توضیح عضو شورای عالی‌کار درباره قراردادهای موقت

خبرگزاری تسنیم: عضو شورای عالی کار در مصاحبه با رادیو پیرامون موضوع ساماندهی قراردادهای موقت کار با بیان اینکه دو ضلع اصلی کار، یعنی کارگر و کارفرما متکی به کاراند و امنیت زمانی اتفاق می افتد که ثبات کاری وجود داشته باشد اظهار داشت: زمانی که ثبات کاری وجود ندارد و اقتصاد مریض است هر دو قشر کارگر و کارفرما در بی ثباتی به سر می برند.

وی ضمن اشاره به قانون کار مصوب سال 1369 خاطر نشان کرد: این قانون اشکالات بسیار زیادی دارد اما در حال حاضر وزارت کار هر قدمی که برمی دارد مُهر قانونی دارد زیرا طبق همین قانون کار است.

عضو شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم وجود شاخص های بهینه ی اقتصادی در کشور قراردادهای موقت به درستی اجرا نمی شوند؟ اذعان کرد: قانون کار فعلی اجازه ی قرارداد کار دائم و موقت را صادر کرده که طبق آن مدت زمان قرارداد موقت از 1 ماه تا 2 سال است اما علت اصلی درست اجرا نشدن قراردادهای موقت،عدم وجود قوانین مکمل در قانون کار کشور است.

آهنی ها در خصوص عامل اساسی ترویج قراردادهای موقت تصریح کرد: اصلی ترین عامل برای اینکه کارفرمایان دنبال نیروی رسمی نمی روند وجود نقص در قوانین پشتیبانی و حمایتیِ سیستم تامین اجتماعی است به عبارت دیگر اگر در ورود و خروج کارگران شرایط را سهل کنیم کارفرما هرگز نیروی حرفه ای خود را خارج نخواهد کرد و اگر خارج هم شد لازم است تحت پوشش قرار بگیرد.

همچنین فتح الله بیات،ریاست اتحادیه ی کارگران قراردادی و پیمانی در این خصوص با اشاره به شکل گیری قانون کار در سال 1369 و ضمن تشریح تبصره ی مربوط به قراردادهای موقت تصریح کرد: تبصره ی 1 از قانون کار حداکثر مدت زمان موقت برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه ی غیر سیستمی دارد یا توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد را مورد اشاره قرار داده است اما متاسفانه از سال 1369 تا کنون هنوز این بند بدرستی اجرا نمی شود در صورتی که می توانستند طبق یک آئین نامه و ظرف مدت 6 ماه طبق ماده ی 199 قانون کار،آئین نامه ای برای آن طراحی کرده و به اجرا می رساندند.