افزایش حقوق نیازمند قدرت‌گیری بخش خصوصی

روزنامه آرمان: حمید حاجی اسماعیلی*: با تصویب شورای عالی کار در آخرین جلسه دستمزد سال ۱۳۹۵، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار از ۸۱۲ هزار تومان به ۹۳۰ هزار تومان افزایش یافت.

با توجه به مکانیزم حاکم بر شورای عالی کار پیش‌بینی می‌شد که بیشتر از ۵/۱۴ درصد قادر به افزایش دستمزدها نباشد. مبنای تعیین حقوق و دستمزد نرخ تورم است، زمانی که نرخ تورم پایین باشد قدرچانه‌زنی کارگران بیشتر از این نخواهد بود. اکنون باور جدی نسبت به فعالیت نیروی کار در بخش خصوصی ایجاد نشده که این بزرگ‌ترین مشکلی است که در حال حاضر برای افزایش حقوق کارگران و اعتنای جدی به به این قشر وجود دارد.

این مشکل باید به لحاظ فرهنگی حل شود و از لحاظ کاربردی اعتقاد و باوری به وجود آید که نیروی کار کشور جزو جدی‌ترین سرمایه‌های کشور است. مکانیزمی که در شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم وجود دارد، ناکارآمد است که خوشبختانه امسال، دومین سالی بود که نرخ تورم در تعیین حداقل دستمزدها تاثیر مهمی نداشت، زیرا دولت هم می‌داند نرخ تورم به تنهایی نمایانگر شرایط اقتصادی کشور نیست. اکنون مسئولان باید تلاش کنند تا در راستای تعیین دستمزد شاخص‌های دیگری علاوه بر نرخ تورم تعریف شود.

تعیین خط فقر یکی از شاخص‌هایی است که با مولفه دوم ماده ۴۱ تناسب دارد. خط فقر یک شاخص اقتصادی جهانی است که در همه کشورهای دنیا تعریف می‌شود و سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی بر آن تاکید دارند. مسئولان دولتی هم باید هرچه سریعتر تعریفی از خط فقر ارائه دهند.اگر تعریفی از خط فقر وجود نداشته باشد امکان پالایش درست جمعیت کشور برای شناسایی افراد فقیر و نیازمند حمایت، از بین می‌رود. بااینکه در سال جدید ۵/۱۴ درصد حقوق کارگران افزوده می‌شود، اما این میزان به چند دلیل باید با افزایش بیشتری همراه باشد. نخست آنکه نرخ تورم به تنهایی شاخص مناسبی برای تعیین دستمزدها نیست.

همچنین صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که در سال آینده تورم ایران بیش از ۱۲ درصد است. علاوه بر اینها رشد اقتصادی ۶/۱۱ درصدی امسال بیشتر مربوط تولید و صادرات نفتی است که در سال آینده به دلیل مشخص بودن سقف تولید و صادرات نفت رسیدن به این رشد اقتصادی امکان پذیر نیست و پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۶ رشد اقتصادی نفت و صنایع و بخش‌های دیگر کمتر از پنج درصد باشد.

بنابراین اگر در سال جدید دولت بخواهد سیاست‌های انقباضی را دنبال کند با تورم دو درصدی مواجه می‌شود. بنابراین با این پیش‌بینی که بتوان قدرت خرید کارگران را نسبت به شرایط موجود افزایش داد، باید دستمزد مکفی برای آنها تعیین شود. دولت بر اساس قانون اساسی وظیفه حاکمیتی دارد، زمانی که قدرت خرید کارگران کاهش پیدا می‌کند و به سمت خط فقر سوق داده می‌شوند، دولت وظیفه دارد تا از این قشر حمایت‌های حاکمیتی انجام دهد که این حمایت‌ها از نقش کارفرمای دولت فراتر است که البته در دوسال اخیر دولت تا جایی که در توان داشت حمایت خود را نشان داد، حال باید منتظر تصمیمات سایر نهادها و قوا نشست.