آغاز ورشکستگی قطعه سازان خودرویی از دولت یازدهم

خبرگزاری تسنیم: تولیدکننده قطعات خودرو، با بیان اینکه در دولت یازدهم حمایت موثر دولت از کارگاههای کوچک بسیار محدود شده است، گفت: از ابتدای این دولت قطعه سازان در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. مهران منصوری مدیر عامل شرکت تولیدی صنعت گستران، با بیان اینکه از سال 80 به بعد شکل گیری شرکتهای کوچک قطعه‌سازی با حمایت کارخانجات بزرگی مثل سایپا و ایران خودرو و به دنبال تقویت سیاستهای داخلی سازی، رونق گرفت گفت: در آن زمان هرفردی که یک امکانات حداقلی تولیدی داشت، با حمایت خودروسازها توانست رشد کند. آن زمان تعداد زیاد ی از واحدهای کوچک کارگاهی به کارخانه های قطعه سازی تبدیل شدند. به گفته این تولید کننده، تا اوایل سال 90 این فرآیند ادامه پیدا کرد، اما در سالهای گذشته امکان نوسازی خطوط تولید برای این کارگاههای تولیدی فراهم نشد. به نظر می رسد کشور ما همراه با صنایع به روز دنیا پیشرفت نکرده است چراکه در ایران همچنان از تکنولوژی های قدیمی تولید و مدیریت استفاده می‌شود. در واقع می‌توان گفت، به واسطه سیاستهای اتخاذ شده، قیمتها و شرایط کلی بازار به شکلی بود که فضای رقابتی برای بروز رسانی سیستمهای تولیدی به نحو مطلوب وجود نداشت. منابع توسعه‌ای صرف پرداخت حقوق و دستمزد میشود/ ورشکستگی صنعت نزدیک است وی با بیان اینکه از سال 92 به بعد حمایت از قطعه سازان به شدت کاهش یافت، گفت: امروز بحرانهای مالی به سراغ شرکتهای تولیدی آمده است و برای پرداخت حقوق کارمندان دچار مشکل شده‌ایم. تا جایی که منابع توسعه‌ای شرکت صرف پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل شده است. در سالهای اخیر بالای 800 میلیون تومان زیان سالیانه به شرکت وارد شده و از آنجایی که کار اصلی شرکت خدمات محور بوده و مشتریان خودشان منابع مواد اولیه شرکت را تامین می‌کردند، عمده این زیان از محل ‌پرداخت حقوق پرسنل ناشی میشد. این تولیدکننده ادامه داد، حتی شرکتهای دیگری که با خودروسازها همکاری می‌کنند، دچار مشکلات عدیده‌ای مثل عدم پرداخت حقوق پرسنل و بدهی به پیمانکاران و بانکها هستند. در این شرکتها به حدی میزان تولیدی کاهش پیدا کرده است که ادامه فعالیت برای آنها مرقوم به صرفه نیست. وقتی میزان تولید از یک حدی پایین تر بیاید با توجه به ثابت ماندن هزینه‌های ثابت، مجموعه با ورشکستگی رو به رو می شود و این موضوع امروز برای بیشتر قطعه سازان صنعت خودروسازی حکم فرماست. منصوری با بیان اینکه؛ هرچند سیاست پولی دولت تا قبل از سال 92 یک سیاست انبساطی بود و تورم بالا به اقتصاد تحمیل شد،گفت: از طرف دیگر وجود تحریمها صنعت داخلی را تقویت کرده بود. شرکتهای خارجی به دنبال تجارت یک طرف هستند بعد از روی کار امدن دولت جدید سیاست انبساطی به سیاست انقباضی تبدیل شد، این درحالی بود که دولت می‌دانست با کنترل تورم رکود به کشور حاکم خواهد شد. به نظر میرسد روش اصلی که دولت برای بهبود اقتصاد کشور در دستور کار قرار داد مبتنی بر تمرکز بر سیاست خارجه و ورود سرمایه‌های خارجی به کشور بوده است اما با شکست این استراتژی عملا رکود در اقتصاد عمیق تر شد. تولیدکننده صندلیهای خودرو ادامه داد، بعد از اینکه تحریمها برداشته شد شرکتهای زیادی برای سرمایه گذاری به ایران آمدند اما اتفاقی که درعمل افتاد این بود که قوانین مالی، بانکی، قوانین استخدامی، قوانین گمرکی و سیستم اخذ مالیات تمایل برای سرمایه گذاری را از آنها گرفت و در عمل پیشنهاد مبتنی بر سرمایه‌گذاری به تجارت یک طرفه تبدیل شد. امروز محصول ما در مقایسه با محصول خارجی از کیفیت بالاتری برخوردار است این درحالی است که قیمت محصول داخلی کاملا رقابتی است اما مشکل اصلی تولید در کشور نبود مشتری است. به عنوان مثال محصولات شرکت خود ما از آنجا که در یک زنجیره تامین قرار گرفته است، اگر حلقه‌های اولیه زنجیره در فروش دچار مشکل شوند سایر حلقه‌ها هم با مشکلات اساسی رو به رو می‌شوند. بالاترین سود سرمایه ‌گذاری در ایران 8درصد! وضعیت به شکلی درآمده است که در عمل سرمایه گذاری توجیه ندارد، در هرکدام از شاخه‌های تولیدی اگر یک بررسی انجام شود، در صورتی که همه شرایط مهیا باشد بازهم سود سرمایه‌گذاری زیر 8 درصد است. این سود پایین با توجه به سودهای بالای بانکی جذابیتی برای سرمایه گذار ایجاد نمی‌کند و اتفاقا تعطیلی کارگاهها را تسریع میکند. وی با بیان اینکه یکی از دلایل تعدیل نیرو در این شرکت نبود مشتری و سفارش از کارخانه های خودروسازی بود، گفت: همین موضوع باعث شد کارگاه تولیدی در حوزه‌ای که ما دران مشغول هستیم با یک ششم ظرفیت سابق خود کار کند. جالب است بدانید کارگران بیکار شده این شرکت برای یافتن کار به نقاط دیگر مهاجرت کرده‌اند و متاسفانه وضعیت درامدی مناسبی ندارند. این تولید کننده با اشاره به اینکه رقابت با محصولات چینی به یک معضل در کشور تبدیل شده است، گفت: امروز یک کالای چینی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود با نصف قیمت وارد کشور میشود، به این ترتیب سفارش دهنده و حتی خود تولید کننده نیز تمایل به استفاده از کالای وارداتی پیدا می‌کند. باید دید در هر نقطه از کشور ما چه نوعی از فعالیت اقتصادی توجیه دارد به این ترتیب با مدیریتی که از سوی دولت در زمینه شناسایی و تحریک تولیدکننده اعمال میشود می‌توان به بازگشت رونق به تولید امیدوار بود. در شرایط فعلی به خاطر نامشخص بودن مزیتهای رقابتی در کشور شاهد تراکم تولید در مناطق و حوزه‌هایی هستیم که به حالت اشباع رسیده‌اند. دولت در زیر ساخت سازی موفق نبوده است او تاکید کرد، سیاستهای رونق بخشی که از سوی دولت پیگیری شد حالت مقطعی داشت و نتوانست رونق واقعی را به اقتصاد گشور بازگرداند. وظیفه اصلی دولت ایجاد زیر ساخت است، وقتی دولت حمل و نقل ریلی جاده‌ای و هوایی را توسعه دهد خود به خود در این زمینه‌ها اشتغال ایجاد می شود اما امروز این موارد مغفول واقع شده است. همچنین موضوعاتی مانند مبارزه با قاچاق، تعرفه های گمرکی از موضوعات زیر بنایی است که می تواند به رونق بخشی تولید کمک کند. این فعال اقتصادی در پاسخ به سوالی درباره رقابت با کالای چینی گفت: تولید کننده داخلی در شرایط فعلی تلاش میکند قسمتی سهم بازار ایران را از چینی‌ها بگیرد، در حالتی که این موضوع مضحک است و در کشور خودمان باید همه امکانات در اختیار تولید کننده داخل قرار بگیرد. پایین نگه داشتن نرخ ارز سیاسی و به نفع چینی هاست وی در تحلیلی از فضای حاکم بر اقتصاد کشور گفت: دولت به دلایل سیاسی قیمت ارز را پایین نگه داشت در حالی که به صورت سالیانه با افزایش نرخ تورم مواجه هستیم، بر این اساس قیمت تمام شده محصول برای تولید کننده داخلی بالا می رود، در حالی که تولید کننده چینی با همان قیمت ارز کالای خود را به ایران صادر میکند که این شرایط به ضرر تولید کننده داخلی و به نفع چینی‌هاست. به گزارش تسنیم، این کارخانه صنعتی اوایل دهه هفتاد کار خود را با قالب سازی آغاز و سال89 با جذب 70 نفر نیروی انسانی در زمینه تولید قطعات خودرو با شرکت سایپا فعالیت صنعتی اش را گسترش داد. از اوایل سال93 به دلیل رکود بیش از اندازه به دلیل ورود کالاهای مشابه از کشور چین در رقابتی نابرابر مجبور به تعدیل بیش از 50 نفرکارگر شد و هم اکنون با اعمال روشهای انقباضی برای حفظ کارخانه خود تلاش می‌کند.