خبرگزاری دانشجو: ماجرا از بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو آغاز شد؛ جایی که کسی حتی نمیدانست علت چیست. کم کم مشخص شد بسته شدن سامانه برای ایجاد حباب قیمتی در بازار خودروهای وارداتی بوده تا بعد از چندین ماه کش و قوس، افزایش تعرفه خودروهای وارداتی به گردن دلالان و فضای ملتهب بازار بیفتد و وزارت صنعت خود را بیتقصیر جلوه دهد. شروع تنش در بازار وارداتیها با وزارت صنعت بود، اما پایانش مبهم و البته این روزها کمی جالب هم شده است. از بازار خودرو خبر میرسد با وجود افزایش قیمتهای اخیر، مردم استقبالی از خودروهای خارجی نمیکنند و حجم معاملات وارداتیها در بازار به شدت کاهش یافته است. بهترین بهانهها برای جهش قیمت خودرو از طرفی شرکتهای واردکننده با تکیه بر افزایش تعرفههای واردات شروع به اعلام قیمتهای جدید کردند. بهانه کافی هم وجود داشت و دارد؛ از افزایش تعرفه واردات خودرو و افزایش نرخ ارز گرفته تا ورود مدلهای ۲۰۱۸ به کشور و هزینه انبارداری و طولانی شدن مدت برگشت سرمایهشان. اما این پایان ماجرا نیست. بازی که مردم را متضرر و دیوار انحصار را برای تولیدکننده داخلی بلندتر از قبل میکند. با وجود
عرضه قطره چکانی خودروهای وارداتی به بازار و نزدیکی به ایام شب عید، از بازار خودرو خبر میرسد مردم قیمتهای جدید خودروهای خارجی را نپذیرفتهاند و پولی بابتشان نمیپردازند و حتی در مواردی کسانی که اقدام به پیش خرید خودرو کرده بودند برای باز پس گیری پیش پرداخت خود دست به کار شدهاند. انگار معدود خریداران خودروهای خارجی با فروشندگان خودروهای مدل ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ (کارکرده) بهتر کنار میآیند. یکی از نمایشگاه داران منطقه نارمک پیشتر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره رکود حاکم بر بازار خودرو گفت: «کسی بابت قیمتهای کذایی که در این مدت از سوی برخی سودجویان اعلام میشد پولی نمیداد و اگر هم کسی خرید میکرد ابتدای خودروی خودش را به قیمت بالایی میفروخت. رکود یکی دو هفته اخیر به حدی بوده که بیشتر کسانی که به بازار خودروهای وارداتی مراجعه میکنند به دنبال معاوضه خودروی خود هستند، زیرا کمتر مشتری برای ماشین زیر پای خود پیدا میکنند.» ابهام درباره زمان و نحوه افزایش تعرفه واردات خودرو/ رانتی در کار است؟! نکته بحث برانگیز درباره افزایش تعرفههای واردات خودرو زمان و نحوه افزایش سود
بازرگانی از سوی سازمان توسعه تجارت است. در شرایطی که بازار ارز از نابسمانی رنج میبرد و دلار هر روز ساز جدیدی کوک میکند و خودروسازان با ۲۰۱۸ پیش میآیند، به نظر توقف ثبت سفارش خودرو اتفاقی بود که مشکوک و برای حمایت از برخی داخلیها محسوب میشد؛ چرا که حرکت بازار نشان دهنده افزایش قیمتها به دلایل قید شده بود و میشد اگر این تصمیم هم وجود دارد به زمان دیگری موکول شود تا این تنش شدید به بازار وارد نشود و مردم هر روز با بخشنامه قیمتهای نجومی واردکنندگان روبه رو نشوند. آشفته بازار با قیمتهای بی ثبات! / توافق خارج از عرف قیمت بازار بین خریدار و فروشنده با اوضاع رکود بازار وارداتیها به نظر میرسد تا شب عید تحرک خاصی در بازار رخ ندهد و مثل شرایط فعلی فروشندگان خودروهای وارداتی که باید به هر شکل به پول نقد برسند، قید قیمتهای جدید را زده و با خریدار بر سر قیمتی ما بین قیمتهای جدید و قدیم به توافق برسند. از طرفی صحبتهای وزیر صنعت مبنی بر ثبات ۲ تا ۵ ساله تعرفه واردات، نگرانیها از التهاب بیشتر را کاهش داده و با وجود نزدیکی به ایام پایان سال بازار از مشتری خالی شده تا قیمت در مسیر توافق بین
خریدار و فروشنده در حاشیه بازار پایینتر از کاغذهای پشت شیشه نمایشگاهها تعیین شود و مردم منتظر اتفاقات بعدی این بازار باشند. به نظر ابتدا باید وزارت صنعت پاسخگوی علت تصمیم بستن سامانه ثبت سفارش بدون اقدام عملیاتی برای افزایش یکباره تعرفه واردات خودرو را در کنار جهش عجیب و غریب تعرفه خودروهای هیبریدی باشد و در گام بعدی حرکت در مسیر ایجاد انحصار واردات برندهای خاص کرهای و فرانسوی را که هیچ مزیت اقتصادی برای مونتاژ در داخل ندارند تغییر دهد و کمی هم به فکر مصرف کنندگان داخلی باشد تا درگیر افزایش قیمتهای بدون نظارت و چراغ خاموش مونتاژکاران داخل نشوند. حتما وزارت صنعت به خوبی میداند اگر قرار باشد تعرفهها برای حمایت از تولید داخلی افزایش یابد باید از خودروسازان گزارشی مطالبه شود تا مشخص شود چه میزان از خودروهایشان سهم تولیدی در داخل کشور دارند. گرچه از خودروهایی که از نظر کیفیت و امنیت و همچنین تکنولوژی تولید در سطح پایینی قرار دارند و خودروسازانی که روز به روز به سبد محصولات چینی خود میافزایند نباید توقع داشت حقوق مشتری رعایت شود. البته از روی آوردن به مونتاژ محصولات هیوندای، کیا، پژو و رنو میتوان
برآورد کرد هیچ چشم اندازی برای حمایت از خودروهای واقعا ایرانی وجود ندارد و انگار قرار است واردات خودرو هم انحصاری شود و باقی رقبا کنار بروند. مردمی که پس از تحریم روزهای ترک ایران توسط رنو و پژو را هرگز فراموش نمیکنند و ضربات جبران ناپذیر به صنعت را شاهد بودند حالا باید با سیاست حذف واردکنندگان خودرو منتظر خوش نشینی آرام فرانسویها در کف خیابانها باشند و تنوع محصولات را محدودتر از قبل ببینند.
دیدگاه تان را بنویسید