صادرات مجانی گاز بیش از ۲ میلیارد دلار؟!

روزنامه جوان: مديرعامل شركت ملي گاز ايران در مصاحبه اخير خود روي اعداد و ارقام مربوط به صادرات گاز به تركيه مانور داده است. براي ورود به بحث بهتر است ابتدا نگاهي به منابع وارداتي گاز تركيه داشته باشيم. در سال 2011 سهم روسيه از بازار گاز تركيه 58 و سهم ايران 19 درصد بوده است. سهم آذربايجان هم از بازار گاز اين كشور حدود 9 درصد بوده است، لذا طبيعي است كه آنها براي به چالش كشيدن ايران روي روسيه تمركز كنند كه همين موضوع در مصاحبه اخير مديرعامل شركت ملي گاز ايران مورد اشاره مهندس عراقي قرار گرفته است. بر اساس منابع خارجي، قيمت گاز روسيه در سال 2011 حدود 446 دلار در هزار متر مكعب بوده است. در همان ايام قيمت گاز ايران 530 دلار بوده است. با احتساب اينكه تركيه مدعي بود قيمت گاز ايران 35 درصد گران‌تر است پس آنها خواستار اين بودند كه قيمت گاز ايران بايد حدود 185 دلار در هر هزار متر مكعب كاهش يابد، يعني قيمت گاز ايران بايد به حدود 345 دلار كاهش يابد. به گفته مديرعامل شركت ملي گاز ايران، حكم داوري اين رقم را 3/13 درصد اعلام كرده كه با توجه به قيمت سال 2012 پايه قيمت‌گذاري قرار گرفته است اعداد ديگري خودنمايي مي‌كند. در سال 2012 قيمت هر هزار متر مكعب گاز روسيه 429 دلار و بهاي گاز ايران 507 دلار بوده است. با كسر 3/13 درصد از بهاي گاز ايران، تهران بايد به ازاي هر هزار مترمكعب گازي كه طي سال‌هاي 2012 تا 2016 صادر كرده و پولش را دريافت كرده است، 5/67 دلار به ازاي هر هزار مترمكعب گاز صادراتي برگرداند كه مجموع اضافه درآمد گازي ايران طي چهار سال مورد اشاره 9/1 ميليارد دلار مي‌شود. قيمت هر هزار مترمكعب هم با قيمت‌گذاري جديد 5/439 دلار مي‌شود. نظر به اينكه عراقي گفته است روزانه 30 ميليون متر مكعب گاز به تركيه صادر مي‌شود پس روزانه 13 ميليون و 185 هزار دلار و ماهانه 395 ميليون و 550 هزار دلار با قيمت اصلاحي بايد به اين كشور گاز صادر شود. با توجه به اين نكته مهم و براساس ميزان صادرات فعلي گاز به تركيه - روزانه 30 ميليون متر مكعب- طي شش ماه اخير گازي به ارزش 2 ميليارد و 373 ميليون دلار گاز به تركيه صادر شده است ولي مديرعامل شركت ملي گاز ايران اين عدد را 900 ميليون دلار عنوان كرده است. اما سناريوي ديگري هم مي‌توان در نظر گرفت. اگر قبول كنيم طي شش ماه اخير 900 ميليون دلار از جريمه 9/1 ميليارد دلاري ايران پرداخت شده است، يعني ماهانه به‌طور ميانگين 150 ميليون دلار، گاز به تركيه صادر شده است. از آنجا كه قيمت گاز ايران 3/13 درصد كاهش يافته است يعني ماهانه بايد كمتر از 15 ميليون متر مكعب گاز به تركيه صادر شود كه با گفته عراقي مبني بر صادرات روزانه 30 ميليون متر مكعب در تناقض است. در اين‌باره سناريوهاي ديگري هم ممكن است؛ يكي از اين سناريوها صادرات بخشي از 30 ميليون متر مكعب گاز در روز است كه از آنجا كه مديرعامل شركت ملي گاز اذعان كرده است تمامي صادرات گاز رايگان و براي مستهلك شدن 9/1 ميليارد دلار است چنين سناريويي بعيد است. در اين ميان چند نكته كليدي وجود دارد كه مديرعامل شركت ملي گاز ايران از پاسخگويي به آن طفره رفته و همين موضوع موجب توليد ابهامات ديگري شده است. طبق حكم دادگاه ايران و بر اساس گفته‌هاي مسئولان مرتبط، ايران بايد 9/1 ميليارد دلار بابت اضافه درآمد و كاهش قيمت گاز به تركيه پرداخت كند. عراقي چندي پيش گفته بود چون ايران پول پرداخت اين غرامت را ندارد مجبور است از محل صادرات گاز خود اين مبلغ را واريز كند كه با توجه به عدم توافق با تركيه براي پرداخت اقساطي اين جريمه، جنس (گاز) به اين كشور صادر شده است، يعني تركيه بابت دريافت گاز ايران يك سنت هم پرداخت نمي‌كند تا حساب 9/1 ميليارد دلاري آن تسويه شود. شركت ملي گاز براي شفاف‌تر شدن اين موضوع، اين موارد را بايد اعلام كند: نخست آنكه ميزان صادرات گاز ايران طي سال‌هاي 2012 تا سال 2016 چه ميزان بوده و قيمت ميانگين «هر سال» چند صددلار در هر هزار متر مكعب بوده است. دوم آنكه اصلاح قيمت و كاهش 3/13 درصدي قيمت تا چند سال مستمر باقي خواهد ماند؟ سوم آنكه دقيقاً طي شش ماه اخير چه ميزان گاز و با چه قيمتي به تركيه صادر شده است و مهم‌ترين مطالبه آنكه قيمت گاز ايران طي 10 سال گذشته منتشر شود تا مشخص شود در شركت ملي گاز ايران چه گذشته است. پي نوشت: ملاك گرفتن عدد 507 دلار قيمت گاز ايران به ازاي هر هزار مترمكعب، بر اساس منابع محدودي بود كه در وبسايت‌هاي تخصصي وجود داشت كه اميد است با روشنگري و شفاف‌سازي شركت ملي گاز ايران، ابهامات برطرف شود.