خبرگزاری تسنیم: اقتصاد آمریکا و اروپا کم کم در اندیشه فراموشی بحران ۲۰۰۸ و ورود به دوره رونق هستند. این روزها به نظر میرسد سیاستهای ریاضت اقتصادی در اتحادیه اروپا و تحریک تقاضا در آمریکا هر چند با عوارضی متفاوت و موقت همراه بوده است، اما در نهایت به هدف مهار بحران و دوره رونق نائل شده اند.
افزایش نرخ بهره در آمریکا به ١/٥ درصد و پیش بینی افزایش آن تا ٣/٢٥ درصد تا پایان سال ۲۰۱۸ با کاهش مالیات شرکتهای فعال در این کشور همراه است. معطوف کردن نگاه و تکیه به اقتصاد داخلی در آمریکا و اروپا، هدایت منابع بودجهای به سمت سرمایه گذاریهای مولد و اشتغال زا، تحرک جدی در دیپلماسی اقتصادی علی الخصوص در آمریکا و نیز پیش بینی قوی تداوم رشد اقتصادی اروپا و چین من حیث المجموع میتوان گفت: کماکان امکان افزایش قیمت نفت را میتوان حدس زد و یا لا اقل میتوان گفت: پیش بینی میشود که ارزش جهانی نفت درمیزان قیمت حداقلی یعنی در کانال ۶۰ تا ۶۵ دلاری برای هر بشکه در این سال ۲۰۱۸ تثبیت بشود.
سال ۲۰۱۸ توام با رشد قیمت اونس طلا و سایر فلزات خواهد بود. در کنار عوامل یاد شده میتوان گفت: به علت کاهش تولید فولاد در چین به دلیل تعطیلی برخی کارخانهها که به دلیل سیاست (حفظ محیط زیست) کاهش یافته است و علاوه بر آن افزایش جهانی تقاضای مس و نیز کاهش تولید روی، پیش بینیها را برای افزایش نرخ فلزات و طلا را قوت میبخشد.
ضمن اینکه تاثیر برخی ریسکها و تحولات من جمله بحران روابط کشورهای حوزه خلیج فارس و بحرانهای منطقهای مثل بحران یمن، سوریه، عراق، ونزوئلا و بویژه کره شمالی و همچنین سیاستهای غیر قابل پیش بینی دولت ترامپ در مورد برجام و سایرموضوعات مرتبط با ایران، چگونگی نحوه مدیریت روابط اقتصادی آمریکا با چین و روسیه، در خصوص اثرگذاری بر کانال نرخهای طلا و نفت در داخل کشور قابل تامل خواهد بود.
در حوزه اقتصاد داخلی قابل پیش بینی است که در صورت تداوم برجام و یا حصول توافقی مشابه با قدرتهای جهانی میتوان گفت: تداوم درآمدهای نفتی و غیر نفتی در حد سال ۹۶ استمرار خواهد داشت و نیز در همین شرایط تداوم نرخ مشابه بیکاری مطرح است. افزایش نسبی تورم در حدود ۲۰ درصد، افزایش حجم نقدینگی، افزایش حجم بدهیهای دولت (داخلی و خارجی) و رونق نسبی بخش مسکن و بازار سرمایه تا حدودی نکات قابل پیش بینی در سال ۲۰۱۸ برای کشورمان خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید