تشدید تخلفات بانکی در مشغولیت‌های انتخاباتی

روزنامه جوان: در حالی که بر اساس اعلام مرکز آمار تورم فروردین ۶ / ۹ درصد شده وتورم نقطه به نقطه به ۹ / ۴ رسیده است که از یک سو شورای پول و اعتبار تمایلی به کاهش نرخ سود بانک‌ها در سال جاری ندارد و از سوی دیگر نرخ سود بانکی مصوب سال ۹۵ هم از سوی اکثربانک‌های مجوز دار رعایت نمی‌شود و بانک‌های منضبط نگران انتقال سپرده‌ها هستند! بر اساس مشاهدات خبرنگار «جوان» بانک‌ها در قالب صندوق هم اکنون به سپرده‌های جدید ۲۲ درصد سود می‌دهند و همین امر باعث شده تا جابه‌جایی سپرده‌ها از سوی بانک‌های منضبط به سوی بانک‌های بزرگ و غیرمنضبط حرکت کند. کارشناسان براین باورند نظارت ناکافی و اراده برخورد هزینه‌دار با بانک‌های خاطی به رغم کاهش نرخ تورم اعلامی باعث تعمیق رکود و ادامه فریز منابع در سیستم بانکی می‌شود. همچنین کارشناسان بر این باورند بانک‌های دولتی و غیردولتی که خود مصوبات را دور می‌زنند به بهانه انتخابات و سرگرمی دولت در جریان فعالیت‌های تبلیغاتی - انتخاباتی در حال جذب منابع هستند، در حالی که همین بانک‌ها در سال‌های گذشته برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها پیش‌دستی کرده و طی توافقی نظر خود را برای اعمال کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار اعلام می‌کرده‌اند.

در حالی که بانک‌های خاطی در حال دور زدن مصوبات لازم‌الاجرا برای اعمال نرخ‌های سود بانک‌ها هستند مدیر نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مدعی شده ۱۰ پرونده ۱۰ بانک به هیئت انتظامی ارسال و هم اکنون احکامی برای بانک‌های متخلف صادر شده است. این ادعا ماه‌هاست که تکرار می‌شود، اما نه کسی از احکام آن‌ها خبر دارد نه مردم از نام آنها. علی نصیری در گفت‌وگو با مهر بدون ذکر نامی از بانک‌های خاطی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تأثیرات آن بر اقتصاد ملی گفته است: با کاهش سود سپرده‌های بانکی، بهای تمام‌شده پول برای بانک‌ها کاهش می‌یابد و متعاقب آن، انتظار می‌رود تسهیلات با نرخ سود پایین‌تری در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد. بر این اساس شورای پول و اعتبار به عنوان سیاستگذار پولی، سیاست‌های پولی را در سال‌های گذشته و از آن جمله سال ۱۳۹۵ مشخص کرده است. وی تصریح کرد: به موجب تصمیمات، شورای پول و اعتبار نرخ سود علی‌الحساب سپرده حداکثر ۱۵ درصدی را برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تعیین کرده و نرخ سود تسهیلات غیرمشارکتی و مشارکتی نیز حداکثر ۱۸ درصد معین شده است. این نرخ‌ها از ۱۴ تیرماه سال ۹۵ ابلاغ شده و از ۱۶ تیرماه همان سال نیز برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری لازم‌الاجرا شد، بنابراین تمام بانک‌ها فارغ از دولتی یا غیردولتی بودن، ملزم هستند بدون استثنا، این موارد را رعایت کنند و در صورت بروز تخطی نیز اعمال موارد قانونی در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد. این در حالی است که بانک‌های بزرگ کشور هم هم اکنون نرخ سود سپرده‌های ۲۲ درصد را به مشتریان با سپرده‌های بالای ۱۰۰ میلیون پیشنهاد می‌کنند و بار‌ها بانک مرکزی و مسئولانش از وضعیت بانک‌هایی که نرخ سود بالا می‌دهند بد گفته‌اند و آن‌ها را گرفتار مخمصه دانسته‌اند، اما از ذکر نامشان خودداری کرده و انتظار دارند مردم بدون هیچ اطلاعاتی آن‌ها را شناسایی کنند! نکته قابل توجه این است که غالباً افزایش نرخ سود به رغم کاهش نرخ تورم از سوی بانک‌ها و مؤسساتی انجام می‌شود که دارای مجوز هستند و روی سامانه بانک مرکزی نیز نام آن‌ها درج شده است. گفتنی است طبق ادعای مدیر نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در سه سال گذشته، پرونده بیش از ۲۰ بانک و مؤسسه اعتباری با موضوعات مختلف بررسی شده و از این میان ۱۰ بانک و مؤسسه اعتباری با موضوع تخطی از نرخ سود بانکی به هیئت انتظامی ارجاع و هم اکنون احکام برخی از آن‌ها نیز در این خصوص برای آن‌ها صادر شده است، اما بانک‌های خاطی همچنان به کار خود ادامه می‌دهند.