ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی غیرقانونی است

خبرگزاری تسنیم: دبیر کانون سراسری انبوه سازان ابلاغ تعرفه خدمات نظام مهندسی توسط رییس شورای مرکزی نظام مهندسی را غیرقانونی دانست و خواستار ورود و رسیدگی وزیر راه و شهرسازی به این مسئله شد. فرشید پورحاجت اظهار کرد: «به نظر می‌رسد فرآیند ابلاغ تعرفه‌های خدمات مهندسی سراسر کشور روند غیرقانونی بوده است.» وی با تاکید بر این که باید مبنای ما قانون باشد، ادامه داد: «انتظار این است که رییس شورای مرکزی نظام مهندسی کشور که خودش شخصیت قانونگذاری بوده و عضو کمیسیون عمران مجلس است، ملاک عملش در تمام فعالیت‌ها قانون باشد.» وی تصریح کرد: «ریل گذاری نرخ تعرفه خدمات مهندسی در قانون نظام مهندسی و آیین نامه اجرایی به صراحت مشخص شده است. در قانون آمده سالانه هزینه‌های ساخت مسکن مشخص شده و شورای فنی استان‌ها نرخ‌ها احصا کرده و به شورای مبنای در وزارت راه و شهرسازی ارائه شود.» وی تاکید کرد: «شواری مذکور نیز نرخ‌ها را مصوب کرده و آنرا به وزیر راه و شهرسازی ارائه دهد، پس از آن هم وزیر راه تنها کسی در کشور است که می‌تواند تعرفه‌های خدمات مهندسی را ابلاغ کند.» دبیر کانون سراسری انبوه سازان اظهار کرد: «رییس شورای مرکزی نظام مهندسی خارج از چارچوب قانون و خارج از ریل گذاری که برای قانون گذاشته اند تعرفه خدمات مهندسی را ابلاغ می‌کند مورد اعتراض ماست.» پورحاجت با بیان این که برای ایشان به عنوان نماینده مجلس احترام قائل هستیم، افزود: «به نظر می‌رسد باید وی به مردم احترام بگذارد، نباید ناثواب تعرفه‌ای را وضع کنیم که ارتباط مستقیمی با مردم دارد. وی اول نماینده مردم است بعد رییس سازمان نظام مهندسی. نباید بدون این که کسی به وی مجوز داده باشد، بدون آن که شورای استانی تشکیل شود و بدون این که شورای مبنیا قیمت گذاری در کشور تشکیل شود راسا تعرفه را ابلاغ کند.» وی با تاکید بر این که "این رواج هرج و مرج است" گفت: به صورت مکتوب به وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده ایم که به این رویه معترض هستیم، علاوه بر این در استان‌های مختلف به این مسئله اعتراض صورت گرفته است. وی با اشاره به این که منتظر پاسخ وزارت راه و شهرسازی هستیم، افزود: «این وزارتخانه به عنوان متولی بر نظارت بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی پاسخ شفافی بابت تعرفه خدمات نظام مهندسی بدهد که آیا این تعرفه‌ها مورد تایید وزیر راه و شهرسازی است یا این که به صورت غیرقانونی ابلاغ شده است.»