سرکار گذاشتن سازمان امور مالیاتی توسط ۴۰ بانک

از زمان این اظهارات بیش از یک ماه گذشته و باید دید بانک‌ها و مؤسسات، سازمان امور مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌ مرکزی در این آزمون چه نمره قبولی دریافت می‌کنند. رستم‌پور گفته بود، طبق قانون حداکثر یک و نیم ماه بعد از پایان هر سال بانک‌ها و مؤسسات باید اطلاعات مورد نظر را در اختیار قرار دهند، اما تاکنون عملی نشده است. اکنون حدود 40 بانک و مؤسسه اعتباری و مالی در کشور وجود دارند که ملزم به اجرای قانون هستند و تا زمانی که همه آنها به این قانون پایبند نباشند، مشکل حل نخواهد شد. تا پیش از این به دلیل نبود ضمانت‌های کافی قانون، بانک‌ها و به تبع آن بانک مرکزی اشکالات حقوقی و قانونی را برای ندادن جزئیات حساب‌های بانکی پیش می‌کشیدند، اما با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که تیرماه سال 94 مصوب شده راه بهانه‌جویی‌ها بسته است، با این حال بعد از گذشت بیش از 2 سال همچنان اجرای قانون با اما و اگر روبه‌رو است. اگر چه آئین‌نامه ماده 169 مکرر به تأیید دو وزیر رسیده و بر اصل محرمانگی صحه گذاشته شده و بخش حقوقی بانک مرکزی نیز بر آن تأکید دارد و در ظاهر نیز مقاومت بانک‌ها شکسته شده، اما عملاً خبری از دریافت اطلاعات حساب‌ها نیست. به گفته مسئولان مالیاتی، اطلاعات 420 میلیون حساب بانکی باید جمع‌آوری شود و حداقل 100 میلیون آن برای تعیین مالیات‌ها ضروری است. طبق قانون بودجه سال 96 درآمدهای مالیاتی به همراه بخش واردات 116 هزار و 400 میلیارد تومان مصوب شده که سهم سازمان مالیاتی از مالیات‌های مستقیم 56 هزار و 870 میلیارد تومان و مالیات ارزش افزوده 27 هزار و 480 میلیارد تومان است، بنابراین رقمی حدود 85 تا 90 هزار میلیارد تومان باید امسال وصول شود که مستلزم دریافت اطلاعات است. حال آنکه عزم و اراده‌ای که نشان از عملی شدن قانون باشد، مشاهده نمی‌شود و مسئله در گیرودار عملیاتی شدن باقی مانده است. پیش‌تر علی عسکری رئیس سابق سازمان امور مالیاتی عنوان کرده بود، امسال درآمدهای مالیاتی سطح بالایی دارد و با روال موجود امکان تحقق کامل آن وجود نخواهد داشت. در صورتی که ماده 169 مکرر اجرایی و عملی نشود، حدود 80 درصد از درآمدهای مالیاتی قابل وصول است. همه بسترها برای دریافت اطلاعات فراهم شده و بانک‌ها باید اطلاعات حساب‌های بانکی را در اختیار سازمان مالیاتی قرار بدهند. در حال حاضر سالانه حدود 100هزار میلیارد تومان مالیات وصول می‌شود و در حدود نصف این رقم نیز فرار مالیاتی و معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد. به گزارش فارس، درآمدهای مالیات‌های مستقیم در سه ماهه امسال با کاهش 7.4 درصدی روبرو بوده و مالیات‌های غیر مستقیم نیز وضعیت مشابه دارد، این کاهش درآمد مالیاتی به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور است. ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم به جرائم مالیاتی و مجازات‌های آن اشاره کرده و صراحت دارد، اشخاص حقیقی و حقوقی که از انجام تکالیف قانونی امتناع کنند و به زیان دولت باشد، مشمول مجازات می‌شوند. آیا مسئولان سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد در صورت استمرار شرایط موجود حاضر به استیفای حقوق بیت‌المال و استفاده از ظرفیت‌های قانونی هستند؟