت دوم اصلاحات کارخانه‌های زیادی با تابلوی خصوصی‌سازی به سرنوشتی مشابه این کارخانه دچار شدند و در دولت تدبیر و امید که قرار بود هم چرخ سانتریفیوژ‌ها بچرخد و هم چرخ کارخانه‌ها، نه تنها چرخ "رشت الکتریک" از حرکت ایستاد، بلکه حتی وسائل داخل کارخانه نیز تا پیچ آخر به فروش رفت. قصه پر غصه رشت الکتریک در سال ۱۳۸۲، ۷۲ درصد از سهام یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولیدی دولتی در رشت و باسابقه ۵۰ ساله، به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به تاراج کارگزارانی‌ها رفت. این کارخانه در وسعتی به میزان ۱۲ هکتار با مبلغی در حدود ۲ میلیارد تومان (قیمت واقعی آن زمان، ۹۰ میلیارد تومان بود) به‌صورت اقساط ۱۳ ماهه، به خ. عن (همسر آقای غ. ک)، ف. ص. (همسر آقای ع. ن)، گ. ش. (همسر آقای غ. ق) و س. ج. فروخته شد. این ۴ نفر به عنوان صاحبان بیش از ۷۰ درصد از سهام
کارخانه، پس از یک ماه، بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به تخریب و فروش تجهیزات کرده و قسط اول کارخانه را با فروش دستگاه‌های کارخانه پرداخت کردند. "این اقدام منجر به تعطیلی این کارخانه با سابقه و بیکار شدن ۵۴۰ کارگر آن شد. پس از تعطیلی ۱۲ هکتار از زمین‌های آن قطعه بندی شد که به دلیل کاربری غیرمجاز و عدم امکان ثبت پلاک، به مشکل فروش برخورد کرد. دوباره رشت الکتریک؛ دوباره تخلف اگرچه چراغ کارخانه رشت الکتریک ۱۴ سالی است که خاموش شده، اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که لقمه "رشت الکتریک" در گلوی صاحبان جدید آن گیر کرده و این افراد برای نزدیک کردن زمین کارخانه به پول، مذاکراتی را با یکی از مسئولان ارشد اجرایی کشور جهت مبادله آن با ۶۰ آپارتمان لوکس انجام داده‌اند. در این مبادله احتمالی پای یک وزارت خانه در میان است تا به معامله، ظاهری طبیعی دهد. با این هدف که بدون ایجاد حساسیت در نهاد‌های نظارتی، این کارخانه که قرار بود بعد از خصوصی سازی رونق بگیرد را به صورت ویرانه، مجددا به دولت بازگردانند و در ازای آن تعدادی آپارتمان فوق لوکس در یکی از مناطق خوش آب و هوای تهران، در اختیار این ۴ زن اصلاح طلب
قرار بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید