خبرگزاری تسنیم: هیات دولت تصمیمات جدیدی را برای تهاتر بیش از ۳۹۰ میلیارد تومان بدهی دولت و شرکتهای دولتی و غیردولتی گرفت که متن کامل این مصوبه به شرح زیر است: هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۹۳۹۴۸/۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد: ۱ ـ. مطالبات شرکتهای معدنی و صنعتی چادرملو، مولد نیروگاهی تجارت فارس، تولیدی آرین ماهتاب گستر، پرشیان انرژی جی، شیراز مکانیک، توسعه مسیر برق گیلان، گسترش انرژی پاسارگاد، پرشیان فولاد و تولید برق پره سر مپنا از شرکتهای دولتی ذی ربط با بدهی همان شرکتها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول ذیل به مبلغ سه هزار و نهصد و شش میلیارد و شصت و دو میلیون و سیصد و بیست هزار و نهصد و پنجاه (۳.۹۰۶.۰۶۲.۳۲۰.۹۵۰) ریال تهاتر میشود: ۲- شرکتهای دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویبنامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور میشوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حساب مورد نسبت به
پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سر رسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. ۳- سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ...) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یادشدہ اقدام نماید. براساس ماده (۶) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، موضوع تصویبنامه شماره ۳۳۲۶۳/ت ۵۴۲۷۰ ه. مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویبنامه به شرکتهای دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با
بدهی دولت به شرکتهای مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوصی منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی مندرج در بند (چ) ماده (۱) آیین نامه یادشده از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. سهم شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو از یارانه برق، با اعلام شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) تعیین میشود. ۵-در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکتهای دولتی موضوع بند (۲)، مشمول بند (۴) این تصویب نامه نباشد و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه میگردد سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکتهای دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکتهای دولتی مربوط برداشت و به
حساب ذی ربط واریز نماید.
دیدگاه تان را بنویسید