هشدار وزارت صنعت به نمایندگان خودروسازان خارجی

خبرگزاری ایسنا: در حالیکه برخی واردکنندگان خودرو ساز گرانی خودروهای وارداتی را به بهانه ساماندهی فرایند واردات این محصولات کوک کرده‌اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی هشدار داد با هرگونه افزایش غیر منطقی قیمت‌ها برخورد می‌شود. سه ماهه نخست امسال واردات خودرو رشد بیش از ۱۳۰ درصدی داشت. رشد شدید واردات خودرو موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات خودرو، ثبت سفارش جدید برای واردات این محصولات را تا زمان تصویب نهایی طرح "ساماندهی واردات خودرو" در هیات دولت، متوقف کند هرچند که واردات خودرو براساس ثبت سفارش‌های پیشین همچنان ادامه دارد. با این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت اما برخی از نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی به دلیل به خطر افتادن منافعشان به تکاپو افتاده و تلاش کردند به این وزارتخانه فشار بیاورند تا ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو را از سر بگیرد به همین دلیل در گفت‌وگوهایی عنوان کردند که به دلیل توقف ثبت سفارش، واردات خودرو متوقف شده و این موضوع باعث کاهش عرضه و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها در بازار خواهد شد. این اقدامات و تلاش برای ملتهب کردن بازار خودروهای وارداتی موجب شد تا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنترل قیمت‌ها، وارد عمل شده و نسبت به هرگونه برنامه‌ای برای افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها به واردکنندگان خودرو و نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی هشدار دهد. این سازمان با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد:" قیمت‌های فروش خودروهای وارداتی در نمایندگی‌های رسمی (خودروسازان خارجی) و همچنین در بازار از سوی این سازمان رصد می‌شود و پس از بررسی و در صورت تغییرات غیرمنطقی قیمت‌ها، برخورد قانونی لازم اعمال خواهد شد". هشدار وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان خودرو در زمینه هرگونه تلاش برای افزایش قیمت‌ها در حالی است که به دنبال جوسازی برخی از واردکنندگان در زمینه طرح ساماندهی واردات خودرو، قائم‌مقام این وزارتخانه نیز شخصا وارد عمل شده و اعلام کرد که واردات خودرو متوقف نشده ضمن آنکه با توجه به افزایش قابل توجه واردات خودرو در سال جاری، ‌قیمت این محصولات نه افزایش بلکه باید کاهش یابد. مجتبی خسروتاج در این زمینه اظهار کرد: خریداران خودرو آگاه باشند که محدودیتی در واردات خودرو از محل ثبت سفارشات قبلی وجود ندارد و آنچه در چهار ماهه اول امسال ثبت سفارش شده به مراتب بالاتر از ثبت سفارش دوره مشابه سال قبل است که در صورت واردات در شش ماه آتی می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها شود زیرا عرضه نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز افزایش یافته است.