لزوم اصلاح لایحه برداشت ۱.۵ میلیارددلاری از صندوق توسعه ملی

نسیم آنلاین: نمایندگان مجلس دهم فرصت بزرگی در اختیار دارند تا با اصلاح لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی روستایی و اختصاص این منابع به مسکن روستایی، گام مهمی در راستای افزایش ایمنی خانه های روستاییان بردارند. کلیات لایحه یک فوریتی برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی روستایی در جلسه 2 خردادماه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید ولی جزئیات آن به دلیل مغایرت با اساسنامه صندوق توسعه ملی در جلسه 3 خردادماه به تصویب نرسید و به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع داده شد تا اصلاح شود. این کمیسیون نیز اوایل هفته جاری این کار را انجام داد و در چند روز آینده، تکلیف لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی روستایی در صحن علنی مجلس مشخص خواهد شد. براساس این لایحه، معادل تقریبی 60 هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی برداشت‌شده و به‌صورت تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت می‌شود تا برای روستاییان و عشایر اشتغال‌زایی شود. علاوه بر مغایرت با اساسنامه صندوق توسعه ملی، لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی ایرادات مهم دیگری مانند عدم ارائه برنامه دقیق برای برداشت اعتبارات، فراهم نبودن زیرساخت‌های اشتغال، شفاف نبودن جامعه هدف، عدم تعیین متولی مشخص جهت اجرای لایحه، اولویت‌گذاری اشتباه به بخش‌های اشتغال‌زا و تضعیف قدرت نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای لایحه هم دارد. بر همین اساس این نگرانی به صورت جدی وجود دارد که در صورت تصویب و اجرای این لایحه، خاطره طرح های ناموفق دولت های هشتم تا یازدهم در زمینه اشتغال زایی یعنی طرح‌های «خوداشتغالی»، «ضربتی اشتغال»، «بنگاه‌های زودبازده» و «رونق تولید» تکرار شود و نه تنها هدف اصلی این طرح یعنی اشتغال زایی محقق نگردد بلکه بار دیگر منابع مالی کشور به هدر رود و بیکاران به بیکاران بدهکار تبدیل شوند. با توجه به همین موضوع، منطقی است تسهیلات مذکور در بخشی از اقتصاد هزینه شود که پیشران بوده و همچنین ساختار تخصیص آن به‌صورت شفاف و قابل نظارت در کشور وجود داشته باشد به گونه ای که با کمترین انحراف تسهیلات به جای خود می نشیند. با توجه به اینکه در حوزه مسکن روستایی، زیرساخت‌های نهادی و قانونی مناسب برای راه‌اندازی پروژه وجود دارد و همچنین سرانه هزینه متوسط ایجاد شغل پایین است و تحرک این بخش با توجه به لکوموتیو بودن و پیوندهای پیشین و پسین با سایر بخش­های اقتصادی، خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی را در پی دارد، مناسب ترین بخش برای اختصاص 5/1 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی، همین حوزه یعنی حوزه مسکن روستایی است. در این صورت، هم اطمینان لازم برای ایجاد اشتغال واقعی در روستاها ایجاد می شود و هم جلوگیری از مهاجرت صورت می گیرد و جامعه روستایی تثبیت می گردد. اما یکی از مهمترین دستاوردهای اختصاص این منابع به حوزه مسکن روستایی، بهبود فضای زیست خانوار، کاهش بافت فرسوده و زمینه سازی برای مشاغل تولیدی خانگی در روستا است، موضوع مهمی که انتظار می رود در صورت توجه نمایندگان مجلس، اصلاح لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی روستایی را به دنبال داشته باشد. ماجرا از این قرارست که یکی از مسائلی بحرانی کشور، نامناسب بودن کیفیت خانه‌ها و محل زیست روستاییان است که در صورت بروز زلزله، فجایع جبران‌ناپذیری را در برداشته و اقتصاد روستایی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. بر اساس گزارش سال 2000 برنامه عمران ملل متحد UNDP، ایران یکی از سانحه‌خیزترین کشورهای جهان محسوب می‌شود مانند سیل، طوفان، رانش زمین و از همه مهم‌تر زلزله، هرساله بسیاری از سکونتگاهی ایران را به‌ویژه در مناطق روستایی تهدید می‌کند. به‌عنوان‌مثال ازنظر زلزله‌خیزی تقریباً در مقاطع 5 تا 7 سال یک‌بار شاهد وقوع زلزله با بزرگی 6 تا 7 درجه در مقیاس ریشتر و گاهی بیشتر هستیم. بر اساس مطالعات زمین‌شناختی حدود 97 درصد از شهرها و روستاهای کشور ما در معرض خطرات ناشی از وقوع زلزله می‌باشد که نوسازی و مقاوم‌سازی مساکن روستایی می‌تواند از تخریب و وارد آمدن خسارات به روستاییان جلوگیری کند. به‌عنوان‌مثال فقط در زلزله سال 1391 در منطقه ارسباران آذربایجان شرقی بیشترین خسارت در اثر این حادثه به مسکن روستایی با بیش از 4 هزار میلیارد ریال در شهرستان‌های اهر، هریس، ورزقان، تبریز، کلیبر، جلفا، شبستر، خدا آفرین، سراب و مرند واردشده است. مطابق با اظهارات معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن، ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۲ میلیون ۸۰۰ هزار واحد مسکونی غیر مقاوم هستند. در صورت اصلاح لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی روستایی و اختصاص این منابع به مسکن روستایی، نه تنها از حجم بافت فرسوده کاسته خواهد شد که محیط زیست خانوار نیز بهتر می گردد و فضای مناسبی برای اجرای مشاغل تولیدی خانگی ایجاد می شود. حال باید دید که آیا نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی مجدد جزئیات لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی روستایی در صحن علنی مجلس به اولویت مهم تخصیص این منابع به حوزه مسکن روستایی توجه می کنند و گام بزرگی در راستای افزایش ایمنی خانه های روستاییان بر می دارند یا خیر؟