برنامه ششم خلاف نظر دولت است

مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه افزود: برنامه کوتاه مدت در این چند سال اجرا شد و رشد اقتصادی به 6 و نیم درصد رسید و تورم هم به حدود 7 درصد کاهش یافت. وی ادامه داد: دولت برای برنامه ششم توسعه، برخی از مواد مورد نیاز را در لایحه رفع موانع تولید به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و تبدیل به قانون شد و برخی از مواردی که مربوط به حضور دولت در اقتصاد بود به مجلس ارائه کرد و قانونی شد بنابراین ضرورتی برای احکام جدید در این حوزه ها ندارد. باقری اضافه کرد: دولت همچنین احکام دائمی توسعه را که دائم در برنامه های توسعه تکرار می شوند، جدا کرد و در قالب لایحه ای به مجلس فرستاد که در قالب 120 ماده تبدیل به قانون شد. وی ادامه داد: بنابراین از نظر حکم قانون کمبودی نداشتیم و نیاز به برنامه و سند حرکت داشتیم که تهیه شد. باقری افزود: این سند برنامه ششم توسعه در ابعاد مختلف، هدفگذاری، راهبردها، راهکارها و سیاست های اجرایی را مشخص کرده است. مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: قرار شد مجلس و دولت با توافق هم متنی را در چارچوب ضوابط برنامه ششم توسعه تدوین کنند امّا آن توافق مورد نظر حاصل نشد و منظور آقای جهانگیری همین بود ، متنی که مصوب شد با آن چیزی که مد نظر دولت بود متفاوت است. باقری افزود: دولت طراحی سیاست ها و برنامه ها را در قالب سند برنامه ششم توسعه انجام و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داد. وی گفت: نگاه ما در برنامه ششم توسعه جامع و با نگاه ویژه به موضوعات خاص بود و سعی کردیم این موضوعات خاص را محدود کنیم اما مجلس شورای اسلامی هدفگذاری بخش ها را تغییر داد از جمله اینکه حوزه کشاورزی بر اساس جدولی که دولت به مجلس تقدیم کرد از رشد 5 درصد به 8 درصد و پیش بینی اشتغال 80 هزار نفری به 170 هزار نفر تغییر کرد در حالی که در تاریخ نیم قرن اقتصاد ایران سابقه ندارد رشد کشاورزی بیش از 5 درصد شود. باقری با اشاره به اینکه علت کامل اجرا نشدن برنامه پیشین توسعه، گستردگی آن بود، افزود: مجلس شورای اسلامی برنامه ششم موضوع محور را به برنامه جامع تبدیل کرد که تحقق آن به علت گسترده بودن آن مشکل است.