ضرورت حذف رقابت دولت و بخش خصوصی

باشگاه خبرنگاران جوان: رحیم زارع رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب در خصوص مدیریت واردات اظهار داشت: از سال 78 تا سال 89 میزان واردات کشور 5 برابر شد و از 13 میلیارد دلار به 65 میلیارد دلار رسید. وی ادامه داد:با این وجود سهم کشور ما از کل تجارت جهانی از 0.65درصد به 0.37 درصد کاهش یافته است که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته این میزان باید به 1درصد ارتقا یابد. زارع تصریح کرد:در بحث مدیریت واردات این سوالات مطرح است که کدام واردات برای کشور مخرب محسوب می شود و کدام تولید ملی نیازمند حمایت است. وی در خصوص واردات مخرب گفت:قاچاق و واردات غیر رسمی ،کالاهای غیر استاندارد و کالاهای استراتژیکی که ورود آن به تولید ملی آسیب می زند ، مخرب محسوب می شود. رئیس کمیسون اقتصادی مجلس ادامه داد:به طور مثال ما در سال 4 میلیون تن تولید سیب درختی داریم که یک میلیون و 200 هزار تن آن به مصرف داخلی می رسد و یک میلیون تن آن نیز برای کارخانه های کمپوت سازی استفاده می شود ولی امسال 300 تا 400 هزار تن واردات سیب داشتیم که اصلا نیاز نبوده است و اینها جزو واردات مخرب بوده است. زارع ادامه داد:در شرایط فعلی با احتساب 15 میلیون دلار قاچاق در سال، تراز تجاری ما منفی است پس باید با قاچاق کالا به طور جدی مقابله شود. وی افزود:ما استراتژی توسعه صنعتی نداریم و تقاضای داخلی به درستی شناسایی نشده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت لیستی تهیه کرده و واردات 700 قلم کالا را ممنوع کرده است اما این 700 قلم تنها 5 درصد کل واردات را تشکیل می دهد و ممنوعیت آن دردی درمان نمی کند؛ در بحث قاچاق کالا و ارز در واردات برخی کالاها هم باید اعمال محدودیت صورت گیرد. زارع گفت: در مناطق آزاد 1 میلیارد دلار صادرات کالا صورت می گیرد و 5 میلیارد دلار واردات که با احتساب 3 میلیارد دلار قاچاق می توان گفت که تراز تجاری این مناطق منفی 7 میلیارد دلار است؛ قانون در این زمینه به میزان کافی وجود دارد اما باید به درستی اجرایی شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مدیریت واردات به تنهایی نمی تواند جهان شمول و دولت شمول در حمایت از تولید داخل باشد و در مجموع بحث اقتصاد مقاومتی است که باید طبق آن عمل کنیم؛ همچنین باید به مواردی همچون حل مشکلات مالی واحدهای تولیدی، نوسازی ماشین آلات، افزایش رقابت پذیری نیز توجه شود. بر اساس این گزارش احتشام زاده رئیس فدراسیون واردات اتاق ایران دیگر مهمان برنامه گفت: در سال 95، حدودا 71 درصد واردات ها مربوط به کالاهای واسطه ای بوده است. وی افزود: در سه حالت می توانیم دست به واردات بزنیم، نخست زمانی که توانایی تولید نداریم، دوم زمانی که تولید کالا ارزش افزوده ندارد و در حالت سوم میزان تقاضا بیش از عرضه باشد. احتشام زاده گفت: هیچ واردکننده ای کالایی را که تقاضایی برای آن وجود ندارد وارد نمی کند بنابراین این حجم عظیم واردات حتما مصرف کننده ای دارد. رئیس فدراسیون واردات اتاق ایران افزود: متاسفانه در کشور، مدیریت زمانی درستی در تعیین تعرفه و ورود کالاها وجود ندارد؛ بطور مثال زمانی که باید کالایی وارد شود، واردات صورت نمی گیرد و برعکس زمانی که کالایی نباید وارد شود شاهد کاهش تعرفه و افزایش واردات آن کالا به کشور هستیم. وی با بیان اینکه 11.1 درصد از درآمد دولت از محل تعرفه و مالیات تامین می شود گفت: واردات گوشت تعرفه 26 درصدی دارد اما از سوی دیگر به دلیل عدم برنامه ریزی در زمان کمبود و نوسانات بازار، این تعرفه واردات به 5 درصد کاهش می یابد که همین امر موجب می شود تا تقاضا بالا رفته و در نتیجه قیمت کالای خارجی به دلیل حجم بالای تقاضا رشد کند. احتشام زاده گفت: یکی از مشکلات تولید ما عدم بهره وری به دلیل تعداد زیاد پرسنل ، هزینه های تولید بالا و نیز ماشین آلات کهنه است که روی قیمت تمام شده تاثیر مستقیم دارد؛در بخش تولید در زیرساخت ها مشکل داریم به همین دلیل تولید کننده داخلی نمی تواند فروش خوبی از محصولات خود داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه حمایت های تعرفه ای از تولید داخل باید هدفمند باشد گفت: سال 91 دولت با هدف حمایت از مصرف کننده دستور کاهش سالانه و پله ای تعرفه واردات خوردو را صادرکرد اما از آن سال تا کنون هیچگونه کاهشی را در تعرفه ها شاهد نبوده ایم. این مقام مسئول تاکید کرد:برای مدیریت واردات و به دنبال آن حذف ورود کالای قاچاق به کشور ، پایبندی به برنامه ریزی ها بسیار مهم است. احشام زاده افزود: نظام تعرفه گذاری در کشور اشتباه است و نرخ آن بالاست که بار این هزینه ها روی دوش مصرف کننده است؛ اگر تعرفه گذاری به درستی صورت گیرد ، قاچاق کالا دیگر برای قاچاقچی سودی نخواهد داشت. وی گفت:در صورتی که نرخ ارز واقعی شود می تواند روی مدیریت واردات تاثیر مستقیم بگذارد و اثرگذاری آن بر مدیریت واردات از تعرفه گذاری بیشتر خواهد بود، به این ترتیب صادر کننده نیز کمتر با مشکل روبرو می شود. رئیس فدراسیون واردات اتاق ایران افزود: در حال حاضر تبدیل ارز در بانک ها انجام می شود که پس از تبدیل نرخ آن دوبرابر می شود و همین امر قیمت نهایی کالا را بالا می برد. وی گفت: در حال حاضر بیشترین واردکننده به کشور ما چین است و بیشترین کالای وارد شده به کشور هم ذرت است و خودرو در مرتبه چهارم قرار می گیرد. احتشام زاده با تاکید بر اینکه حذف رقابت دولت با بخش خصوصی مسئله بسیار مهمی در راستای رفع مشکلات موجود است گفت: ما قوانین کافی در این حوزه داریم اما نقص اصلی در اجرای آن قوانین است، متاسفانه دیده شده که دولت برخی از بازارها را انحصاری کرده و بعضا کالایی وارد می کند که تولید کننده فلج می شود. وی گفت: لازم است که روی کالاهایی که مزیت نسبی دارند متمرکز شویم و از واردات آنها بپرهیزیم.