حذف یک جدول از لایحه بودجه ۹۷ حاشیه ساز شد
حذف جدول شماره ۱۷ لایحه بودجه سال ۹۷ کشور، تخصیص و عدم تخصیص بودجه تعدادی از مراکز و مؤسسات فرهنگی کشور را در اختیار وزارت ارشاد قرار داده است.
روزنامه صبح نو: غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته است: «بودجه تمامی دستگاه‌های موازی‌کار زیرنظر وزارتخانه فرهنگ می‌رود.» او در ادامه اضافه کرده است که تعدد دستگاه‌های فرهنگی موازی که بودجه مستقل دریافت می‌کنند، یکی از بزرگترین دغدغه‌های فرهنگی کشور در سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود چراکه هیچ دستگاه سیاستگذار مشخصی نیز پاسخگوی عملکرد آن‌ها نبود، اما وزیر فرهنگ در آخرین دیدار خود با نمایندگان اعلام کرد در لایحه بودجه سال آینده بودجه تمامی این دستگاه‌های موازی‌کار با وزارت فرهنگ، ذیل این وزارتخانه آمده است. از مسجد جمکران تا دانشگاه مفید صحبت‌های جعفرزاده ایمن‌آبادی ناظر به حذف نام مؤسسات و مراکزی است که تا پیش از این ذیل جدول شماره ۱۷ بودجه کل کشور، بخشی از بودجه را به خود اختصاص می‌دادند. این مؤسسات و مراکز عمدتاً مراکز فرهنگی یا دینی هستند. دانشگاه امام صادق (ع)، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، مسجد جمکران، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، بنیاد دائره المعارف اسلامی، فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای، دانشگاه علوم‌انسانی مفید و هیات رزمندگان اسلام از مراکزی هستند که
نام‌شان در این جدول به چشم می‌خورد. جدولی که حالا در بودجه سال ۹۷ کشور به کلی حذف شده و اعتبارات آن‌ها قرار است به طور متمرکز توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص پیدا کند. ارشاد متولی فرهنگیانِ بودجه‌بگیر عضو کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با این جدول و بودجه‌های اختصاص پیدا کرده به آن گفته است: «در لوایح بودجه سال‌های قبل شاهد بودیم که دستگاه‌های فرهنگی با لفظ کمک بودجه می‌گرفتند و باتوجه به اینکه این مبالغ به‌عنوان کمک در اختیار این مؤسسات قرار می‌گرفت، عملاً امکان نظارت بر نحوه هزینه‌کرد بودجه‌ها نیز وجود نداشت.» او در ادامه اظهارات خود به این موضوع هم اشاره کرده که در سال آینده، این جدول از بودجه حذف شده و بودجه‌ریزی به این مؤسسات زیرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب بودجه این وزارتخانه انجام خواهد شد. این بحث البته فقط به امسال اختصاص ندارد. سال گذشته هم برای تدوین بودجه سال ۹۶ کل کشور، بحث‌ها و حاشیه‌های زیادی درباره حذف این جدول انجام شده است. نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی که سال گذشته ریاست این کمیسیون را نیز به عهده داشت، در میان بحث و بررسی‌های بودجه‌ای با
انتقاد از پیشنهاد حذف این جدول گفته بود که این پیشنهاد در سال‌های گذشته همواره اتفاق می‌افتاده، اما در کمیسیون تلفیق یا صحن علنی مجدداً به متن لایحه بودجه باز می‌گشت. به نظر می‌رسد با توجه به آنچه جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته است، نقد اصلی وارد به این جدول، ضعف نظارت و مشخص نبودن ریز هزینه‌کرد‌هایی است که در این بخش صورت می‌گیرد. انتقادی که در سال‌های گذشته هم صورت گرفته بود و منتقدان، این بخش از بودجه را یکی از بی‌نظم‌ترین بخش‌های آن توصیف کرده بودند. استدلال منتقدان بر این مبنا استوار است که دولت این بودجه را به این دستگاه‌ها اختصاص می‌دهد، اما نه فقط نظارتی روی نحوه خرج شدن آن‌ها ندارد بلکه از چگونگی هزینه شدن آن‌ها هم اطلاع خاصی ندارد. با این حال پیگیری‌ها مطلب دیگری را نشان می‌دهد. سازمان برنامه و بودجه: ذیل اقمار من بروید! پیگیری‌های صورت گرفته حاکی از آن است که فرایند اختصاص بودجه به مؤسسات و مراکز جدول شماره ۱۷ لایحه بودجه، فرایند اداری خاصی را طی می‌کند که چندان با ادعای منتقدان همخوانی ندارد. طبق این فرایند، مسوولان این مراکز و مؤسسات برای دریافت بودجه
مصوب شده در لایحه بودجه باید به سازمان برنامه و بودجه مراجعه کنند. این سازمان برای آنکه از نوع هزینه‌کرد و نحوه آن‌ها اطلاع پیدا کند، مرکز مربوطه را در ذیل یکی از اقمار خود قرار می‌دهد. این اقمار می‌توانند هر یک از نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها باشند. نکته قابل ذکر در این مرحله آنکه سازمان برنامه و بودجه، لزوماً مبلغی را که توسط لایحه بودجه برای مراکز تخصیص داده شده، تخصیص نمی‌دهد. تجربه مسوولان اکثر این نهاد‌ها حاکی از آن است که معمولاً مبلغی کمتر از مبلغ مصوب، تخصیص داده شده یا حتی در بعضی سال‌ها ممکن است هیچ مبلغی هم تخصیص داده نشود. مبلغ تخصیص داده شده در حساب یکی از نهاد‌های دولتی واریز شده و مراکز جدول شماره ۱۷ در ادامه باید به نهاد یا وزارتخانه دولتی مزبور مراجعه کرده و بعد از ارائه مدارک و گزارش‌های لازم، بودجه تخصیص داده شده را از آن وزارتخانه یا نهاد دولتی جذب کنند. نکته قابل توجه در این میان آنکه تمام این فرایند‌های مالی به‌طور جزئی، ثبت و ضبط شده و نحوه هزینه کرد‌ها و برآورد‌های مالی و سوابق گذشته هر یک از مراکز توسط نهاد دولتی مزبور دریافت می‌شود. استدلال عمده سازمان برنامه و
بودجه برای طراحی این فرایند، حسابرسی مالی و اطلاع از نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های تخصیص داده شده است. بودجه‌هایی که در قالب اوقات از مبالغ اصلی که در متن لایحه بودجه مصوب هم کمترند. نظارت یا بالا و پایین کردن فتیله؟ با این احتساب به نظر می‌رسد استدلال منتقدان درباره خلأ اطلاع و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های جدول شماره ۱۷ با سؤال و تأمل جدی واقع می‌شود. شاید در این میان استدلال مخالفان حذف جدول شماره ۱۷ بتواند برای خود محلی از اِعراب باز کند که متمرکز شدن بودجه این مؤسسات در گلوگاه وزارت ارشاد و نحوه تنظیم و بالا و پایین کردن فتیله آن در قوه مجریه کشور، پیش از آن که خاستگاه شفافیت و نظارتی داشته باشد، بند کردن دست این مراکز زیر سنگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و افزایش قدرت مانور این بخش از دولت باشد. نکته قابل توجه دیگر، دیدگاهی است که به بهانه غیرمتمرکز بودن بودجه‌های فرهنگی دولت، اعتقاد دارند وزارت ارشاد وظیفه چندانی در برابر پاسخگویی در برابر وضعیت فعلی فرهنگ جامعه برعهده ندارد. دیدگاهی که در ماه‌های اخیر توسط حسام‌الدین آشنا و صادق زیباکلام مورد تاکید قرار گرفته است. در صورت تصویب حذف
جدول ۱۷ و متمرکز شدن بودجه‌های فرهنگی در دولت، باید دید آیا باز هم بهانهای برای فرار از پاسخگویی وزارت ارشاد و قوه مجریه درخصوص وضعیت فعلی فرهنگ وجود خواهدداشت یا نه.
دیدگاه تان را بنویسید