خبرگزاری تسنیم: ابراهیم طلایی، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مصرف محلی درباره نقش تعاونیهای مصرف در توزیع کالای اساسی در زمان انقلاب گفت: تعاونیهای مصرف در بدو پیروزی انقلاب اسلامی نقش موثری را در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی ایفا کردند و عدالت اجتماعی را برقرار کردند. وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این نهاد مردمی تعاونیهای مصرف بودند که در ادارهها و محلات کنار مساجد متشکل از افراد مومن و خدمت گذار مردم اقدام به توزیع اقلام اساسی میکردند و بحث تنظیم کالای اساسی مردم را بر عهده داشتند. طلایی بیان کرد: آنجایی که هیچ شبکه زنجیرهای وجود نداشت، شبکه تعاونی مصرف بود که به عنوان بازوی اجرایی دولت کمک به تحقق اهداف جمهوری اسلامی میکردند. برای پایگاه جمع آوری کمکهای مردمی هم نقش موثری داشتند. مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مصرف محلی افزود:با افزایش فروشگاههای زنجیرهای تعاونیهای مصرف باید برای رسیدن به اهداف مورد نظر مورد حمایت دستگاههای دولتی باشند. شرکتهای تعاونی شرکتهایی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار میگیرد و وزارتخانهها، سازمانها، شرکتهای دولتی و
وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهایعمومی میتوانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل: مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره بهشرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک میشوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایهگذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت. وی بیان کرد: بعد از این ماده دستگاههای دولتی مکلف شدند بخشی از امکان خود را به تعاونیهای مصرف در جهت تحقق عدالت اجتماعی واگذار کنند. اما پیگیریها در بسیاری از مراکز اثر بخش نبوده و به صورت مختصری صورت گرفته است. اگر این همکاری در چارچوب قانون و فراتر از قانون انجام شود میتوانند نقش مهمی داشته باشند. بسیاری از فروشگاهها در حال حاضر اعلام میکنند، «کالا به نرخ تعاونی» فروخته میشود، این به معنی این است که بخش تعاون در بین مردم دارای
مقبولیت است. تعاونیها رکن دوم اقتصاد هستند. بعد از بخش دولتی تکیه بر روی بخش تعاون است، چرا که تعاون به عنوان یک نهاد مردمی است. ما اعتقاد داریم در صورت تقویت تعاونیهای مصرف نقش واسطهها کمتر میشود، قیمتها هم در سطح مناسب تری عرضه میشود و این مسئله میتواند هزینههای توزیع را کاهش دهد.
دیدگاه تان را بنویسید