تامین مالی، چالشی بزرگ فراروی وزارت نیرو و اردکانیان

‌خبرگزاری تسنیم: می‌توان از تأمین مالی به عنوان یکی از بزرگترین چالش‌های فراروی وزارت نیرو و اردکانیان به عنوان یکی از گزینه‌های پیشنهادی دولت برای تصدی پست وزیر نیرو نام برد. مرداد ماه سال ۱۳۹۲ مهندس چیت‌چیان در صحن مجلس اصلی‌ترین چالش وزارت نیرو را وضعیت اقتصادی و کمبود منابع مالی معرفی کرد. به گفته وی در نتیجه کمبود منابع مالی، حتی در صورت اضافه نشدن طرح‌های جدید، میانگین دوره اجرای طرح‌های وزارت نیرو ۳۰ سال طول خواهد کشید. بررسی وضعیت کنونی شرایط تامین مالی طرح‌های وزارت نیرو از محل بودجه عمرانی، شرایط بهتری را نسبت به گذشته نشان نمی‌دهد. با توجه به تداوم شرایط رکود اقتصادی، امکان تامین نیاز‌های مالی طرح‌ها با رویکرد‌های کنونی، عملا ناممکن است. گذشته از آثار تورمی این سرمایه گذاری‌های به بهره‌برداری نرسیده، منافع از دست رفته این طرح‌ها و سپری شدن بخش قابل توجهی از عمر مفید آنها، حتی قبل از آغاز بهره‌برداری، زیان بار بودن این رویکرد را بیش از پیش نمایان کرده است. راهکاری که به ویژه از سال ۱۳۹۴ برای جبران کمبود منابع عمومی بکار گرفته شده است، استفاده از اوراق بدهی مدت دار، بجای وجوه نقد بوده است. اوراق مشارکت و اسناد خرانه اسلامی با سررسید‌های یک تا چهارساله، علاوه بر تحمیل هزینه‌های مالی به طرح‌ها و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده خدمات آنها، با به تعویق انداختن تعهدات مالی، وزارت نیرو را با کوهی از تعهدات انباشته در سال‌های بعد رو به رو کرده است. تلاش‌ها در حوزه جلب منابع مالی خارجی -در قالب تسهیلات فاینانس و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی- نیز به رغم وجود پتانسیل‌های مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی، در عمل به دلیل محدودیت‌های سیاسی کشور، ریسک بالای سرمایه‌گذاری و فضای نامناسب کسب و کار، تنها منجر به تعداد معدودی قرارداد در قالب فاینانس خارجی با استفاده از خط اعتباری کشور چین شده است. حتی با وجود ایجاد مشوق هایی، چون خرید تضمینی انرژی‌های تجدید پذیر و آب، موفقیت‌های درخوری در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی بدست نیامده است. بررسی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده داخلی در طرح‌های زیربنایی وزارت نیرو نشان می‌دهد که در طرح‌های آب و فاضلاب و همچنین تولید برق حرارتی، به لطف ایجاد زیرساخت‌های قانونی و تامین منابع مالی جهت خرید تضمینی محصول، اقدامات قابل توجهی انجام شده اند. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت نیرو (گزارش عملکرد دولت یازدهم)، در دولت یازدهم ارزش قرارداد‌های خرید تضمینی در بخش برق ۱۰.۵ میلیارد دلار و در طرح‌های آب و فاضلاب ۶۲ هزار میلیارد ریال بوده است که عملکرد خوبی را نشان می‌دهد. اما حتی در این حوزه نیز به علت شکاف فزاینده میان تعرفه‌های آب و برق با هزینه تمام شده آنها، تامین منابع مالی جهت ایفای تعهدات شرکت‌های وزارت نیرو در مقابل سرمایه‌گذاران، به یکی از محدودیت‌های جدی در به کارگیری روش‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شده است، به طوری که اختلاف میان بهای تمام شده برق با تعرفه‌های فروش به مشترکین، باعث انباشت دیون وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق در بخش خصوصی، به میزان ۱۴ هزار میلیارد تومان شده است. (نایب رییس سندیکای صنعت برق-۲۵/۶/۱۳۹۶). در بخش آب، به رغم تصویب قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور در سال ۱۳۸۱ و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن، تاکنون هیچ گونه سرمایه‌گذاری بر اساس این قانون انجام نشده است. با توجه به مطالب پیش‌گفته، تامین مالی و جلب سرمایه‌گذاری یکی از چالش‌های جدی فراروی وزارت نیرو در دولت دوازدهم خواهد بود. در برنامه منتسب به دکتر اردکانیان که از سوی چهار تن از کارشناسان منتشر شده است، بند‌هایی در خصوص تامین مالی، جلب سرمایه، طرح‌های نیمه تمام، اصلاح نظام فنی و اجرایی و اصلاحات نهادی گذاشته شده است و می‌توان گفت که این موارد تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است، اما نگارنده پیشنهاد می‌نماید در مقام عمل و طرح ریزی جزییات، موارد زیر مورد توجه جدی قرار گیرد: اصلاح نظام تعرفه به ویژه در بخش آب بر اساس بند "ج" ماده ۱ و ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مصوب سال ۱۳۸۸ دولت موظف بوده است تا پایان برنامه پنجم توسعه، قیمت فروش داخلی برق و همچنین میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف را به هزینه تمام شده آن‌ها برساند. به رغم وجود این الزام قانونی، تا کنون نه تنها اقدام موثری در این رابطه انجام نشده است، بلکه فاصله میان تعرفه‌های کنونی و هزینه تمام شده در حال افزایش است. بر اساس اطلاعات ارایه شده از سوی مسئولین وزارت نیرو، هزینه تمام شده هر کیلووات ساعت برق تولیدی در کشور با احتساب قیمت بین‌المللی سوخت، به ۳۰۰ تومان می‌رسد که نزدیک به ۵ برابر میانگین تعرفه آن است. بر این اساس می‌توان گفت که تنها میزان یارانه برق با اندازه کل اعتبارات عمرانی دولت در سال ۱۳۹۶ قابل مقایسه خواهد بود. هزینه تمام شده هر متر مکعب آب شرب نیز به طور متوسط حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان (بدون آب شیرین کن) است یعنی ۳ تا ۴ برابر میانگین درآمد فروش آن. این افزایش از یک سو با ارسال نشانه‌های اشتباه قیمتی به مصرف‌کنندگان، به سوء مصرف آب و برق انجامیده و فشار دوچندان به منابع طبیعی وارد می‌کند و از سوی دیگر، با کاهش نسبت بازیافت هزینه‌های طرح‌ها از محل درآمدها، فشار بیشتری به منابع محدود مالی می‌آورد، به گونه‌ای که در شرایط کنونی، گاهی تعرفه‌های خدمات حتی پاسخگوی هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری سالانه هم نیستند و ناگفته پیداست که این به معنی نیاز همیشگی طرح‌ها به منابع عمومی است. بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی بر اساس گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی، ایران از دیدگاه «سهولت انجام کسب و کار» در میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۰ قرار دارد. اگر چه آمارها، بهبود نسبی فضای کسب و کار ایران را نسبت به سال‌های گذشته نشان می‌دهد، اما به نظر می‌رسد بهبود واقعی فضای کسب و کار در کشور، نیازمند تغییر نگرش جدی در خصوص پتانسیل بخش خصوصی در زمینه سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و مدیریت طرح‌های زیربنایی است. در سال‌های اخیر در پی محدودیت‌های شدید منابع مالی دولت، حضور بخش خصوصی، تنها به عنوان راهکار تامین مالی برای برون رفت از وضعیت موجود، مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه طرح‌های آب و برق، یکی از اصول اساسی در موفقیت قرارداد‌های مشارکتی، تسهیم و مدیریت مناسب ریسک‌های پروژه است. زیرساخت‌های نهادی و قانونی ناکارا در این بخش و گاهی وجود قوانین مخل کسب و کار بخش خصوصی، موجب انتقال ریسک‌های فضای کسب و کار، علاوه بر ریسک‌های اجرا و بهره‌برداری از پروژه به سرمایه‌گذاران شده است. بهبود نظام بنگاه‌داری هم اکنون بیشتر دستگاه‌های اجرایی وزارت نیرو زیان‌ده هستند. بر اساس ساختار مالی موجود در این شرکتها، پیوند روشنی میان اعتبارات اختصاص یافته و درآمد‌های بدست آمده از کار‌های آن‌ها وجود ندارد. نظام کنونی مالی در این شرکتها، در عمل با سرنوشت طرح‌های عمرانی که در مجموعه آن‌ها به اجرا و بهره‌برداری می‌رسد، ارتباطی ندارد. در حالی که بر اساس ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌شود، به صورت وام بوده و دستگاه‌های اجرایی باید اصل و بهره آن را در سررسید مقرر به خزانه بپردازند. همچنین بر اساس ماده ۳۳ این قانون و مصوبه شورای اقتصاد در سال ۱۳۷۶، دستگاه‌های اجرایی برای طرح‌هایی که حتی به دلایل اقتصادی، اجتماعی و یا اعمال سیاست‌های دولت در قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات تولیدی، دچار زیان شده اند، باید حداقل ۵۰ درصد از وجوه دریافتی از محل اعتبارات عمرانی را به خزانه عمومی بازپرداخت نمایند. اجرا نکردن این قانون و عدم توجه به نظام بنگاه‌داری، از یک سو موجب ایجاد نوعی مسابقه میان دستگاه‌های اجرایی برای تعریف طرح‌های جدید- صرف نظر از میزان هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره برداری آنها- گشته و از سوی دیگر موجب ایجاد جریان یک سویه تزریق منابع مالی به طرح‌ها بدون توجه به میزان بازگشت مالی آن‌ها شده است. در این زمینه نیز وزارت نیرو باید با تدوین سازوکار مناسب و در کنار انجام اصلاحات در نظام تعرفه گذاری، نسبت به بهبود نظام بنگاه‌داری در شرکت‌های خود اقدام نماید. اولویت بندی و مدیریت پروژه‌های نیمه تمام همانگونه که گفته شد انباشت طرح‌های نیمه تمام عمرانی در کنار محدودیت منابع مالی موجب شده است تا بازده اقتصادی منابع مالی صرف شده در این طرح‌ها به شدت کاهش یابد. در شرایط کنونی، تزریق قطره چکانی منابع محدود مالی نتیجه‌ای جز تداوم شرایط ناپسند موجود ندارد. در این زمینه در کنار تدوین برخی از ضوابط قانونی در خصوص امکان واگذاری طرح‌های عمرانی شروع نشده، نیمه‌تمام و تمام شده به بخش‌های غیردولتی، و همچنین تدوین فرایند‌های پیچیده برای اضافه شدن طرح‌های جدید (موضوعی که در برنامه منتسب به دکتر اردکانیان به اصلاح نظام فنی اجرایی و اصلاحات نهادی تعبیر شده است)، باید حوزه ستادی وزارت نیرو با بررسی همه جانبه طرح‌های در دست اجرا، به جراحی اساسی برای اولویت‌بندی طرح‌های نیمه‌تمام دست یابد.