کار جوانان کشور فدای اشتغال دختر وزیر/ شغل شرافتمندانه دختر وزیر چیست؟/ واردات ۲۰۰ میلیون تومانی کالای لوکس که توجیه قانونی ندارد!
خیلی وقت است که مسئولان از شعار حمایت از تولید داخلی حرف می‌زنند و حالا واردات ۲۰۰ میلیون تومانی لباس نوزاد دختر وزیر آموزش و پرورش خلاف این شعار عمل می‌کند.
سرویس اقتصادی فردا: یک دختری این وزیر دارد فوق لیسانس داشته، بیکار بوده و کار واردات انجام داده است؛ فقط 200 میلیون تومان کل ارزش این لباس‌های بوده که وارد کرده است. یک باره کلانتری می‌رود و می‌گیرد و این می‌شود موضوع مصاحبه معاون قوه قضائیه و کاندیدای ریاست جمهوری.
این سخنان اسحاق جهانگیری معاون اول رئيس جمهور در مناظره کاندیداها است که به توجیه واردات توسط وزیر اموزش و پرورش و دخترش پرداخت بود. هفته پیش خبر وجود محموله‌ی مشکوک در منزل دختر وزیر در فضای رسانه‌ای منتشر شد که شامل سه هزار و ۲۰۰ دست لباس بچه گانه از یک تولید کننده اروپایی بود. موضوع قاچاق این محموله کالا با سرعت عجیب و باورنکردنی از سوی نهادهای مسئول بررسی و تکذیب شد. اما این مساله به مناظرات انتخاباتی کشیده شد و دکتر قالیباف در پاسخ به جهانگیری گفت:
دلال‌چی‌ها، مشکلات گرانی را درست می‌کنند، امروز چرا کالا و ارزش بیشترین مشکلات را ایجاد کرده؟ مشکلات مربوط به واردات، وارداتچی‌های بی‌ربط، ما دست وارداتچی‌های تجهیزات تکنولوژی و تجهیزات را می‌بوسیم، اما در این شرایط دختر وزیر آموزش و پرورش لباس بچه از کشور ایتالیا وارد می‌کند. شما فکر کرده‌اید مردم با این وضعیت، اقتصاد کشور درست می‌شود؟ هرگز!
درد اینجاست که ما می‌گوییم دختر وزیر (به نقل از آقای جهانگیری) بیکار و مظلوم است و باید برود این کار را انجام بدهد؟ چرا پس بقیه مردم بیچاره اجازه چنین کاری را ندارند؟ من اصلا قضاوت نکردم. مردم در راهروی دادگاه باید قضاوت کنند، این جرم است یا خیر.
بنده می‌گویم اصل این واردات خطاست. این محموله وقتی وارد کشور می‌شود اصلش خطاست و نتیجه‌اش این می‌شود که امروز آموزش و پرورش این شرایط را داشته باشد. برای جامعه فرهنگی یک کشور شرم‌آور است که این وضع معیشتی معلمین و اساتیدش باشد و این وضع دانش‌آموزانش باشد که خانواده بگوید خواهش می‌کنیم شیفت بچه‌های ما را مخالف هم بگذارید، چون چادر و کفش ندارند و باید آنها را جابجا کنند.
بیکاری؛ توجیهی برای واردات ۲۰۰ میلیون تومانی کالا توسط دختر وزیر
اگر چه شاید باور بیکاری دختر وزیر آموزش و پرورش که به گفته‌ی جهانگیری دارای مدرک کارشناسی ارشد است و ۲۰۰ میلیون سرمایه برای واردات کالا داشته، دور از ذهن نباشد، اما باور این موضوع که دختر وزیر بدون هیچ گونه سابقه‌ی تجاری و یا پیش زمینه‌ای از فعالیت اقتصادی رو به این شغل آورده دور از باور است. به خصوص انکه عرضه و فروش این حجم از کالا بر کسی که سابقه‌ای از فعالیت‌های بازاریابی و فروش ندارد، ضرر سنگینی وارد خواهد کرد و عملا ممکن نیست.
بر اساس گفته‌های کارشناسان سالانه ۲۰ میلیارد کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که پشت پرده‌ی بخش بزرگی از آن رانت است. جدا از آنکه واردات غیرقانونی کالا نیز گاهی از سوی برخی از افراد صاحب نفوذ راه قانونی پیدا می‌کند.
پشت پرده‌‌های جدید از «کاسبی قاچاقی» دختر آقای‌وزیر؛ اینجا بخوانید
پرپول کردن جیب خود به قیمت تعطیلی کارخانه‌های داخلی
دولتی‌ها هرچند از شعار حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی حرف می‌زنند. اما حالا عملکرد یکی از وزرای دولت یازدهم به عنوان مشت نمونه خروار رسانه‌ای شده است. بدتر از آن اینکه معاون اول رئیس جمهور که مسئولیت تحقق اقتصاد مقاومتی را را بر عهده دارد به توجیه این رفتار پرداخته و دلیل واردات کالاهای غیرضروری از سوی دختر وزیر را بیکاری او ذکر می‌کند!
در حالی که هر روز خبر تعطیلی واحدهای صنعتی بر روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد و مقامات دولتی به تکذیب آن می‌پردازند اما واردات کالاهای غیر ضروری و آن‌هایی که مشابه داخلی دارند بحث اشتغال افراد جامعه را به خطر انداخته و تولیدکننده داخلی را به مخاطره می‌اندازد. مساله‌ای که متاسفانه دولت به آن بی‌توجه است و برای اشتغال دختر وزیرش بیکاری را به جوانان کشور هدیه می‌دهد.
داشتن کارت بازرگانی برای واردات لازم است
محمد حسین برخوردار عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با «فردا» در این رابطه می‌گوید: «واردات کالا برای هر فردی که مجوز لازم از سوی نهادهای بالا دستی را داشته باشد، امکان پذیر است. زمانی هم که می‌گوییم مجوز معنی آن این است که وارد کننده عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و مواردی از این دست را به نهادهای مربوطه پرداخت کند. بر این اساس هر کسی بتواند این مراحل را طی کند قادر خواهد بود یک کالا را وارد کند، اما طبیعتا داشتن کارت بازرگانی و سایر مدارک برای واردات لازم است.»
بیشتر بخوانید: درد اینجاست می‌گویند دختر وزیر مظلوم و بیکار است پس بقیه مردم چه کنند
برخوردار توضیح می‌دهد: «واردات نیازی به داشتن قدرت نهادهای بالادستی ندارد و برای هر کسی به شرط عبور از مراحل قانونی مهیا است، اما برای کسانی که بی تجربه باشند و یا در این زمینه مهارتی نداشته باشند، به صرفه نیست و معمولا کمتر فرد بی تجربه‌ای هم به این کار اقدام خواهد کرد. جدا از اینکه معمولا شرکت‌ها و افراد فعال به این امر اقدام می‌کنند. افراد برای واردات از واسطه‌های تجاری دیگر مثلا بازرگانان فعال و یا شرکت‌های تجاری نیز کمک می‌گیرند.»
دیدگاه تان را بنویسید