رکود؛ دلیل مثبت شدن تراز تجاری

مثبت شدن تراز تجاری صادرات و واردات در سال ۹۵ در حالی از سوی دولتمردان مثبت ارزیابی می‌شود که کارشناسان با رد این موضوع براین باورند که کاهش واردات کالاهای مواداولیه و سرمایه‌ای به دلیل رکود اقتصادی است و از این رو مثبت شدن تراز تجاری کشور جایی برای افتخار و خوشحالی ندارد، زیرا بنگاه‌های داخلی کالاهای قبلی تولیدی‌شان در گوشه انبار مانده است. بابک افقهی که سال‌ها معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه و تجارت بوده درباره مثبت شدن تراز تجاری نظر جالبی دارد؛ «مثبت شدن تراز تجاری صرفاً ناشی از کاهش ارزش کلی واردات است که در شرایط فعلی نمی‌تواند مایه خوشحالی صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی باشد.» دولتی‌ها این روز‌ها مثبت شدن تراز تجاری را مایه افتخار و خوشحالی می‌دانند و معتقدند این اتفاق یک رویداد بسیار مهم در تاریخ اقتصادی ایران است، اما بابک افقهی که سال‌ها معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه و تجارت بوده نظر دیگری دارد. او می‌گوید: مثبت شدن تراز تجاری صرفاً ناشی از کاهش ارزش کلی واردات است که در شرایط فعلی نمی‌تواند مایه خوشحالی صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی باشد. معاون وزیر اسبق صنعت معتقد است: سهم کالاهای مصرفی در واردات کشور در مدت مزبور حدود ۱۴ درصد بوده است و بالغ بر ۸۶ درصد ارزش واردات فعلی کشور ما را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد، لذا کاهش واردات این اقلام نشانگر آن است که تعدادی از واحدهای تولیدی - صنعتی، به دلایل گوناگون (از جمله رکود داخلی، کاهش سطح تقاضا، از دست رفتن بازارهای صادراتی، مشکلات نقدینگی، تداوم تحریم‌ها، عدم ثبات نرخ ارز و نوسانات مستمر آن، دشواری گشایش اعتبار اسنادی) نتوانسته‌اند نیازهای وارداتی خود را در سطح مورد انتظار تأمین کنند. وی می‌افزاید: براساس آمارهای مقدماتی گمرک، ارزش صادرات غیرنفتی ایران در ۱۱ ماهه سال ۹۵، ۳۸ / ۴۹۲ میلیارد دلار بوده است که تن‌ها ۲۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴ افزایش داشته است. واردات ایران در ۱۱ ماهه ۹۵، ۳۸ / ۴۱۵ میلیارد دلار اعلام شده است. تراز تجاری ایران در دوره مزبور ۷۷ میلیون دلار مثبت بوده که رقم بسیار ناچیزی است و مثبت شدن تراز تجاری صرفاً ناشی از کاهش ارزش کلی واردات است که در شرایط فعلی نمی‌تواند مایه خوشحالی صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی باشد. همچنین ارزش واردات جهانی در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱۶ تریلیون دلار و تولید ناخالص داخلی دنیا ۷۵ تریلیون دلار بوده است. به طور میانگین واردات کشورهای دنیا حدود ۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی آن‌ها است.

به اعتقاد وی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۵ بر حسب آمارهای بانک جهانی ۴۲۵ میلیارد دلار بوده است. بر مبنای شاخص‌های جهانی، کشور ما سالانه به ۹۰ میلیارد دلار واردات نیاز دارد که بخش عمده آن را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل خواهد داد. رقم فعلی واردات (۴۲ یا ۴۵ میلیارد دلار در سال) بیانگر آن است که بخش قابل ملاحظه‌ای از واحدهای تولیدی از ظرفیت‌های خود برای تأمین نیازهای داخلی یا رسوخ به بازارهای صادراتی استفاده نمی‌کنند و عاطل مانده و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای ظرفیت‌سازی یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه‌های تولید است.

اقلام عمده صادراتی غیرنفتی در واقع مواد خام حوزه انرژی هستند که خام‌فروشی این منابع در دنیای امروز یک ضرر و زیان است، با این حال دولت یازدهم که مدعی دیپلماسی در صادرات و واردات است. صادرات ایران مواد نفتی و معدنی خام است و وارداتمان نیز کالاهای اساسی، در این بین کارشناسان روند کنونی را همان روند نفت در برابر غذا معرفی می‌کنند. اقلام عمده صادراتی کشورمان در مدت یادشده نیز به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش ۴۹۳ میلیون دلار، متانول ۱۳۲ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش ۱۰۳ میلیون دلار، پلی‌اتیلن گرید فیلد با ۹۸ میلیون دلار، آهن و فولاد غیرممزوج با ۹۷ میلیون دلار، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل ۹۶ میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین ۹۱ میلیون دلار، بوتان مایع شده با ۶۳ میلیون دلار، پلی‌اتیلن گرید تزریقی با ۶۳ میلیون دلار و قیر نفت با ۵۴ میلیون دلار بوده است.

اقلام عمده وارداتی نیز در فروردین ماه امسال به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش ۱۴۴ میلیون دلار، برنج با ۷۴ میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار سی‌سی به ارزش ۶۴ میلیون دلار و کنجاله سویا با ۵۷ میلیون دلار بوده است.

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران نیز در این مدت به ترتیب شامل کشورهای چین با ۴۸۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۴۰۲ میلیون دلار، ترکیه با ۱۸۰ میلیون دلار، جمهوری کره با ۱۴۳ میلیون دلارو هند با ۱۳۱ میلیون دلار بوده است. عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در فروردین ماه سال‌جاری به ترتیب کشورهای چین به ارزش ۶۱۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی ۴۹۷ میلیون دلار، عراق با ۳۸۸ میلیون دلار، هند با ۲۴۸ میلیون دلار و جمهوری کره با ۱۵۳ میلیون دلار بوده است.