خروج پرونده نرخ سود از بایگانی

خبرگزاری مهر: بانک مرکزی برای چندمین بار اعلام کرد که ممکن است نرخ سود بانکی کاهش یابد، موضوعی که پرونده آن چند وقتی است در بانک مرکزی خاک می‌خورد. حال دوباره رئیس کل اعلام کرده که قرار است گزارشی از روند نرخ سود بانکی به شورای پول و اعتبار ارایه نماید. او البته این احتمال را هم داده که ممکن است نرخ سود بانکی در هفته‌های پیش رو، از سوی شورای پول و اعتبار کاهش یابد. البته این یک پروژه شکست‌خورده است که نرخ سود به صورت دستوری اعلام شود و تجربه هم نشان داده که کمتر بانکی از آن تبعیت می‌کند؛ حتی اگر خود بانکها با هم، هم‌پیمان شده باشند. به خصوص اینکه بار قبل که نرخ سود بانکی با همراهی خود بانکها و تصمیم نهایی‌شان در جلسات پیش از دستور، به ظاهر کاهش یافت، به دلیل اینکه پشت پرده، تمامی بانکها محتاج منابع مالی مردم بودند و باید به هر طریقی که شده، سپرده‌ها را از دست آنها جمع می‌کردند تا وضعیت از این بدتر نشود، بودند بسیاری از بانکهایی که بر مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود گردن نهادند و آنرا اجرا کردند، از سایر همتایان خود عقب ماندند و شاید به نوعی هم در رقابت جذب سپرده، بازی را باختند. اما در این میان، این تنها بانکهای سالم نیستند که مدعی هستند که از کاهش نرخ سود بانکی ضرر کرده اند؛ بلکه اکنون فعالان بازار سرمایه نیز معتقدند که نرخ سود، کاسه و کوزه آنها را هم به هم ریخته است و به نوعی برای آنها دردسرساز شده است. در این میان بررسی‌های کارشناسی حکایت از این دارد که تمامی بازارهای فعال در بازارهای مالی اعم از بازار پول، مسکن، ارز و طلا می‌توانند با تغییرات نرخ سود بانکی دچار تلاطم و تغییر شوند و در این بین، جابجایی و اثرات سرریز جابجایی منابع در درون این بازارها، همواره مورد توجه کارشناسان و تحلیلگران است. به عبارت دیگر، کاهش نرخ سود بانکی به عنوان متغیر تاثیرگذار و تعیین‌ شونده در بازار پول نیز، می‌ تواند دارای اثرات مشابهی باشد؛ به طوری که ممکن است موجب جابجایی بخشی از منابع از بازار پول به بازارهای دیگر گردد. نکته دیگر آن است که بانکها همچنان معتقدند که نرخ تامین مالی برای آنها هم بالا است و بر همین اساس، نمی توانند نرخ سود بالا بدهند؛ اما در مقابل، بیشتر تلاش آنها این است که بتوانند نرخ سود بیشتری از تسهیلاتی که می‌پردازند، دریافت نمایند، به همین دلیل آنها به دنبال این هستند که نرخ سود بانکی را کاهش دهند؛ اما اینکه به آن پایبند باشند، هنوز اجماعی در میان آنها به چشم نمی‌خورد. در این میان کافی است تنها یک بانک، نرخ شکنی کرده و ضوابط شورای پول و اعتبار را به هر دلیلی دور بزند، آنگاه است که کل بانکها دومینووار، نرخ سود را بالا برده و تلاش دارند تا در این رقابت ناسالم، سهم بیشتری از کیک سپرده‌ها و منابع مالی مردم بردارند. بنابراین خود کاهش نرخ سود هم برای خود داستانی دارد؛ اما نکته حائز اهمیت این است که در کنار همین نرخ شکنی که در خود نظام بانکی شناسنامه دار کشور به راه افتاده است، موسساتی هم هستند که به هر عنوانی تلاش دارند که سپرده های بیشتری جلب کرده و با یکی دو درصد سود بیشتر، مردم را به سمت خود بکشانند؛ اما در نهایت در این میان این سپرده گذاران هستند که ضرر می کنند و نمونه آنها هم، پرونده های بازی است که اکنون برای موسسات مالی و اعتباری قدیمی همچنان به چشم می خورد و بانک مرکزی هم درگیر آن شده است. نکته حائز اهمیت دیگر این است که با اعلام اخباری مرتبط با کاهش نرخ سود بانکی، برخی از مردم، در یک اقدام هیجانی سپرده های خود را از بانکها بیرون می کشند و به دنبال جایی می گردند که بتوانند سود بیشتری بگیرند و البته در این میان، گاه آنها وارد حرکات سفته بازی خطرناکی می شوند که نه تنها برای سرمایه آنها چندان مناسب نیست، بلکه کل نظام بانکی را هم ممکن است تحت الشعاع خود قرار دهد. البته تجربه ورود سرمایه های سرگردان به بازارهایی همچون طلا، سکه و ارز هم وجود داشته که در نوع خود می تواند خطرناک باشد و البته، ممکن هم هست که نظام اقتصادی کشور را هم به چالش کشد؛ بنابراین سیگنال هایی که ممکن است شورای پول و اعتبار به بازارهای مالی بفرستد، در سایه نرخ سود بانکی مشکلاتی را هم برای اقتصاد ایران به جا بگذارد. به هرحال آنچه که مسلم است، نرخ سود بانکی و هر گونه تغییر در آن شرایط و ضوابط خاص خود را دارد که به طور قطع، بانک مرکزی و نهادهای سیاستگذار پولی و مالی اگرچه نسبت به گذشته با دقت نظر بیشتری تصمیم می گیرند، اما ممکن است کوچکترین خطایی شرایط را برای همه سخت کند. حال باید منتظر ماند و دید که گزارشی که بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار در آینده ای نزدیک ارایه خواهد داد، چه سرنوشتی را برای نرخ سود بانکی رقم زده و چه سیگنال هایی را هم به بازارهای مالی خواهد فرستاد.