بدقولی دولت دست کشاورزان را خالی گذاشت
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با وجود گذشت یک ماه از سال زراعی جدید به دلیل عدم واریز باقیمانده مطالبات کشاورزان از سوی دولت در حال حاضر دست کشاورز برای خرید نهاده های کشاورزی خالی است.
خبرگزاری تسنیم: این روز‌ها فصل کشت پاییزه سال زراعی جدید آغاز شده است؛ اما گندمکاران همچنان چشم انتظار دولت و مسئولان سازمان‌های مربوطه برای پرداخت مطالبات خود هستند و پرداخت دیرهنگام مطالبات گندمکاران ناامیدی و نارضایتی کشاورزان را در پی داشته است. بر این اساس در حالی یک ماهی از فصل پاییز گذشته که بیشتر کشاورزان برای کشت زراعی سال جدید خود با مشکل روبه رو هستند و به دلیل عدم واریز باقیمانده مطالبات آنها، در حال حاضر دست کشاورز برای خرید نهاده‌های کشاورزی و آماده سازی سطح کشت خالی است. ضمن اینکه پرداخت نشدن مابقی مطالبات گندمکاران به دلیل عدم توانایی خرید بذر و کود و نیز عدم توان کشت به موقع، سبب خسارت به کشاورزان می‌شود؛ بطوریکه به نظر می‌رسد با این رویه اقتصاد بخش کشاورزی امکان توسعه پیدا نمی‌کند. همچنین، نکته حائز اهمیت دیگر این است که بسیاری از کشاورزان برای کشت و کار خود از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند و تأخیر در پرداخت اقساط، مساوی با افزایش کارمزد بانکی برای این قشر زحمت کش است. البته بازپرداخت وام‌های با نرخ سود بالا در حالت معمولی از توان کشاورز خارج است، چه رسد به اینکه کارمزد بانکی و جریمه
دیرکرد پرداخت اقساط نیز بر آن افزوده شود. حال آنکه این قبیل موارد همگی از جمله موانع موجود بر سر راه خودکفایی گندم محسوب می‌شود؛ محصولی که استراتژیک بوده و کشاورز تحت تأثیر فشار مالی ناشی از عدم پرداخت مطالباتش نا امید ازکشت گندم، به کشت محصولاتی روی می‌آورد که شاید چندان موردنیاز نباشد. ضمن اینکه درخصوص این محصول استراتژیک، دولت بر لزوم توجه به امر برنامه‌ریزی در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای تولید و برداشت این محصول بیش از هر موضوع دیگری تأکید می‌کند. اما به نظر می‌رسد مادامی که سیاست خرید تضمینی از سوی دولت اجرا می‌شود، برنامه ریزی برای بلندمدت چندان امکان پذیر نیست و جهت گیری کشاورزان براساس اعلام قیمت خرید تضمینی هر محصول توسط دولت در ابتدای هر سال، تغییر می‌کند. بطوریکه با این رویه نمی‌توان برای بازه زمانی بلندمدت برنامه ریزی مناسبی داشت. برای حل این مشکل، در کنار سیاست خریدتضمینی نیاز به برنامه بلندمدت تری است که در قالب سیاست قیمت تضمینی قابلیت اجرا داشته باشد. از این رو، به نظر می‌رسد یکی از اثربخش‌ترین راهکار‌ها در وصول مطالبات بخش کشاورزی، روی آوردن به سمت سیاست قیمت تضمینی
و عرضه محصولات کشاورزی در بستر بورس کالا است تا ضمن کاهش بار مالی دولت و تأمین مالی سریع‌تر برای بخش کشاورزی در بستر این بازار، مشکلات مذکور نیز مرتفع گردد. در همین رابطه، یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در بیان مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا برای محصولاتی همچون گندم اظهار کرد: طبق نظر کارشناسان و برنامه ریزان، این سیاست موفقی است و شفافیت معاملاتی، دسترسی به آمار‌های دقیق و وصول پول کشاورزان در اسرع وقت که در نهایت کاهش بار مالی دولت را به همراه دارد، از مهمترین مزایای آن محسوب می‌شود. سید راضی نوری افزود: طرح قیمت تضمینی به دلیل تسویه دو سوم از پول کشاورزان طی چند روز امری مطلوب است و چنانچه یک سوم مابقی نیز توسط دولت به موفق پرداخت شود، طرح به صورت کامل و موفقیت آمیز اجرایی می‌شود. به گفته وی، طرح قیمت تضمینی گندم که امسال از سوی هیات دولت برای اجرا در چهار استان مصوب شده است، به نوعی تدبیر دولت برای حمایت از کشاورزان بوده که البته این طرح از سال ۹۴ روی دو محصول جو و ذرت آغاز شده و هم اکنون روی چهار محصول جو، ذرت، برنج و گندم به طرق مختلف اجرایی می‌شود. نوری با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل
مهیا نبودن زیر ساخت‌های لازم و روند سنتی مبادلات محصولات کشاورزی، هزینه‌های زیادی در روند تولید و فروش محصولات روی دوش دولت و کشاورز است گفت: در بلندمدت باید سیاست قیمت تضمینی و عرضه کالاها در بورس، جایگزین خرید تضمینی شود که البته به همراه اجرای این سیاست، مهیا کردن زیرساختها، امری ضرروی است. وی تاکید کرد: البته در کنار تأمین زیرساخت‌های لازم بایستی به امر فرهنگ سازی و آموزش کشاورزان نیز توجه ویژه‌ای داشت تا کشاورزان با نحوه انجام معامله در بورس آشنا شده و شرایط حضور در آن را پیدا کنند. نماینده مردم شهرستان شوش در مجلس با بیان اینکه عرضه محصولات مختلف در بورس کالا امکان انطباق بیشتر با قیمت‌های جهانی را فراهم می‌کند، افزود: انجام معاملات کالا‌های مختلف در بورس موجب می‌شود به تدریج قیمت‌ها به سمت واقعی‌تر شدن و هماهنگی بیشتر با بازار‌های جهانی حرکت کند که این خود یک مزیت مهم است. وی با تاکید بر اینکه سیاست قیمت تضمینی فشار مالی ناشی از اجرای سیاست خرید تضمینی را از بودجه دولت کم می‌کند، از پرداخت به موقع و عدم تأخیر پول کشاورزان سخن گفت. به گفته وی کشاورزان به کمک انجام معامله محصول خود در بورس
می‌توانند طی چند روز کاری مطالباتشان را از خریداران دریافت می‌کنند. نوری ادامه داد: عرضه کالا‌های اساسی و به ویژه محصولات کشاورزی در بورس می‌تواند به افزایش کیفیت محصول منتج شده و شفافیت معاملاتی را در بخش کشاورزی ارتقا دهد. این نماینده مجلس به توسعه اقتصاد در حوزه کشاورزی با اجرای طرح قیمت تضمینی و نقش بورس کالا در آن اشاره کرد و گفت: اجرای این سیاست اگر به صورت یک برنامه اصولی و یک کار اساسی طبق چارچوب‌های جهانی انجام شود، صد در صد در تحقق این هدف موثر خواهد بود. زیرا با عرضه محصولات و کالا‌های اساسی براساس طرح قیمت تضمینی در بورس کالا به دلیل وجود رقابت و تعیین قیمت طبق کیفیت کالاها، شاهد افزایش سطح کیفی محصولات نیز خواهیم بود و بهبود کیفیت محصولات توسعه بخش کشاورزی و اقتصاد این حوزه، ایجاد بازاری مکانیزه و پیشرفته را به همراه خواهد داشت. وی با اشاره به امکان برنامه ریزی و مدیریت بازار محصولات کشاورزی به کمک ثبت دقیق آمار و اطلاعات کشاورزان و داده‌های مربوط به میزان عرضه و تقاضا، اظهار کرد: بورس کالا مجموعه‌ای منسجم و سازمان یافته است که از اطلاعات ثبت شده مربوط به معاملات بخش‌های مختلف در سامانه‌های
معاملاتی آن می‌توان برای برنامه ریزی و مدیریت بازار کالا‌های مختلف استفاده کرد.
دیدگاه تان را بنویسید