خبرگزاری تسنیم: رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: حجم واگذاریهای ما در دو ماه آخر سال به اندازه تمام ۱۰ ماه گذشته خواهد بود و بیش از پنج هزار میلیارد سهم را عرضه میکنیم.
میرعلی اشرف پوری حسینی افزود: از نظر عرضه ممکن است تمام سهامی که عرضه میشود به فروش نرسد یا ممکن است این سهام به فروش برسد، اما برنامه ما این است که بیش از شش هزار میلیارد سهم را در دو ماه پایانی سال عرضه کنیم.
وی ادامه داد: در هفته آینده و در شانزدهم بهمن ماه مزایدهای برگذار خواهیم کرد و در برنامههای ما عرضه شرکت کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت پارس، بیمهها و نیروگاهها خواهد بود.
پوری حسینی با اشاره به اینکه چندین هزار میلیارد سهم در بهمن و اسفند ماه عرضه میشود، گفت: امیدواریم با مشارکت بخش خصوصی بخش عظیمی از این عرضهها با موفقیت عرضه شود و ما شاهد کاهش تصدی گری دولت باشیم.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: در چهار سال گذشته کارهای زیادی را برای تعیین قیمت پایه، نحوه واگذاری و شرایط واگذاری شرکتها انجام دادیم و تلاش کردیم تا با همکاری هیئت واگذاری بخش اعظمی از بستر کار را فراهم کنیم.
وی ادامه داد: بخش دیگر کار ما اطلاع رسانی و انعکاس به بخش خصوصی و ما باید اعتماد آنها را بازسازی کنیم.
پوری حسینی افزود: برخی افراد فکر میکنند که ما این اقدامات را، چون مسئول واگذاری هستیم انجام میدهیم و فقط برای ادای تکلیف است و ما فقط میخواهیم گزارش بدهیم در صورتی که واگذاریها فقط به قصد واگذاری انجام میشود و ما اگر صد مزایده برگزار کنیم و نتوانیم آنها را به فروش برسانیم افتخاری برای ما نخواهد شد.
وی گفت: باید تلاش کنیم تا مزایده به ثمر برسد و ما باید با بخش خصوصی تعاملات خود را داشته باشیم.
معاون وزیر اقتصاد افزود: بخش خصوصی هم باید بتواند از حق خودش دفاع کند و ما هم سعی میکنیم تا حرف آنان را بشنویم و اگر کسی نقدی یا پیشنهادی داشت آن را شنیده و برطرف کنیم.
وی با اشاره به اینکه ما جلساتی برای تعامل با بخش خصوصی داریم گفت: در فرصتهایی که بوجود میآید صحبت آنان را میشنویم و همه تلاشمان این است تا با همکاری بخش خصوصی کم شدن حجم دولت را محقق سازیم. *واگذاری به عنوان رد دیون نداریم رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: در دولت یازدهم هیچ واگذاری به عنوان رد دیون انجام نشده است. میرعلی اشرف پوری حسینی در نشست خبری معرفی برنامههای سازمان خصوصی سازی کشور و فرصتهای سرمایه گذاری با فعالان بازار سرمایه در جواب اعتراضاتی که بعضی از نمایندگان مجلس نسبت به روند و نوع واگذاریها به این سازمان داشتند افزود: در سال ۹۴ دولت یازدهم تمامی مصوبات رد دیون عمل نشده دولت نهم و دهم را که حدود ۹۰ مصوبه بود لغو کرد و تا به امروز تنها یک واگذاری به عنوان رد دیون انجام شده که آن هم با مصوبه مجلس و برای تسویه تتمه حساب صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد بود که از دولت قبل باقی مانده بود.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: تا قبل از دولت یازدهم واگذاریهای سازمان خصوصی سازی به مالک خصوصی واقعی تنها ۱۲ درصد تحقق یافته بود که به همت این سازمان و همکاری دولت این رقم به ۶۷ درصد رسیده است که این خود بیانگر موفقیت سازمان خصوصی سازی است.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: مدتهاست که سازمان خصوصی سازی تبدیل به زبان بخش خصوصی شده در حالیکه این سازمان برای ادامه فعالیت شفاف خود نیاز به حمایت و همصدایی بخش خصوصی دارد.
پوری حسینی با اعتراض به فشارها بر سازمان خصوصی سازی گفت: مدافعان بخش خصوصی واقعی در هیئت واگذاری به جای آنکه در راستای منافع خود صحبت بکنند بر حفظ منافع دولت تاکید دارند و به جای آنها این ما هستیم که سعی میکنیم حق بخش خصوصی را از دولت بگیریم.
وی گفت: برای ما سوال است که چرا بخش خصوصی واقعی جلوی بخشی از نمایندگان مجلس که بارها در واگذاریها ما را متهم به تبانی نموده اند نمیایستند و در کنار سازمان خصوصی سازی از حق خود دفاع نمیکنند.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: حالا که این سازمان با زحمت بسیار توانسته دولت را کم کم عقب براند؛ به کمک بخش خصوصی نیاز دارد تا فشاری که تصدی گران به سازمان خصوصی سازی وارد میکنند کم شود، اما اگر بخش خصوصی میخواهد سکوت کند و منتظر بماند تا بر اثر اتفاقات مشکلاتشان حل شود باید به آنان یادآور شوم که با این روش هیچگاه نمیتوانند دولت را کنار زده و به فعالیت اقتصادی در این فضا بپردازند.
پورحسینی افزود: ما به کمک پررنگتر بخش خصوصی برای ادامه فعالیت نیاز داریم چرا که تنها در سال گذشته هشت هزار و ۷۰۰ نامه از سمت سازمانها و دستگاههای نظارتی برای این سازمان ارسال شده و ما به تنهایی نمیتوانیم پاسخگوی تمام این اتهامات باشیم.
وی با تاکید بر بستری که برای بخش خصوصی فراهم شده گفت: تنها برای واگذاری آلومینیوم المهدی ما را ۲۲ ماه به دادگاه کشیدند آنهم برای بنگاهی که چندصد میلیارد بدهی داشت پس باید به بخش خصوصی اعلام کنم که در این دولت فرصتی پیش آمده تا با کم کردن تصدی گری دولت، فعالیتهای اقتصادی مردم به خود مردم سپرده شود به همین دلیل از بخش خصوصی واقعی تقاضا میکنیم با فشار بیشتر هم بر ما و هم بر دیگر نمایندگان دولتی خود به ما کمک کنند تا حق شان گرفته شود.
دیدگاه تان را بنویسید