طمع بانکها به تصاحب وثیقه مشتری

خبرگزاری تسنیم: یک کارشناس بانکی ضمن انتقاد از بانکهایی که تمایلی به اعتبارسنجی ندارند و این امر باعث افزایش معوقات و هدر رفتن سرمایه ملی شده است گفت: برخی بانکها به طمع تصاحب وثایق و املاک مشتری، چشم بسته وام می دهند.

از عوامل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی امروزه کشورمان می‌توان به پروژه‌های ناقص و ناتمامی اشاره کرد که عمدتا محل تامین اعتبار آن‌ها از سیستم بانکی بوده و به علت سهل انگاری و عدم ارزیابی پروژه قبل از روند اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها ازیک سو باعث نیمه کاره رها شدن این پروژه‌ها شده و از سوی دیگر معوقات بانکی را به شدت افزایش داده است و صدمه جدی به اقتصاد و بهره وری وارد ساخته است. در همین باره گفت و گویی داشته ایم با یکی از متولیان امر اعتبارسنجی و ارزیابی طرح‌های مشتریان بانکی وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی، سیامک صمیمی دهکردی کارشناس بانکی و رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی. همان طور که مطلعید اکنون نظام بانکی با انبوه معوقات رو به رو است و یک علت عمده آن طرح‌های کم بازده و بی ثمری که به آن توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند. لطفا شما به عنوان یک نهاد مشاور در زمینه اعتبارسنجی این معضل را تشریح بفرمائید؟ به بانک مرکزی بار‌ها گفته می‌شود که اگر قصد جدی بر نظارت بانک‌ها و مصرف وجوه بانکی دارید سیستم اعتبارسنجی مشتریان بانکی و روند توجیه فنی اقتصادی، بازوی اصلی کمکی برای بانک مرکزی است، زیرا کانون مشاوران سرمایه گذاری بانکی که یکی از موسسات اعتبارسنجی می‌باشد با بیش از ۱۶۰ مشاور و ۲ هزار کارشناس به مقصود توجیه فنی و اقتصادی و اعتبارسنجی مشتریان بانکی مشغول است تا در حد توان معوقات و مطالبات لاوصول بانک‌ها که به علت سهل انگاری در اعطای تسهیلات به طرح‌های بی فایده و کم فایده بوده کاهش یابد. ولی متاسفانه ازاین ظرفیت به خوبی برای کاهش معوقات بانکی به درستی استفاده نمی‌شود در حالی که خود قانونگذار و دولت و وزارت اقتصاد موسس کانون مشاوران سرمایه‌گذاری بانکی بوده‌اند. خیلی از مشکلات بانکی امروز کشورمان به ناتوانی مدیران بازمی‌گردد. مدیران بانک‌ها مایل نیستند از مشاوران و متخصصان اعتبارسنجی که قانون به عملکرد آنان تصریح کرده است استفاده کنند. اکنون معوقات به یک معضل ملی تبدیل شده است به گونه‌ای که پول‌های بانک‌ها به اصطلاح چال شده است و به مرحله تولید نرسیده است و علت اصلی آن نبود اعتبارسنجی و ارزیابی فنی پروژه‌هایی بوده است که به آن تسهیلات داده شده است. اکنون کانون مشاوران بانکی می‌تواند همچون سازمان برنامه و بودجه برای دولت در خدمت سیستم بانکی قرار بگیرد و میزان اعتبار و سودآوری طرح‌ها را ارزیابی کند. تا فقط به پروژه‌ها و طرح‌هایی اعتبار بانکی اختصاص بیابد که بازده و سودآوری معقول برای اقتصاد کلان دارند. *وام ۲۰ میلیاردی با محاسبه جریمه دیرکرد و سود پس از مدتی به ۱۲۰ میلیارد افزایش یافت برخی کارشناسان خود بانک‌ها را مقصر اصلی معوقات می‌دانند، زیرا معتقدند بانک‌ها علاقه به دیرکرد بازپرداخت تسهیلات و دریافت جریمه دیرکرد از این بابت دارند. نظر شما چیست؟ حرف شما بی‌ربط نیست من الان شاهد هستم که بانکی سابقا بابت طرحی ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات به شخصی اعطا کرده است و اکنون بعد از مدت‌ها از مشتری مطالبه ۱۲۰ میلیارد تومان بابت سود و جریمه دیرکرد می‌کند. این افزایش نجومی بازپرداخت تسهیلات به خاطر محاسبه جریمه دیرکرد و سود آن بوده است؛ بنابراین بانک هم از این قضیه ناخشنود نبوده است، زیرا مطالبه ۲۰ میلیاردی‌اش به خاطر دیرکرد به ۱۲۰ میلیارد افزایش پیدا کرده است. در همین وام ۲۰ میلیاردی که به مبلغ نجومی ۱۲۰ میلیارد رسیده است واضح بوده است که مشتری از همان اول هم توانایی پرداخت را نداشته، زیرا طرح و پروژه‌ای که در دست اجرا داشته اعتبارسنجی و توجیه فنی و اقتصادی نداشته است و ظرفیت بازدهی اقتصادی و سودآوری طرح پیش‌بینی نشده بوده است؛ بنابراین طرح به شکست انجامیده است و چند برابر میزان اولیه خود جریمه تاخیر بالا آورده است. *بانک‌هایی به طمع تصاحب وثایق و املاک پر ارزش مشتری، چشم بسته وام می‌دهند پس چرا به پروژه‌ای که از لحاظ کارشناسی و فنی سودآور نبوده است از سوی بانک تسهیلات داده شده است؟ بانک به پشتوانه و طمع وثایق و املاک درشت و گران قیمتی که مشتری ارائه داده است وام را بدون توجیه فنی به مشتری پرداخت کرده است و از سوی دیگر بانک علاقه‌مند است که مشتری وام را سر موعد بازپرداخت نکند تا بتوانند وثایق او را تملک و تصاحب کنند. اما مشکلی که اکنون بانک‌ها با آن مواجه شدند آن است که اکنون برخلاف سابق، وثایق و املاک به علت رکود اقتصادی به آسانی خرید و فروش نمی‌شود و نقدینگی در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دهد. بنابر این بانک‌ها با حجم انبوه املاک فروش نرفته روبرو شده است. اصلاح نظام بانکی باید صورت بگیرد و متاسفانه اکنون قانون اصلاح نظام بانکی دو سال است که در دولت سرگردان است. *در سال ۹۲ مشخص شد بانکداری ۱۱۰ درصد بازدهی دارد، اما تولید کمتر از ۱۰ درصد چرا در چند سال اخیر اینچنین تعداد بانک‌ها افزایش پیدا کرد و سپس شاهد آن بودیم که منابع بانکی به جای آنکه در خدمت تولید قراربگیرد بیشتر باعث ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی شد؟ در سال ۹۲ یک تحقیق و بررسی به عمل آمد و مشخص شد که بانکداری بازده اقتصادی‌اش بالای ۱۱۰ درصد است، سفته‌بازی حدود ۸۰ درصد، ساختمان‌سازی حدود ۶۰ درصد و بازده تولید رقمی حدود زیر ۱۰ درصد را به خود اختصاص داده است. از این تحقیق و پژوهش واضح می‌شود که تبعا جامعه به سوی بانکداری و تاسیس بانک روی می‌آورد و اینطور هم شد و شاهد آن بوده‌ایم که تعداد بانک‌ها به شکل قارچ‌گونه افزوده شد و به طور ناگهانی در یک بازه زمانی کوتاه مدت به شکل خارق‌العاده ۱۳ بانک به ۳۳ بانک تبدیل شد. متاسفانه در حال حاضر هم در شیوه منعقد کردن عقود شرعی در بانک با مشکل رو به رو هستیم و هم در شیوه نظارت در بانک‌ها مشکلات فراوانی دیده می‌شود. کسانی که در دولت غصه تولید و اشتغال را می‌خورند با حرف و لفاظی تولید افزایش پیدا نمی‌کند بلکه باید اقتصاد را به گونه‌ای طراحی کرد که تولید همانند بانک بازده اقتصادی اش بالا برود سپس همه به سمت تولید سوق داده می‌شوند. با شعار افزایش تولید کار به جایی نمی‌رسد. *در سال ۹۵ فقط ۲۰ درصد از کل تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی اختصاص داده شد شما آمار و ارقامی از اینکه منابع بانکی در چه کانال‌هایی اعطا شده است دارید؟ چه مقدار از تسهیلات اعطایی به مشتریان اعتبار سنجی شده است و سودآوری اش مشخص شده است؟ اکنون چقدر مورد و مثال برای اینکه شخص نقدینگی‌اش را از تولید خارج کرده و به سپرده بانکی و دریافت سود ثابت منتقل کرده زیاد و فراوان است. برای مثال شخصی ایرانی‌الاصل املاک و دارایی خود را در آمریکا فروخته و همه را در سپرده بانکی در ایران سرمایه‌گذاری کرد و به همین سبب اکنون ماهیانه درآمد هنگفت ثابتی کسب می‌کند. در برآوردی که در سال ۹۵ انجام شد، مشخص شد که بانک‌ها حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند که بیش از ۶۰ درصد این مقدار مربوط به تمدید وام بوده است، یعنی شخص نتوانسته وام را تصفیه کند بنابراین بانک در زمان سررسید آن یک وام دیگر همراه با سود و جریمه دیرکرد برای مشتری لحاظ کرده است و در اصل می‌توان گفت: در این نوع تسهیلات جدیدی به شخص داده نشده است. کمتر از نصف مابقی کل تسهیلات یعنی ۲۰ درصد از کل ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی اختصاص داشته است و نیز ۲۰ درصد دیگر مربوط به اعطای سرمایه در گردش به اشخاص بوده است. کل طرح‌هایی که ما در کانون مشاوران اعتبارسنجی کرده‌ایم کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان از کل ۴۵۰ هزارمیلیارد تومان بوده است که میزانی بسیار ناچیز است. شما علت اصلی آنکه بانک‌ها از اعتبار سنجی مشتریان و توجیه اقتصادی و فنی طرح‌ها استقبال نمی‌کنند چه می‌دانید؟ متاسفانه مشکل کنونی این است که همه ارگان‌ها و نهاد‌ها اعم از بانک و... ادعا می‌کنند که ما خودمان به تنهایی توانمندی ارزیابی فنی و توجیه اقتصادی پروژه هایمان را داریم در حالی که در همه دنیا رایج است که این کار غالبا توسط کارشناسان خبره و مشاوران توانمند صورت می‌گیرد و این بی‌خردی و غیر ممکن است که تمام ارزیابی‌ها توسط خود ارگان مربوطه انجام بشود. نقش مشاوران در هیچ کجای دنیا و به خصوص در کشور‌های توسعه یافته نادیده گرفته نمی‌شود. متاسفانه دستگاه‌های دولتی غافل هستند که برای هر پروژه‌های اقتصادی و بخصوص طرح‌ها و پرژه‌های بانکی می‌بایست مشاور استخدام شود تا منابع ملی هدر نرود. به همین خاطر مصصم شده‌ایم که برای پیاده سازی این امر ماده قانونی در مجلس تصویب شود تا به کارگیری مشاور برای طرح‌های اقتصادی اجباری شود. در ضمن علاوه بر بانک‌ها نهاد‌های دیگری هستند که اشتغال به سرمایه‌گذاری در کشور دارند که نیاز است آن‌ها هم به مدل سرمایه‌گذاری کارشناسی محور و مشاوره‌ای روی بیاورند. نهاد‌هایی همچون برکت، شستا، صندوق تامین اجتماعی و... که سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام می‌دهند و طبعا نیاز به مشاوره و اعتبارسنجی طرح‌های خود را دارند.