لطفا کاهش نرخ سود بانکی را در جریان انتخابات فراموش نکنید

روزنامه جوان: رئیس‌جمهور محترم درآخرین نشست خبری خود با اصحاب رسانه از بحرانی نبودن وضعیت بانک‌ها خبر داده‌اند و وضعیت بانک‌ها را به مراتب از دولت قبل بهتر دانسته‌اند، ایشان همچنین بار دیگر بر دستوری نبودن تعیین نرخ سود بانک‌ها اصرار کرده‌اند که ذکر چند نکته در باره این موارد ضروری است. ۱ - نگاهی به نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در این دولت نسبت به دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که آیا وضعیت بانک‌ها بهتر شده است یا بدتر، لذا به مشاوران رئیس‌جمهور محترم پیشنهاد می‌شود آمار بررسی مقایسه‌ای نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و متوسط آن را به ایشان هم نشان دهند و متوجه وضعیت بانک‌ها و کارنامه موفق آن‌ها بشوند. هم اکنون برخی از بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه کمتر از یک درصد را هم تجربه کرده‌اند، در حالی که استانداردهای بین‌المللی بر اساس کمیته «بال» این نسبت بالای ۱۵ درصد را برای کفایت سرمایه مد نظر داده و زیر ۱۰ درصد را بحرانی می‌داند. به اذعان کارشناسان هم اکنون نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به طور متوسط در محدوده ۷ درصد است. ۲ - تلاش بانک مرکزی برای ساماندهی و نظارت بر بانک‌ها در قالب دستورالعمل‌های رعایت استانداردهای IFRS و نظارت‌های اعمالی در چارچوب قوانین مبارزه با پولشویی کاملاً قابل رؤیت است، اما سرعت عملیاتی شدن آن‌ها که به خصوص از سال ۹۵ آغاز شده به نظر کافی نیست، لذا همچنان دور زدن‌های قانونی برای رقابت غیر قانونی افزایش نرخ ارز از سوی بانک‌ها ادامه دارد و به نظر تناسب این نظارت‌ها با مسیر بحرانی‌ای که در آن و توسط بانک‌ها در بازار پولی رقم می‌خورد، وجود ندارد و از این رو بحران‌هایی مانند مؤسسه آرمان البرز، کاسپین و... در حال وقوع است. ۳ - تعارف با متخلفان و بسنده کردن این جمله آقای سیف که هر کس سود بیشتری می‌دهد در حال ورشکستگی است رافع مسئولیت بانک مرکزی و دولت نیست. به علاوه گفته آقای سیف دقیقاً دال بر بحرانی بودن بانک‌هاست. ولی الله سیف در یک گفت‌وگوی کوتاه خبری با تأکید بر اینکه مردم فریب نرخ‌های بالای سود برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را نخورند، عنوان کرد که بانک‌ها و مؤسساتی که سود بالاتری می‌دهند، نهادهای در حال ورشکستگی هستند که سود بیشتر می‌دهند تا زمان بخرند. ۴ - اینکه گفته شود نرخ سود را نباید دستوری تعیین کرد نیز از استدلال‌های عجیبی است که حتی در اقتصاد‌های نئولیبرالی موجود نیز قابل قبول نبوده و خود امریکا به عنوان پرچمدار این نوع اقتصاد نیز نرخ‌های سود را با ابزارهای در اختیارخود و برای رونق و ایجاد اشتغال بالا و پایین می‌کند، ضمن آنکه حتماً تناسبی منطقی و با نوسانی کمتر از دامنه ۵ درصد میان نرخ سود بانک‌ها و نرخ تورم وجود دارد. در حالی که کشور ما در دو سال اخیر حتی فاصله بیش از ۱۵ درصد را هم تجربه کرده و این به معنای ر‌ها شدگی کامل سیستم بانکی است، نه منطق اقتصاد بازار آزاد در بازار پولی! با توجه به موارد مطرح شده بالا به نظر می‌رسد شورای پول و اعتبار اکنون که دولت بزرگ‌ترین دستاورد خود را کنترل تورم می‌داند باید با ورود منطقی در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اجازه ندهد که در جریان ماه‌های انتخاباتی، اقتصاد کشور کلاً اقتصاد در مرحله محاق قرار بگیرد زیرا قفل اکنون بانک‌ها بر سپرده‌ها و رقابت‌های مخرب در جذب منابع در بازار پولی کاملاً مغایر با تولید و نیاز اشتغال جامعه است!