اقتصاد مقاومتی؛ راهکار تبدیل اَبَر چالش کشور به فرصت

خبرگزاری مهر: محمدرضا پور ابراهیمی گفت : سال ۹۵ سالی بود که چند ماه قبل از آن موضوع برجام امضا شده و توافقات حاصل شد و انتظار می رفت با توجه به توافقاتی صورت گرفته کارهای بزرگی در حوزه اقتصادی انجام شود.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخش زیادی از توافقات هم علیرغم تلاش و پیگیری های دولت به دلیل بدعهدی آمریکا و قرار گرفتن کشورهای اروپایی در این مسیر متاسفانه عملیاتی نشد.

انتظارات مرتبط با اجرای برجام در اقتصاد ایران بر آورده نشد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا اولین نکته ای که در خصوص اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ می توان به آن اشاره کرد این بود که علیرغم همه توافق هایی که در خصوص حل مشکلات اقتصادی با طرف های غربی انجام شد متاسفانه بخش زیادی ازاین تعهدات زمین ماند و لذا انتظارات مرتبط با اجرای برجام در اقتصاد ایران بر آورده نشد.

وی تاکید کرد: این بدعهدی ها به همگان ثابت کرد اگر ما با دشمنان توافقی هم بکنیم متاسفانه به دلیل بدعهدی و خصومت ذاتی غرب با انقلاب اسلامی، عملیاتی نمی شود و این نقض عهدها تایید مجدد فرمایشات مقام معظم رهبری بود که باید رویکرد اقتصادی مان مبتنی بر اقتصاد مقاومتی باشد.

پورابراهیمی در تحلیل اقدامات دولت در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی عملکرد دولت را به سه دسته اقدامات قابل قبول، اقداماتی که تا حدودی قابل قبول و ارزیابی است و اقدامات غیرقابل قبول تقسیم کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم در اقتصاد مقاومتی بحث کاهش سهم نفت در بودجه عمومی کشور بود که ما در پایان سال ۹۴ بودجه سال ۹۵ را بررسی می کردیم با دولت توافق کردیم که بتوانیم در این حوزه اقدامات خوبی انجام دهیم خوشبختانه این توافق شد و در سال ۹۵ سهم نفت از بودجه عمومی کشور به ۲۵ درصد رسید و شرایط مثبتی را در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در این حوزه فراهم کرد.

دولت با افزایش سهم بودجه عمومی از درآمد های نفتی زحماتش در اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی را به هدر داد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علیرغم اینکه ما تمام تلاشمان را کردیم در بودجه سال ۹۶ ما بر اساس بودجه سال ۹۵ در خصوص سهم بودجه عمومی از درآمد های نفتی عمل کنیم متاسفانه با افزایش سهم بودجه عمومی از درآمدهای نفتی از ۲۵ درصد به ۳۵ درصد عملا دولت از برنامه ششم توسعه در اولین سال اجرایی آن عدول کرده و زحمت های خود در سال گذشته را به هدر داد.

وی کاهش سهم بودجه عمومی از در آمد های نفتی را توفیق اجباری خواند و اظهار داشت: این هدف زمانی که به هر نیتی اتفاق افتاد دولت باید از آن صیانت می کرد اقدام دولت در افزایش سهم بودجه عمومی از درآمد های نفتی نشان دهنده این امر است که دولت زحمات خودش را در اقتصاد مقاومتی به دست خودش هدر می دهد.

رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس در خصوص برخی اقدامات دولت در حوزه اقتصاد که تا حدودی قابل قبول است نیز گفت: شرایطی در حوزه اقتصاد دانش بنیان فراهم شد که متاسفانه شرایطی مطلوب نبود اما گامهایی که در این مسیر برداشته شده است می توان به عنوان آغاز حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان دانست. باید اقدامات دولت در مسیر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای صادرات محصولات دانش بنیان ادامه یابد.

وی ادامه داد: بنابراین در حوزه اقتصاد دانش بنیان که یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی است عملکرد دولت اگرچه مطلوب نبوده اما گام های رو به جلو برداشته شده اشت.

دولت حاضر نیست از این مدیریت ناکارآمد اقتصاد کشور دست بکشد

رئیس کمیسیون اقتصاد خصوصی سازی و مردمی کردن اقتصاد را شاه بیت سیاست های اقتصاد مقاومتی خواند و در ارزیابی عملکرد دولت در این حوزه گفت:متاسفانه در این بخش دولت علیرغم اینکه به صورت شکلی موضوع بحث خارج شدن حوزه تصمیمات اقتصادی و کاهش سهم دولت در اقتصاد را اعلام می کند اما به صورت محتوایی متاسفانه نه تنها این اتفاق نیافتاده است که فضا و رویکردها به مراتب بدتر از اجرای سیاست های اصل ۴۴ شده یعنی اینکه دولت به شکل غیرمستقیم اقتصاد کشور را اداره می کند و حاضر هم نیست از این مدیریت ناکارآمد دست بکشد و جدا بشود.

پورابراهیمی ادامه داد: در تمامی واگذاری هایی که درطول سالهای اخیر انجام شده عملا مجدد سهام دولت واگذار شده اما به نهاد عمومی غیردولتی که توسط دولت اداره می‌شود یعنی اقتصاد دولتی است و تنها یک جایگزینی درنحوه اداره شکل گرفته و علی رغم تغییر مالکیت، نحوه اداره بنگاه اقتصادی هیچ تغییری پیدا نکرده است.

وی افزود:در واقع دولت از یک دست داده و از دست دیگر گرفته که کاملا مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی است به عبارت دیگر دولت نیازمند تحولات اساسی در اداره این بنگاه های اقتصادی بوده است ولی به دلیل جذابیت هایی که معمولا اداره بنگاههای اقتصادی و گستردگی دولت در اقتصاد دارد دولت معمولا به سختی در مقابل این تصمیمات حاضر به همکاری می‌شود.

۷ پالایشگاه سود ده را از سهام عدالت خارج کرد و شرکت های زیان ده و کم بازده اضافه شدند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در سال ۹۵ یکی از مصوبات هیئت وزیران این بود که مجموعه ۷ پالایشگاه سود ده را از سهام عدالت خارج کرد و شرکت های زیان ده و کم بازده را به شرکت های مربوط به سهام عدالت اضافه کرد.

پور ابراهیمی با انتقاد از این اقدام دولت تصریح کرد: مردم اصلا تصمیمی برای این انتقال مالکیت نگرفتند و انگار نه انگار که این ۵۰ درصد سهام عدالت مال مردم است. سلب حق مالکیت خلاف بَین مالکیت است.

عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی با تاکید بر اینکه مجلس قطعا این تخلف دولت را پیگیری می کند اظهار داشت: دولت در سهام عدالت همه کاره و تصمیم گیر اصلی است.

وی تاکید کرد: کاهش سهم دولت در اقتصاد یعنی اینکه تصمیماتی در اقتصاد در بخش خصوصی بدون نظر دولت گرفته شود. متاسفانه امروز حاکم مطلق تصمیمات حوزه اقتصاد دولت است.

پورابراهیمی گفت: در شورای پول اعتبار تلاش کردیم نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش دهیم اما در بازار سرمایه به دلیل عدم نظارت و عدم انسجام تیم اقتصادی دولت، اوراق تامین مالی بخش دولتی با ۲۳ تا ۲۴ درصد عرضه شد و تمام زحمات شورای پول و اعتبار را به هدر داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی دولت با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ گفت: برای بهبود مسیر اقتصادی کشور چاره ای نداریم جز اینکه خروجی سیاست های اقتصاد مقاومتی را با شاخص های کمی ارزیابی کنیم لذا زمان تشریح و تبیین گذشته است.

وی تاکید کرد: برای بررسی شاخص های کمی چاره ای نداریم جز اینکه عملکرد اقتصادی دولت در سال های گذشته را با شاخص های کمی بررسی کنیم و ببینیم اهداف مورد نظر تا چه حدی محقق شده است و الان به چه اهدافی می خواهیم دست پیدا کنیم.

پور ابراهیمی با تاکید بر اینکه راهی جز اجرای سیاسی های اقتصاد مقاومتی نداریم گفت: تاکیدی که رهبر انقلاب بر این سیاست ها دارند به این معنا است که گام به گام مسیر حرکت مان را ببینیم و رصد کنیم و نقاط قوت و ضعف مشخص باشد تا مسیر اقتصاد مقاومتی به درستی طی شود، باید به درستی شاخص های کمی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی شود تا قابل ارزیابی باشد زیرا با شعار دادن سیاست های اقتصاد مقاومتی اجرا نمی شود.

ابر چالش نظام جمهوری اسلامی چالش اقتصادی است/با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دولت ها مکلف به برنامه محوری هستند

وی تصریح کرد: با ورود به حوزه میدانی و عملیاتی است که می توان سیاست های اقتصاد مقاومتی را اجرا کرد. تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی نمایانگر این واقعیت است که ابر چالش نظام جمهوری اسلامی چالش اقتصادی است و ما باید بر اساسا برنامه مشخص آن را رفع کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی تاکید کرد:این اولین ابر چالش جمهوری اسلامی نیست جنگ تحمیلی در زمان خود ابر چالش جمهوری اسلامی بود مسائل امنیتی اوایل انقلاب همه با هدایت جمهوری اسلامی تبدیل به فرصت شدند در واقع از تهدیدات و چالش ها، فرصت ساختیم.

پور ابراهیمی تصریح کرد: امروز هم این تهدیدات اقتصادی را می توان به فرصت اقتصادی تبدیل کرد و راهکار آن اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

وی ادامه داد:تاکیدات مقام معظم رهبری بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به این دلیل است که مدیران مکلف باشند کمیت محور، برنامه محور و شاخص محور عمل کرده و پاسخ محور باشند امیدواریم در سال ۹۶ این مسیر ادامه یابد و دولت بتواند نقاط ضعف سال ۹۵ را پوشش داده و نقاط قوت را تقویت کند.