باشگاه خبرنگاران جوان:معاون فناوری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آغاز اجرای مرحله سوم طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه تحت عنوان انتقال مالکیت از هفته آینده خبر داد. دهقانی نیا معاون فناوری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست خبری با اشاره به آغاز مرحله سوم طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه از هفته آینده اظهار کرد: طرح انتقال مالکیت مربوط به افرادی است که میخواهند گوشی خود را بفروشند و یا گوشی دست دوم بخرند که بر این اساس باید تمامی مراحل اصالت کالا و فعال سازی آن مطابق با اعلام قبلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شود. وی بیان کرد: اگرچه سه برند مشمول اجرای طرح رجیستری شده اند، اما فروشندگان تلفن همراه و واحدهای صنفی باید تنها گوشیهایی را خریداری کنند که اصالت آنها مبنی بر قاچاق نبودن ثابت شده باشد حتی اگر خرید آنها مشمول برندهای غیر از مدلهای طرح رجیستری باشد به این معنا که به زودی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قصد دارد تا تمام برندهای تلفن همراه را مشمول اجرای این طرح نماید. این مقام مسئول ادامه داد: آمارهای گمرک نشان میدهد که تا این جای کار، اجرای طرح به خوبی پیش رفته به نحوی
که در نه ماهه ابتدای سال ۹۶ معادل ۲۷۸ میلیون دلار گوشی وارد کشور شده در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل تنها ۱۴۷ میلیون دلار بود؛ بنابراین واردات با یک رشد ۱۶۰ درصدی به صورت رسمی انجام شده است. دهقانی نیا تشریح کرد: تمامی افرادی که عرضه گوشی تلفن همراه انجام میدهند باید از طریق کد دستوری اصالت گوشی خریداری شده خود را چک نمایند و این اطمینان را حاصل کنند که آیا گوشی قاچاق است یا خیر؟ در غیر این صورت عذری از آنها پذیرفته نخواهد شد. البته مردم نیز باید بدانند تنها گوشیهایی را از فروشندگان خریداری نمایند که از اصالت آنها اطمینان حاصل کرده اند و البته روشهای اطلاع از اصالت گوشیها نیز در اطلاعیههای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شده است. معاون فناوری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بیش از ۷۰ درصد گوشیهایی که وارد شبکه میشوند از مبادی رسمی وارد شده اند و البته گوشیهایی هم که به صورت قاچاق وارد شده اند در حال خروج از شبکه ارتباطی هستند. دهقانی نیا گفت: افرادی که تا قبل از ۱۴ آذرماه گوشی تلفن خود را خریداری کرده باشند به عنوان دارندگان گوشی مجاز تلقی میشوند و گوشیهایی که از بعد از
این تاریخ وارد شبکه شوند باید حتماً مراحل اصالت را طی کرده باشند. در ادامه ابراهیم درستی نایب رییس اتاق اصناف ایران بیان کرد: هدف اولیه از اجرای طرح رجیستری این بود که بتوانیم تمامی برندهای گوشی تلفن همراه را از طریق واردات رسمی به کشور وارد کرده و به بازار عرضه کنیم. این در شرایطی است که سالانه دو هزار میلیارد تومان بابت قاچاق تلفن همراه هزینه میشود که سود آن در جیب قاچاقچیان رفته و علاوه بر اینکه دولت سود و عوارض خود را از آنها دریافت نمیکند مردم نیز متضرر میشوند و فروشندگان گوشیهای رسمی تحت فشار قرار میگیرند. وی اظهار کرد: البته ما نیز به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قول میدهیم تا بیشترین همکاری کما فی سابق داشته باشیم و تحت هر مشکلی که برخوردیم آن را برطرف نماییم.
دیدگاه تان را بنویسید