شفاف‎سازی زنگنه به عمر دولت یازدهم قد می‌‎دهد؟

این وعده شفاف سازی از سوی زنگنه در خصوص پرونده کرسنت، موضع 4 ساله وزیر نفت است. وی در طول دولت یازدهم هر بار که با سوال خبرنگاران در خصوص ابهامات گسترده پرونده و قرارداد کرسنت مواجه می شد، وعده شفاف سازی در آینده ای نزدیک می داد. وعده ای که هیچ گاه محقق نشده، اما طبق اذعان زنگنه، وی مصاحبه ای اخیراً انجام داده که منطقاً باید در برگیرنده مباحث مهمی در خصوص کرسنت باشد. به احتمال زیاد این مصاحبه با یک رسانه دولتی انجام شده تا هر آنچه وزیر می پسندد را بدون نگاه چالشی منعکس کند، اما در این گیر و دار پر ابهام کرسنت و کرسنتی ها، همان هم می تواند برای مردمی که می خواهند بدانند به کدامین گناه باید خسارات ناحق کرنست را بپردازند، مغتنم است. انگشت اتهام زنگنه به سوی دیگران «مدعیان امروز کرسنت، متهمان اصلی پرونده اند» این عبارت زنگنه نشان می دهد وزیر نفت تصمیم دارد حقایقی را در مورد کرسنت بیان کند، اما سوالی که مطرح است این است که وزیر نفت که خود و تیمی از مدیران همراهش را مبرا از اتهامات کرسنت می داند و انگشت اتهام را به سوی دیگران نشانه می رود چرا به جای برگزاری نشستی خبری با موضوع کرسنت به منظور پاسخگویی به تمامی ابهامات این پرونده در فضای روشن و شفاف، به یک مصاحبه بسنده کرده است. هنوز مشخص نیست این مصاحبه مورد اشاره زنگنه با رسانه ای که در وضعیت فعلی برای همه مجهول الهویه است چه زمانی منتشر می شود و آیا شفاف سازی کرسنتی وزیر که 4 سال قول آن را داده بود، به عمر دولت یازدهم می رسد؟ خسارت چند میلیارد دلاری ایران به‌زبان ساده «کرسنت» نام یک قرارداد گازی بین ایران و شرکت اماراتی "کرسنت پترولیوم" است. این قرارداد در سال 2001 میلادی (1381 شمسی) در زمانی که ریاست جمهوری ایران "سید محمد خاتمی"، دبیر شورای عالی امنیت ملی "حسن روحانی" و وزیر نفت "بیژن زنگنه" بود، به امضا رسید. به‌موجب این قرارداد، مقرر شد تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا 25 سال به این شرکت اماراتی بفروشد. پس از امضای این قرارداد، با پیگیری شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای آن متوقف شد. دلیل توقف اجرای این قرارداد، فساد گسترده با پرداخت رشوه‌ها و وجود دلالان مختلف، ارزان فروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی و اشکالات ساختاری قرارداد بود. سرانجام با پیگیری‌های شورای عالی امنیت ملی، در سال 2003 (1383 شمسی) مشخص شد که شرکت کرسنت صلاحیت لازم برای انعقاد این قرارداد را نداشته و طرف ایرانی با توجه به تمامی مسائل، به‌راحتی می‌تواند قرارداد را ملغی کند، در همین زمان بود که با فشار دلالان و حضور واسطه‌هایی، هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه‌ای، حق لغو را از ایران گرفت. این الحاقیه که مثل انعقاد اصل قرارداد با حضور دلالان و پرداخت رشوه تهیه شده بود، همچنین وجود مسائل امنیتی در این قرارداد موجب شد تا مراجع نظارتی در ایران همچون سازمان بازرسی کل کشور، به‌طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کند. از جمله مسائل امنیتی این بود که اماراتی‌ها طبق قراردادی که در زمان پهلوی به امضا رسیده بود، حدود 40 سال در آبهای تحت مالکیت ایران حضور داشتند و عملاً با تعیین همان نقطه برای تحویل گاز در قرارداد کرسنت، حضور اماراتی‌ها در آبهای ایران در نزدیکی جزایر سه‌گانه، برای مدت 25 سال دیگر ادامه پیدا می‌کرد. به‌گفته «علیرضا زاکانی» نماینده سابق مجلس شورای اسلامی "حضور دلالان در این پرونده در 4 لایه شناسایی شد؛ بخش اول دلالی مربوط به کسی یا کسانی است که به‌ازای هر 48 سنت بهای فروش گاز، 8 سنت آن را دریافت می‌کردند و قرار بود با اجرایی شدن این قرارداد، سهم آنها به‌طور کامل کنار گذاشته و پرداخت شود. فرد یا گروه دوم دلالی این قرارداد، یک یا 1.5 درصد از اصل فروش را باید دریافت می‌کرد و گروه سوم، عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که دلالی را از سال 79 تا 81 به‌عهده گرفتند و گروه چهارم نیز علی ترقی‌جاه بود که دلالی را از سال 83 شروع کرد". در سال 2009، شرکت کرسنت از ایران در دادگاه لاهه شکایت کرد و تقاضای خسارت بابت اجرایی نشدن این قرارداد را مطرح کرد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال 2011 فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد. در سال 2012 با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن حکم گرفتند. شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرد و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد. روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به‌نفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و در دو سال اخیر مسئولان فعلی و سابق، از احتمال صدور حکم دادگاه لاهه علیه ایران و محکومیت کشورمان به پرداخت میلیاردها دلار خسارت خبر داده اند، در حالی که شرکت کرسنت و دلالان و واسطه‌های مرتبط با آن فساد کرده‌اند، به‌ناحق ایران در حال متحمل شدن خسارت گسترده است. مذاکره برای اجرای کرسنت اعلام آمادگی ایران برای صادرات گاز میدان سلمان به امارات خبری بود که بهمن ماه سال گذشته از سوی «علی کاردر» مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعلام شد. طی چند ماه اخیر مذاکراتی با این هدف انجام گرفته که از نتیجه این مذاکرات خبری رسمی منتشر نشده است. اما طبق گفته «علی کاردر» در مصاحبه خردادماه با تسنیم، این مذاکرات مستقل از کرسنت صورت می گیرد. با این حال شنیده های غیررسمی حاکی از این است که وزارت نفت در صدد اجرایی کردن قرارداد کرسنت به جای پرداخت خسارت ناحق به این شرکت اماراتی است و چه خوب است در این زمینه نیز شخص وزیر نفت یا دیگر مدیران ارشد صنعت نفت شفاف سازی کنند که چه برنامه ای برای پایان دادن به موضوع کرسنت به نفع مناقع ملی کشور دارند؟ وزیر نفت در مصاحبه با روزنامه دولتی ایران در این خصوص هم اشاره مختصری داشته و از اعلام رسمی به شرکت کرسنت برای آغاز صادرات گاز خبر داده است. زنگنه در این خصوص گفت: "ما به شرکت کرسنت پترولیوم اعلام رسمی کردیم که آماده صادرات هستیم و تمام فرایندهای فنی و مهندسی طی شده است. طبق قرارداد اگر برداشت نکند، باید از این به بعد از آنها مطابق بند take or pay آمده در قرارداد غرامت دریافت کنیم. برای اینکه خسارت به ما اضافه نشود. طبق رأی داوری ماه‌هاست که اعلام کرده‌ایم آماده ایم، جنوب خلیج فارس برای ما بازار خیلی مهمی است که نباید از آن صرف نظر کنیم و باید به هر قیمتی به آن وارد شویم." همین گفته وزیر نفت هم سوال جدیدی مطرح می کند که آیا ایران خسارت را پذیرفته که از این پس به دنبال عدم افزایش خسارت است؟