خبرگزاری مهر: به نقل از رویترز، دولت قطر اعلام کرد: به دلیل آسیب رسیدن به اقتصاد این کشور در پی اعمال تحریمهای عربی علیه قطر، اقداماتی را به منظور کمک به کسب و کار بخش خصوصی شروع خواهد کرد. در همین حال «شیخ عبدالله بن ناصر بن خلیفه الثانی» نخست وزیر قطر اعلام کرد: اجاره بهای شرکتها را در مناطق لجستیک در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی به نصف کاهش خواهیم داد؛ ضمن اینکه سرمایه گذاران جدید در این مناطق به طور کامل از پرداخت اجاره بها به مدت یکسال، معاف خواهند بود. از سوی دیگر، «بانک توسعه قطر» که به شرکتها وام اعطاء میکند، در راستای فراهم کردن تسهیلات به مشتریان خود، دریافت اقساط وام را تا ۶ ماه برای پروژههای بخش صنعتی به تعویق میاندازد. همچنین نخست وزیر قطر گفت: تمامی وزارتخانهها و دستگاههای دولتی، توان تولید محلی خود را از ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش خواهند داد. بر همین اساس، اقتصاد قطر به دنبال وضع تحریمهای عربی علیه این کشور در سه ماه دوم سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، فقط ۶ دهم درصد رشد پیدا کرد و به کمترین سطح خود از زمان بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ میلادی به بعد، رسید. بر پایه
این گزارش، تحریمهای عربی علیه قطر منجر به خروج قابل توجهی از سپردهای موجود در بانکهای این کشور شد و بازار مسکن را در قطر با رکود شدید روبرو کرد؛ ضمن اینکه بورس این کشور هم ۱۸ درصد روند نزولی به خود گرفت.
دیدگاه تان را بنویسید