عواقب تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم

باشگاه خبرنگاران: علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران، با بیان اینکه برخلاف قانون خرید تضمینی، خبری از اعلام نرخ‌های جدید نیست، اظهار کرد: با گذشت ۵ ماه از آغاز فصل کشت، نامه‌ای به کمیسیون اقتصادی، کشاورزی مجلس شورای اسلامی و وزیر جهاد کشاورزی نوشتیم که نتیجه این مکاتبات این بود که ۱۵۳ نماینده مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتند و خواستار تسریع در اجرای قانون خرید تضمینی شدند. وی با اشاره به سرگردانی و بلاتکلیفی کشاورزان افزود: اگر دولت برای سال زراعی جدید در نظر دارد که بر خلاف قانون عمل کند و نرخ خرید محصولات را افزایش ندهد، پس دلیل تاخیر در اعلام نرخ چیست؟. ایمانی در پاسخ به این سوال که بی توجهی به قانون خرید در کاهش تولید گندم در سال‌های بعد تاثیرگذار است یا خیر، بیان کرد: برخی گندمکاران چاره‌ای جز کشت گندم ندارند و به همین خاطر این امر در کاهش سطح زیر کشت محصول تاثیر چندانی ندارد؛ هر چند که تکرار پی در پی آن می‌تواند، تغییر در اتخاذ تصمیم‌گیری کشاورزان را به همراه داشته باشد. رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: رعایت نرخ خرید تضمینی بر حسب تورم یکی از فاکتور‌های مهم و تاثیرگذار در پایداری تولید و خودکفایی محصولات به شمار می‌رود که نبود توجیه اقتصادی تولید برای کشاورزان می‌تواند، واردات گندم و زیر سوال بردن خودکفایی را به بارآورد. به گفته وی؛ با وجود تورم بالای ۳۰ درصد، ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۸۴-۸۵ و ۸۵-۸۶، واردات ۷ میلیون تنی گندم را به همراه داشت. ایمانی در خاتمه یادآور شد: با توجه به بالا بودن هزینه‌های تولید، کشاورزان برای تامین نهاده‌ها و توسعه مکانیزاسیون نیازمند حمایت دولت هستند که به همین خاطر بی توجهی به قانون نرخ خرید تضمینی، تضعیف بنیه مالی کشاورزان و همانند سال‌های گذشته زیر سوال بردن خودکفایی و واردات مجدد گندم را در بر خواهد داشت.