وامهای کم بهره به دست کشاورزان نرسید

خبرگزاری تسنیم: محمد حسینی با اشاره به اینکه شرکت مادر تخصصی صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی با 49 درصد سهم دولتی و 51 درصد از سایر صندوقهای استانی و شهرستانی که آنها نیز از سهم دولتی و سهامی سایر تشکلهای بخش کشاورزی به عنوان سهامی خاص تشکیل شده است، گفت: اخیرا بحثهایی در خصوص نحوه مصرف منابع در این صندوقها مطرح شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به وام 1.5 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی روستایی حاضر نشان کرد؛ در قانون برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری از محل منابع صندوق توسعه ملی از صندوقهای عامل نیز برای پرداخت این تسهیلات نامبرده شده است. بر اساس ساختار این صندوقها که در آنها صرفا برای اعضا و سهامداران امکان ارائه تسهیلات وجود دارد، با حکم آورده به میزان تخصیص منابع از محل مذکور این امکان وجود ندارد. وی افزود، در یک نگاه اجمالی به فعالیتهای این صندوقها میتوان گفت، بر اساس میزان کمکهای دولتی بخشی خصوصی افزایش سرمایه لازم را در هر استان دارد و سرمایه هر استان متفاوت با سایر استانها میباشد. عضو هیئت ناظر صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه این منابع به میزان درصد سهام در اختیار تشکلها قرار می‌گیرد، از عدم پرداخت تسهیلات به کشاورزان و دامداران واقعی خبر داد و گفت: با کمال تاسف تنها تعدادی از تشکلهای بانفوذ از این منابع ارزان قیمت با سود 4 درصد منتفع شدند. از سوی دیگر افراد خاص و رانت جویان از تسهیلات بانک کشاورزی که این منابع در آن بانک نگهداری میشود، نیز بهره مند شده‌اند. حسینی با بیان اینکه، فعالیتهای صندوقهای مذکور با هدف توسعه سرمایه گذاری و حمایت از بخش کشاورزی واقعی و کمک به کشاورزان نبوده، گفت: متاسفانه تسهیلات معوق نیز در این صندوق ایجاد شده و سو استفاده فراوانی نیز در آنها صورت گرفته، به عنوان مثال پرداخت وام به اعضای هیئت مدیره یکی از این موارد میباشد. این نماینده مجلس ادامه داد، هرچند نمایندگان دولت با توجه به سهام 49 درصدی خود باید راهبری این صندوقها را به عهده داشته باشند بلکه در راستای منافع تشکلهای خاص اقدام نموده‌اند و شرکت مادر تخصصی نیز نظارت کافی بر صندوقهای استانی نداشته است. وی افزود، استانداران نیز برای پرداخت منابع در هر استان بر اساس سلیقه شخصی خود اقدام میکنند که لازم است این موضوع مورد نظارت جدی توسط دستگاههای نظارتی قرار گرفته و برخورد مناسب با متخلفان صورت گیرد.