اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۸ به کدام سو می‌رود؟

خبرگزاری تسنیم: ارمغان سال آینده برای اقتصاد جهانی و بازار‌های مختلف چه خواهد بود؟ این سؤالی است که معمولاً در ایام پایانی هر سال مطرح می‌شود و تعداد زیادی از تحلیل‌گران و مدیران سرمایه‌گذاری نقطه‌نظرات خود را در پاسخ به این سؤال بیان می‌کنند. در همین راستا مؤسسه تحقیقات راهبردی ASR لندن که یک مؤسسه مستقل فعال در زمینه مطالعات کلان و راهبردی است اقدام به نظرسنجی از ۲۲۹ مدیر سرمایه‌گذاری نموده و دیدگاه‌های آن‌ها را در مورد چشم‌انداز اقتصاد و بازار‌های جهانی در سال ۲۰۱۸ جویا شده است. مدیران شرکت‌کننده در این نظرسنجی اغلب در هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ مشغول کار هستند و در حال حاضر مجموع ارزش دارایی‌های تحت مدیریت آن‌ها حدود ۶ تریلیون دلار برآورد می‌شود. از بین مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی موسسه ASU حدود ۶۱ درصد معتقد بوده‌اند که در سال ۲۰۱۸ ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها افزایش خواهد یافت و ۷۰ درصد نیز بر این باور بوده‌اند که بازدهی بازار‌های سهام در سال آینده میلادی از بازدهی بازار اوراق قرضه بیشتر خواهد بود. از طرفی آن‌ها تنها ۲۷ درصد احتمال می‌دهند که در سال آینده یک رکود جهانی رخ دهد و نگرانی چندانی از بابت احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا توسط فدرال رزرو، در بین آن‌ها مشاهده نمی‌شود. البته در این میان چند تناقض در نظرات مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی موسسه ASU دیده می‌شود؛ اول اینکه بسیاری از آن‌ها انتظار دارند در سال آینده نوسان‌پذیری بازار‌های سهام افزایش یابد و این مسئله با پیش‌بینی آن‌ها مبنی بر رشد بازار‌های سهام همخوانی ندارد، زیرا افزایش نوسان‌پذیری بازار معمولاً عرصه را بر سهامداران تنگ می‌کند و به رکود در بازار می‌انجامد. دومین تناقض نیز به خوش‌بینی آن‌ها به آینده بازار سهام در عین بدبینی به ادوار تجاری (چرخه رونق و رکود کسب‌وکار) مربوط می‌شود. تناقض سوم را نیز می‌توان در دیدگاه آن‌ها نسبت به اوراق قرضه بنجل (اوراق قرضه‌ای که درجه اعتباری پایین و بازدهی بالا دارند) جستجو کرد؛ آن‌ها تمایلی به خرید اوراق قرضه بنجل از خود نشان نمی‌دهند، اما خرید اوراق قرضه دولتی اقتصاد‌های نوظهور برای آن‌ها جذاب است. این در حالی است که این اوراق معمولاً جهت یکسانی را در بازار دنبال می‌کنند. دیوید باورز و یان هارنت، بنیان‌گذاران موسسه ASR، معتقدند مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی موسسه آن‌ها ممکن است در محاسبات خود در مورد چین یک نکته مهم را در نظر نگرفته باشند؛ این مدیران پیش‌بینی می‌کنند که رشد اقتصادی چین در سال آینده ۶.۱ درصد خواهد بود و این رقم را نسبت به نرخ ۶.۷ درصدی پیش‌بینی‌شده از سوی کارشناسان اقتصادی چندان متفاوت قلمداد نمی‌کنند، در حالی که همین تفاوت ۰.۶ درصدی می‌تواند نرخ رشد اقتصادی جهان را از ۳.۵ درصد به ۳.۳ درصد برساند. علاوه بر این، سرعت افزایش نرخ بهره در آمریکا ممکن است کمی بالاتر از انتظارات مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی ASR باشد. دیوید باورز در این مورد می‌گوید: «اغلب این مشتق دوم است که بازار‌ها را به جلو یا عقب می‌راند؛ مشتق دوم یعنی تغییر در نرخ تغییر و نه خود تغییر». کاهش نرخ رشد انتظاری از ۳.۵ درصد به ۳.۳ درصد به معنی کاهش در تولید ناخالص جهان نیست، بلکه به معنی کندتر شدن سرعت رشد اقتصاد جهان است؛ اما همین کاهش سرعت می‌تواند به رکود در بازار‌های جهانی منجر شود. موسسه ASR با اشاره به اینکه دولت چین در سال جاری اقدام به اجرای سیاست‌های پولی انقباضی در قالب افزایش نرخ بهره و کاهش نرخ رشد حجم پول نموده است، خاطرنشان می‌سازد که با فرض وقفه نرمال (مدت زمانی که طول می‌کشد اثرات یک سیاست در اقتصاد مشاهده شود) به احتمال زیاد در سال ۲۰۱۸ شاهد تأثیرات این سیاست انقباضی در اقتصاد چین و به تبع آن در اقتصاد جهانی خواهیم بود؛ کما اینکه حتی در ماه اکتبر سال جاری قیمت مسکن در پکن و شانگ‌های نسبت به اکتبر سال گذشته کاهش نشان داده است. از سوی دیگر شرکت‌های آمریکایی و اروپایی که در سال‌های اخیر با مشاهده نشانه‌های بهبود در اقتصاد جهانی اقدام به افزایش مخارج سرمایه‌ای خود نموده‌اند، ممکن است در سال ۲۰۱۸ به نتیجه دلخواه خود دست پیدا نکنند. در این میان چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد جهانی بسیار بیشتر از چشم‌انداز کوتاه‌مدت آن جای نگرانی دارد. اجرای سیاست‌های پولی انبساطی طولانی‌مدت از سوی بانک‌های مرکزی باعث شده است که سبد دارایی‌های سرمایه‌گذاران دستخوش تغییرات جدی شود. سرمایه‌گذارانی که قبلاً در سبد‌های خود جایی را برای اوراق قرضه در نظر می‌گرفتند اکنون دیگر تمایلی به خرید آن‌ها از خود نشان نمی‌دهند و این رویکرد باعث شده است که بازدهی اوراق قرضه به کف تاریخی خود برسد. اکنون سرمایه‌گذاران به بازار‌های سهام به‌عنوان منبع اصلی درآمد خود نگاه می‌کنند؛ درآمدی که به‌صورت سود سهام یا فروش سهام در بازار به قیمتی بالاتر نصیب آن‌ها می‌شود. سرمایه‌گذاران حتی برای پر کردن جای خالی اوراق قرضه در سبد‌های خود به خرید دارایی‌هایی مانند سهام شرکت‌های سهامی خاص (که در بورس رسمی معامله نمی‌شوند) روی آورده‌اند. این قبیل دارایی‌ها معمولاً ازلحاظ نقدشوندگی وضعیت مطلوبی ندارند و در صورت بروز بحران مالی و هجوم سرمایه‌گذاران برای نقد کردن آن‌ها به هر ترتیب ممکن، وقوع یک شوک در بازار دارایی‌ها دور از انتظار نخواهد بود.