قانونی که به پای تورم تک رقمی سوخت

خبرگزاری مهر: عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اخیرا در نشستی در جمع اعضای انجمن راهسازان کشور درباره منابع درآمدی کشور برای توسعه راه سازی از مالیات بر سوخت نام برده بود. مالیات بر سوخت که در یکی از مواد قانونی بودجه سال ۹۴ آمده به صورت بسیار گنگ و مبهم ذکر شده و دولت را مکلف به اجرای آن نکرده است؛ بلکه گفته دولت می تواند از محل مصرف سوخت خودروها اعم از سبک و سنگین مالیات اخذ کرده و برای فعالیت های زیربنایی از جمله زیربناهای حمل و نقل مصرف کند. همچنین بر اساس این قانون دولت می تواند تا سقف ۵ درصد از مصرف سوخت، مالیات بگیرد. محمد ساجدی، کارشناس امور مالیاتی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: این قانون محل تجمیع این درآمدها را ذکر نکرده و تنها سازمان امور مالیاتی را محل جمع آوری وجوه می‌شناسد، بنابراین باید در آیین نامه مربوطه این ضعف برطرف شود تا بتوان رقم دقیقی از این درآمد را به صورت سالانه ارائه کرد. این اشکال با ایجاد صندوق حمل و نقل در بخش ساخت زیربناهای حمل و نقل برطرف می شود. Fuel Taxبه گفته ساجدی یا همان مالیات بر سوخت چیزی است که در کشورهای توسعه یافته سال هاست وجود دارد اما در ایران اگرچه از سال ها قبل بحث آن مطرح بود، اما هر بار از بیم افزایش افسارگسیخته نرخ انواع کالا و خدمات در پی افزایش نرخ بنزین و گازوئیل، از ارائه لایحه یا طرح مرتبط با آن به مجلس خودداری می شد. با این حال این پیشنهاد در قانون بودجه سال ۹۴ به تصویب رسید که همچنان دولت از اجرای آن سرباز می‌زند. بر اساس آمار اعلامی وزارت نفت، میانگین مصرف بنزین در کشور در هر روز ۶۵ میلیون لیتر با دو نرخ ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ تومان است. اگر قرار بر اجرای این قانون و افزایش قیمت بنزین باشد، تا درآمد مازاد آن به توسعه زیرساخت ها اختصاص یابد، نرخ بنزین می‌بایست به هزار و ۵۰ تومان- برای بنزین معمولی- در هر لیتر افزایش یابد که با توجه به میانگین مصرف روزانه ۶۵ میلیون لیتر بنزین در کشور، ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان در هر روز به حساب صندوق حمل و نقل یا وزارت نفت یا سازمان امور مالیاتی یا هر دستگاه و نهاد دیگری که متولی جمع آوری این وجوه خواهد شد، واریز می شود. در پایان یک سال دولت درآمدی معادل حدودا ۱۲ هزار میلیارد تومان به دست می آورد. از سوی دیگر میانگین مصرف گازوئیل در کشور نیز روزانه ۹۶ میلیون لیتر است. قیمت این سوخت در داخل ۵۰۰ تومان در هر لیتر نرخ گذاری شده است. بنابراین با فرض افزایش ۵ درصدی قیمت آن و فروش این محصول به لیتری ۵۲۵ تومان، روزانه ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان درآمد به حساب دولت واریز می شود. در پایان یک سال این رقم به بیش از ۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. محمود احمدی، کارشناس حمل و نقل نیز به خبرنگار مهر گفت: دولت در حالی از بیم افزایش قیمت کالا و خدمات و تغییر نرخ تورم فعلی از اجرای این قانون خودداری می کند که در حال حاضر بنزین به دو رقم ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰تومان در حال فروش است؛ بنابراین بسیاری از مردم با دو نرخی بودن آن آشنا هستند و جو روانی جامعه با افزایش تنها ۵۰ تومان به هر لیتر بنزین، متشنج نخواهد شد. ضمن اینکه می توان این قانون را تدریجی اجرا کرده و در شش ماه نخست سال که معمولا حجم سفرها بیشتر است، نیمی از افزایش مورد نظر ـ مثلا ۲۵ تومان در هر لیتر ـ را اجرایی کرد و در نیمه دوم سال که با بازگشایی مدارس سفرهای درون شهری بیشتر می شود، نیمی دیگر از ۵ درصد مالیات بر بنزین را عملیاتی کرد. ضمن اینکه معمولا افزایش قیمت بنزین در ایران اثر بیشتری بر نرخ کالا و خدمات نسبت به گازوئیل دارد؛ بنابراین اجرای این قانون در خصوص گازوئیل جای نگرانی چندانی نخواهد داشت. به خصوص که با نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای سنگین، میزان مصرف گازوئیل تا یک سوم کاهش می یابد و جبران کننده هزینه فعالان حمل و نقل جاده ای خواهد بود. این در حالی است که با اجرای قانون مالیات بر سوخت دولت سالانه درآمدی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد داشت که ۴ برابر بودجه عمرانی سال ۹۵ (۵ هزار میلیارد تومان) است. یعنی در یک سال ۴ برابر بیشتر می توان به توسعه زیرساخت ها کمک کرد. به گفته احمدی، هزینه ساخت هر کیلومتر راه آهن در کشور حدود ۷ میلیارد تومان است؛ اگر تنها نیمی از درآمد حاصل از مالیات بر سوخت را به توسعه شبکه ریلی اختصاص دهیم، سالانه می توانیم هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه آهن احداث کنیم. طول راه آهن ترانزیتی و حیاتی چابهار ـ زاهدان ـ بیرجند ـ مشهد ـ سرخس هزار و ۶۴۰ کیلومتر است. هزینه ساخت هر کیلومتر آزادراه در دشت ۶ و در کوهپایه ۹ میلیارد تومان است. اما در مناطق کوهستانی که نیاز به احداث تونل دارد تا ۵۰ میلیارد تومان هم برآورد می شود. اگر میانگین آن را ۱۰ میلیارد تومان در نظر بگیریم، با ۱۰ هزار میلیارد تومان می توان سالانه هزار کیلومتر آزادراه ساخت. کریدور آزادراهی ترانزیتی شماره ۱۰ (کریدور زاگرس: از مرز بازرگان تا بندر امام خمینی (ره)) هزار و ۲۰۰ کیلومتر طول دارد.