اصلاح نظام‌های اقتصادی به جای خصوصی‌سازی‌های غیرواقعی

رفته رفته با روشن شدن خسارات خصوصی‌سازی غیر واقعی منتقدان خصوصی‌سازی افزایش یافتند تا جایی که در حال حاضر بسیاری از نمایندگان مجلس به منتقدان جدی خصوصی‌سازی با روشهای فعلی تبدیل شده اند. این در حالی است که دولت با 700 هزار میلیارد تومان بدهی به لحاظ بودجه‌ای وضعیت مناسبی ندارد و از حدود 60 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تنها قسمت محدودی از این اعتبارات به صورت واقعی به اقتصاد تزریق می‌شود. از سوی دیگر در زمان عرضه بنگاهها بخش خصوصی واقعی که میتواند تضمین کننده اشتغال زایی پایدار باشد به عنوان خریدار جدی وارد نمی‌شود. در این شرایط چاره‌ای برای دولت به جز واگذاری بنگاهها به عنوان رد دین باقی نمی‌ماند و بر همین اساس شاهد هستیم که از واگذاری سالیانه 100هزار میلیارد تومان، سهم خصوصی سازی واقعی رقمی بین 12 تا 18 درصد می‌باشد. در حال حاضر هدف خصوصی سازی سبک شدن و افزایش چالاکی دولت و ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره وری بنگاهها عنوان می‌شود؛ اما با توجه به اینکه خصوصی سازیها به شکل واقعی انجام نمی‌شود کارشناسان معتقدند دولت باید به جای تاکید صرف بر خصوصی سازی راهکارهای جایگزین مانند اصلاح نظامات اقتصادی را در دستور کار قرار دهد. در همین رابطه داود چراغی استادیار پژوهشکده مطالعات بازرگانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم با بیان اینکه خصوصی سازی با هدف اشتغال زایی در یک دهه گذشته به صورت واقعی انجام نشد، تاکید میکند، اشتغال زایی پایدار با تصحیح سیاستهای ارزی، نظام تعرفه ای، اصلاح نظام بانکی و تحقق عدالت مالیاتی و سرمایه گذاری‌های واقعی دست یافتنی است. به نظر میرسد در شرایط فعلی که محیط کسب و کار با چالشهای بزرگ و کوچک درگیر است، خصوصی سازی بیشتر به معنای تعطیلی بیشتر بنگاههاست. وی با بیان اینکه سوال اساسی که برنامه‌ریزان کلان اقتصادی باید به آن پاسخ دهند این است که خصوصی سازی با چه قیمتی انجام شده است، گفت: وقتی صرفه اقتصادی در تعطیلی یک واحد اقتصادی است یقینا سرمایه‌گذار معطل نمیکند و با تعطیلی و فروش تجهیزات و مستغلات و احتمالا سپرده گذاری منابع ترجیح میدهد از روشهای دیگری به غیر از تولید درآمد کسب کند. به هر حال تولید در کشور با یک سری دغدغه و چالش از قبیل مشکلات مالیاتی، بیمه، نظام صنفی، مدیرت نیروی انسانی و... همراه است و در زمانی که راههای کسب درامد فرعی از سرمایه وجود داشته باشد افراد ترجیح می‌دهند از این روشها برای کسب سود استفاده کنند. به گفته این کارشناس اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار با راه اندازی بنگاههای دارای پشتوانه مالی کافی و همچنین تکنولوژی های روزامد قابل تحقق است . دولتها تلاش میکنند با وجود تنگناهای بودجه برای ایجاد اشتغال زایی پایدار به سمت استفاده از سرمایه گذاری خارجی بروند. این در حالی است که اگر محیط کسب و کار برای سرمایه گذاری خارجی مهیا نباشد عملا سرمایه گذاری اشتغال زا وارد کشور نمی‌شود. کما اینکه شاهد هستیم عمده سرمایه گذاریها در حوزه نفت و پتروشیمی انجام می‌شود که کمترین اشتغال زایی را به همراه دارد. چراغی با بیان اینکه بعضا رویه های قانونی یکی از عوامل اختلال در زمینه بهبود محیط کسب و کار است، گفت: شاهد هستیم که قانون تجارت با قانون نظام صنفی تناقض دارد چراکه در قانون تجارت هر فردی میتواند یک بنگاه تاسیس کند اما در قانون نظام صنفی برای راه اندازی بنگاه باید مجوز تشکلهای صنفی کسب شود. این در حالی است که برخی تشکلها برای غیر رقابتی ماندن فعالیت در صنف خود مجوز بنگاههای جدید را صادر نمیکنند. این کارشناس اقتصادی در ادامه با برشمردن کارکردهای نظامهای اقتصادی در کشور به تشریح اهداف و اولویتهای این نظامها می‌پردازد و معتقد است، با تصحیح نظامهای بانکی، تعرفه ای و مالیاتی میتوان به جای خصوصی سازیهای غیر واقعی، زمینه اشتغال زایی پایدار را فراهم کرد. به گزارش تسنیم، نظام ارزی باید بر اساس اولویت های حمایت از تولید داخل و صادرات تنظیم شود که متاسفانه باید اذعان داشت نظام ارزی کشور مشوق واردات است که این روند می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالای در داخل نیز شود. امروز نرخ ارز بسیار پایین است و به همین دلیل تولید کننده داخلی نمی‌تواند با رقبای خارجی رقابت داشته باشد. وزارت صعنت به عنوان متولی تنظیم نظام تعرفه‌ای کشور باید به اصول علمی تعرفه گذاری مسلط باشد، متاسفانه در سالهای خیر شاهد بودیم این وزارت خانه با استفاده از مدیران کار نابلد درحوزه بازرگانی باعث ایجاد مشکلاتی در بازرگانی داخلی و خارجی کشور شد. در حال حاضر در بسیاری از مذاکرات بین الملل بازرگانی منافع کشور لحاظ نشده و می‌توان گفت در مواردی مانند توافق تعرفه ترجیهی با ترکها، آنها دست بالا را داشتند و توانستند در مورد کالایی مانند پوشاک که مزیت رقابتی دارند، مسیر را برای صاردات خود به ایران هموار کنند. نظام تعرفه ای کشور باید توزان بین ماخدهای ورودی کالا برای جلوگیری از واردات و قاچاق را ایجاد کند که متاسفانه در این زمینه موفق نبوده ایم. وظیفه اصلی نظام بانکی جذب سپرده و تلاش برای توزیع عادلانه تسهیلات بین مردم است، متاسفانه باید اعتراف کرد سیستم بانکی در این حوزه موفق عمل نکرده و در دوره های مختلف تاریخی شاهد عملکرد نامتوازن این نظام بوده‌ایم که آسیبهای جدی را به اشتغال زایی وارد کرده است. به عنوان مثال زمانی نر سود سپرده پایین است، تسهیلات بانکها به دست مردم نمی‌رسد و در زمانی که نرخ سود بانکی افزایش پیدا مکیند مشخصا مردم تمایلی به دریافت تسهیلات ندارند و بانکها با سرمایه گذاریهای نابه جا در داراییهای ریسکی مانند مستغلات و ایجاد حبابهای کاذب اقتصاد را دچار چالش می‌کنند. نظام مالیاتی کشور نیز باید به سمت تحقق عدالت مالیاتی حرکت کند، این در حالی است که امروز تنها کسب درآمدهای دولتی از طریق مالیات ستانی در درستور کار قرار گرفته است. ما شاهد هستیم افرادی مانند کارگران و حقوق بگیران که سهم کوچک تری در اقتصاد دارند مالیات خود را به صورت کامل پرداخت می‌کنند اما سرمایه داران بزرگ به راحتی فرار مالیاتی دارند. در حوزه نظام بیمه‌ای نیز اقتصاد با چالشهای بزرگی مواجه است که اساسی ترین آنها نرخهای بالا و خدمات پایین نظام بیمه کشور است. در کشور کانادا هر فردی که جریمه کمتری داشته باشد از تخفیفهای بیمه‌ای بیشتری بهره مند می‌شود. این روند نشان میدهد در آن کشور نظام بیمه ای در یک شرایط رقابتی فعالیت میکند اما ما نتوانسته ایم چنین نظام بیمه‌ای فعال و پویایی را ایجاد کنیم. در ایران خدمات بیمه‌ای ناچیز است و به طرق مختلف تلاش می‌شود خدمات کمتری به مشتریان ارائه شود که این موضوع اطمینان به نظام بیمه را با چالش روبرو کرده است. این موارد نه تنها به بیمه تامین اجتماعی بلکه در حوزه حوادث و آتش سوزی که به طور مستقیم با بنگاهها سر و کار دارند تسری پیدا کرده و نشان میدهد اعتماد عمومی در این حوزه از بین رفته و دولت باید در مسیر توجیه کارآفرینان در زمینه اعتماد به بیمه‌ها و اصلاح رویه ها در سیستم بیمه ای کشور اقدام کند. به نظر می‌رسد با توجه به پشتوانه ضعیف بیمه‌ها و همچین فسادهایی که بعضا در این زمینه دیده می‌شود بایستی خصوصی‌سازی در نظام بیمه‌ای در دستور کار قرار گیرد و دولت در ایفای نقش نظارتی فعال تر شود.