واریز سود سهامداران عدالت شاید تا چند روز دیگر

ایسکانیوز: طرح « توزیع سهام عدالت » پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384 و به درخواست رئیس جمهور وقت از رهبری و موافقت ایشان با توزیع گسترده سهام شرکت های صدر اصل 44، پس از تصویب در آبان ماه سال 1384 در آبان سال 1385 آغاز شد.

طرحی که اهدافی همچون « تأمین عدالت اجتماعی » و « فقرزدایی» و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران را دنبال می کرد و از آن پس به عنوان یکی از موضوعات اساسی و مورد توجه قانون « اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» قرار گرفته است.

براساس تعاریف ارائه‌شده در آیین نامه، سهام عدالت عبارت است از سهام شش دهک درآمدی کشورکه به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار می‌شود تا در ازای آن شرکت‌های مزبور معادل مبلغ آن، سهام شرکت سرمایه‌گذاری استانی را از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی به مشمولین سهام مزبور (اعضای تعاونی‌ها) واگذار کنند.

همچنین در سال 87 و 88 بخشی از سود عملکرد سال‌های 85 و 86 شرکت‌های واگذارشده به مشمولان شناسایی‌شده در سه مرحله اول از 18 مرحله شناسایی، پرداخت‌شد. اما بعدازآن براساس مفاد ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت سود سهام مشمولان تا پایان یافتن اقساط ممنوع خواهد بود.

سهام عدالت ابزاری در تبلیغات انتخاباتی

یکی از اهدافی که "سهام عدالت" دنبال می کرد "تأمین عدالت اجتماعی" با مالک کردن مردم در سهام صنایع مهم و کم شدن مدیریت دولت بود اهدافی که عملا تاکنون محقق نشده است و از طرفی دیگر به ابزاری در تبلیغات انتخاباتی تبدیل شده و مایه سردرگمی مردمی شده که چشم امید به وعده های گاه متناقض برخی دولت مردان شده است. به طوری که در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کاندیداهای مختلف از ارزش بسیار بالای سهام عدالت سخن گفتند و از مردم خواستند این سهام را نزد خود نگه دارند که خبرهای خوشی در راه است.

برای نمونه قبل از انتخابات 96، افضلی معاون وقت سازمان خصوصی سازی؛ با اشاره به ارزش روز حدود 2.5 میلیون تومانی هر یک میلیون تومان سهام واگذار شده و افزایش دو تا سه برابر این ارزش تا 5 سال دیگر،در مورد آخرین وضعیت بدهی برخی شرکت ها به سهام عدالت بابت سود سال های گذشته گفته بود: در آخرین جلسه شورای عالی اصل 44 این موضوع مطرح شد و رئیس محترم جمهور هم دستور داد این بدهی ( حدود 1300 میلیارد تومان ) باید پرداخت شود . در غیر این صورت شرکت هایی که بدهی خود را نپردازند مشمول جریمه 20 درصدی می شوند این در حالیست که اکنون ارزش سهام عدالت نه دو و نیم میلیون تومان است و نه دو سه برابر شده است بلکه با استناد به صحبت معاون پیشین خصوصی سازی حتی شاهد افول ارزش این سهام نیز بوده ایم.

دولت نهم به خاطر اینکه مردم به ویژه طبقه متوسط به پایین جامعه از بیت المال سهمی داشته باشند ،به هر فردی از اعضای خانواده که مشمول دریافت سهام عدالت بود،حواله یا برگ سهام یک میلیون تومانی ارائه کرده بود و حالا که زمان واگذاری این سهام فرا رسیده است سازمان خصوصی سازی اعلام کرده اگر مشمولان حدود نیم میلیون تومان به حساب سازمان خصوسی سازی واریز نکنند نیمی از سهام یک میلیون تومانی آن ها به دولت واگذار می شود.

صحبتی که انتقادات بسیار فراوانی به همراه داشته است چرا که در هیچ یک از اساسنامه های نوشته شده برای شرکت های سهام عدالت و در هیچ صحبت شفاهی بحثی درخصوص پرداخت سود به مشمولان و یا پرداخت بدهی دولت ذکر نشده است.

ماهی گیری دولت از آب گل آلود رکود

با توجه به اینکه این سهام برای قشر ضعیف جامعه در نظر گرفته شده است قابل پیش بینی است این افراد که 500 هزار تومان برای اخذ سهام خود واریز کرده اند اقدام به فروش سهام خود کنند و این امر سبب خواهد شد تا سهام عدالت کارکرد واقعی خود را که گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی است را ازدست‌داده و صرفاً موجب این خواهد شد که افراد سهامدار به درآمدی مقطعی نائل آیند.

مردم در این موقعیت رکود اقتصادی نمی توانند 500 هزار تومان را پرداخت کنند چون مشمولان سهام عدالت افراد متوسط و ضعیف جامعه هستند و این طرح برای کمک به آینده آنها راه اندازی شده است. مشخص نیست دولت به استناد کدام ماده قانونی مالکیت تمام سهام را مشروط به پرداخت پولی کرده که بسیار زیادی از مشمولان امکان پرداخت آن را نخواهند داشت چراکه این طرح مختص قشر متوسط و ضعیف جامعه تدارک دیده شده بود.

در همین زمینه محمد رضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد پرداخت نقدی سود سهام عدالت گفت: درخواست ما از دولت این است که به جای پرداخت سود سهام عدالت اصل سهام عدالت به مردم واگذار شود. وی با بیان اینکه واگذاری اصل سهام عدالت هم به نفع دولت است و هم به نفع مردم گفت: دولت امسال تصمیم دارد 4 هزار میلیارد ریال به 50 میلیون نفر بپردازد که اگر میانگین آن را محاسبه کنیم چیزی در حدود ماهانه سه هزار تومان به ازای هر نفر می شود که این مقدار محدود نمی تواند آنچنان قدرت خرید خانوارها را افزایش دهد اما جمع این مقدار بسیار زیاد است که می توان با آن پروژه های مختلفی را در کشور انجام داد و آن را به 4 برابر مقدار فعلی رساند.

واگذاری سهام عدالت به دولت خلاف اصل 44 قانون اساسی است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از این رفتار دولت تعجب می کنم که ابراز می کنند اگر مردم ما به التفاوت را پرداخت نکنند سهام به دولت بازگشت می کند گفت: بازگشت سهام عدالت به دولت خلاف اصل 44 قانون اساسی است. این در حالیست که رییس کل سازمان خصوصی سازی نیز چندی پیش در اظهاراتی گفته است: الباقی این سهام که از محل سودهای دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر در طی ده ساله سهام عدالت آزاد نشده است، متعلق به دولت بوده و هست. بعبارتی از اول سهامی داده نشده بودکه حالا برداشته شود.

پوری حسینی در مورد پرداخت سهام عدالت نیز می گوید: شرکت های سرمایه پذیر صورتهای مالی خود را تیرماه مصوب کرده و از اول مرداد تا پایان اسفند ماه فرصت دارند که سود تقسیم شده را به حساب سازمان خصوصی سازی واریز نمایند و سازمان خصوصی سازی با نهایت قدرت و دقت 500 میلیارد تومان از 3400 میلیارد تومان را دریافت نموده است. که این رقم 15% از کل سود سهام مصوب شرکتهای سرمایه پذیر که ناشی از عملکرد سالی مالی می باشد، خواهد بود. او همچنین افزود: بر خلاف تصور ما تقسیم سود سهام عدالت چند روزی است به تاخیر افتاده و پس از هماهنگی های لازم با دستگاههای مربوطه، امیدواریم در چند روز آینده این امر آغاز شود و واریز سود به صورت مرحله به مرحله است که جزییات بیشتر آن اطلاع رسانی خواهد شد.

پرداخت سود "سهام عدالت" و سوال های بی جواب!

گویا قرار است در 3 مرحله و در هر مرحله به مرور زمان سود ناچیز سهام عدالت به حساب مشمولان واریز شود و مشخص نیست 85 درصد از سود باقی مانده که شرکت های سرمایه پذیر باید به حساب خصوصی سازی واریز کنند چه زمان و از چه منبعی به این حساب ها واریز می شود. شورای اصل 44 در اسفند ماه سال گذشته مجوز توزیع سود را به سازمان خصوصی‌سازی داده بود اما چندین مرحله واریز سود به تعویق افتاد و مشخص نیست چرا در این هفت ماه سود به حساب مشمولان واریز نشده است و جالب اینجاست از اسفند تاکنون هیچ افزایشی در میزان سهام افراد صورت نگرفته است، فقط در بحبوحه ی انتخابات از این سهام به اصطلاح عدالت استفاده ی تبلیغاتی شد.

این در حالیست که مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی در شهریور ماه در گفتگو با ایسکانیوز گفته بود که سود مرحله اول سهام عدالت در همین ماه واریز می شود و چون سازمان خصوصی سازی نتوانسته همه سود سهام شرکت های مزبور را بگیرد، سود مشمولان در دو یا سه مرحله واریز می شود.

اما حالا که شهریورماه به پایان رسیده دوباره واریز سود به مهر ماه حواله شده است. همین وعده ها و تاخیرها سبب شده تا زمینه سوء استفاده سودجویان از این آشفته بازار فراهم شود تا با مبالغ ناچیز سهام افراد را خریداری کنند. تاخیر 7 ماهه در پرداخت سود سهام سبب شده تا برخی از این افراد با ارسال پیامک های دروغین و جعلی به کسانی که اکثر آن ها را افراد سالخورده تشکیل می دهند به دنبال فریب آنان باشند.

خروج برخی از شرکت‌های سود ده از لیست سهام عدالت نیز یکی دیگر از مشکلات و چالش‌ها بود که کارشناسان و همچنین مجلس شورای اسلامی نیز گلایه های خود را در پی این اقدام به دولت ابراز داشتند.

ماجرا از این قراراست که هیات وزیران در مورخه 1 اسفند 1395 مصوبه ای را به تصویب رساند که در آن برخی شرکت های سودده از سبد سهام عدالت خارج شدند و سهام شرکت های دیگر جایگزین آن شد. این مصوبه دولت، انتقادهای فراوانی را با خود به همراه داشت چون این اقدام بدون اجازه ی مردم که سهامداران عدالت هستند صورت گرفت.

از سوی دیگر اقدامی که بعد از نزدیک به چهار سال از عمر دولت یازدهم و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت، شائبه انتخاباتی بودن این تصمیم را تقویت کرد. سوال اینجاست که اگر قرار بود سود سهام عدالت در شش ماهه ی دوم سال 96 واریز شود چرا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری از سامانه ی سهام عدالت رونمایی کردند و با اقدامی عجولانه از مردم خواستند شماره حساب شخصی خود را در سامانه ثبت کنند.

جالب اینجاست که در آن زمان هیچ صحبتی از واگذاری سهام به دولت نبود و خبری هم از اینکه اگر مشمولان الباقی هزینه ی سهام تا 1 میلیون تومان نپردازند نیمی از ارزش سهام به دولت واگذار می شود نیز اعلام نشد.

با تمام این تفاسیر به نظر می رسد این اهرم فشار گویا خیلی هم تاثیر گذار نبوده است زیرا مردم را یاد هدفمندی یارانه ها می اندازد. چرا که در ابتدای اجرای قانون هدفمندی قرار بود یارانه به حساب همه مردم ایران واریز می شود و استدلال هم این بود که چون افزایش قیمت های حامل های انرژی و تورم افسار گسیخته ی ناشی از اجرای این طرح در زندگی همه تاثیر می گذارد.

اما به تدریج اوضاع فرق کرد به طوری که ابتدا سپس سعی شد با اقدامات فرهنگی افراد متمکن را وادار کنند که از دریافت یارانه انصراف دهند و قدم بعدی نیز قطع یارانه ی بخشی از جامعه بدون اطلاع آنان بود. روند توزیع سهام عدالت و سخت گیری‌های مربوط به آن نیز شاهدی بر آن است که سهام عدالت نیز سرنوشتی مشابه هدفمندی یارانه ها دارد؛ سرنوشتی که با گذشت زمان نگرانی قشر ضعیف جامعه را تشدید می کند.