کارخانه کنتور سازی ایران تعطیل شد؟

خبرگزاری فارس: مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و تجارتی معین رنان به عنوان سهامدار عمده «آکنتور» در گفت‌و‌گو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ؛ ضمن تشریح آخرین وضعیت فعالیت شرکت کنتور سازی و اقدام های صورت گرفته برای جبران خسارت سهامداران گفت: طی روزهای اخیر در حالی خبرهایی به اشتباه مبنی بر تعطیل شدن کنتور سازی در استان قزوین منتشر شد که در واقع برخی سالن‌های این کارخانه به دلیل مطالبات تامین اجتماعی پلمپ شده و به هیچ وجه تعطیلی برای این کارخانه در کار نبوده است. سید احمد علی عاملی با بیان اینکه پیشتر قرار بود در ازای تقسیط این بدهی و صدور چک مدت دار رضایت سازمان تامین اجتماعی تامین شود، گفت: به دلیل تاخیر در این وعده طی روزهای اخیر برخی سالن‌های شرکت پلمپ شده که بزودی با ترخیص مواد اولیه شرکت از گمرک بندر عباس شامل بردهای الکتریکی تک فاز و سه فاز و پرداخت وجه 500 میلیون تومانی ترخیص و همچنین تودیع چک ها به سازمان تامین اجتماعی ، این سالن ها فک پلمپ و دوباره به مدار تولید باز خواهند گشت. وی با بیان اینکه از زمان واگذاری شرکت کنتور سازی از سوی سازمان خصوصی سازی تا کنون هیچ یک از کارکنان آن تعدیل نیرو نشده‌اند ، گفت: هم اکنون برای کارکنان چند سالن پلمپ شده، مرخصی با حقوق در نظر گرفته شده و این در حالی است که با توجه به شرایط نامطلوب کسب و کار و نزدیک بودن شب‌های عید، تودیع و یا بیکار شدن کارگران روا نیست. سهامدار عمده کنتور سازی با ابراز تاسف از مشکلات مالی و مدیریتی ایجاد شده در یکسال اخیر گفت: با توجه به تاکید وزیر صنعت برای رفع این مشکلات ، انتظار می‌رود دو شنبه این هفته جلسه کمیسیون اقتصادی دولت با الویت بررسی آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره(2)ماده(169)اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیر ماه 94 در خصوص نحوه استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش برگزار و طی آن نیز مشکلات شرکت کنتور سازی ایران برطرف شود. در این صورت، مسئله به کلی تغییر خواهد کرد و تمامی حاشیه‌ها کنار گذاشته خواهد شد. عاملی با بیان اینکه دفتر مرکزی این شرکت در خیابان استاد نجات الهی تهران به دلیل بدهی مالیاتی پلمب شده و در بازداشت سازمان مالیاتی قرار گرفته، عنوان کرد: در صورت تودیع چند قطعه چک به سازمان مالیاتی مشکل پلمپ این شرکت نیز برطرف خواهد شد. رییس هیات مدیره کنتور سازی از ادامه مذاکرات با 3 خریدار برای واگذاری سهام کنترلی «آکنتور» با هماهنگی و نظارت سازمان بورس خبر داد و افزود: این مذاکرات منتفی نشده و با هدف جبران ضرر و زیان سهامداران و حل مشکلات آنها به هر قیمتی و کسب رضایت آنها ادامه دارد . در این زمینه برنامه‌ریزی برای برگزاری مجمع سهامداران با موافقت سازمان بورس مواجه نشد اما می‌توان در این زمینه از گزینه‌های مختلفی همچون واگذاری سهام به سهامداران نیز استفاده کرد. وی با انتقاد از برخی بد عهدی‌ها در زمان انعقاد قرار داد صندوق های فروشگاهی گفت: در زمانی که مجری طرح نصب صندوق های فروشگاهی از سوی اتاق اصناف معرفی و قرار داد بسته شد هیچ گاه عنوان نشد که هنوز آیین‌نامه‌ای برای اجرای این موضوع از سوی دولت یا مجلس نیامده است. در این صورت اگر قرار بود تا زمان امضای قرار داد نصب صندوق‌ها این آیین نامه ابلاغ نشود پس چرا اساساً چنین طرحی اعلام و فراخوان شد؟ عاملی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به شکایت سازمان بورس و بازداشت مدیر عامل کنتور سازی و همچنین سلب صلاحیت از حسابرس این شرکت در راستای صیانت از حقوق سهامداران صورت گرفته است، گفت: در خصوص جزییات مسائل مالی و فنی اظهار نظری نمی‌توان کرد اما در مجموع سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر همواره به دنبال حفظ حقوق سهامداران خرد بوده و در راستای صیانت از منافع سهامداران بطور حتم اقداماتصورت گرفته درست بوده است. وی در ادامه با بیان اینکه شرکت کنتور سازی ایران دغدغه تولید و صنعت را در کشور دارد، گفت: باید پرسید شرکتی که فعالیت اصلی آن تولید کنتور بوده، چه دلیلی داشته که موضوع فعالیت اساسنامه خود را تغییر دهد و به دنبال صندوق های فروشگاهی و یا دستگاه‌های کارتخوان برود. پاسخ این موضوع در سوء مدیریت ها و خود تحریمی‌هایی است که گریبان تولید کننده ایرانی را با انباشت مطالبات گرفته است. به گفته وی به دلیل طلب انباشته کنتور سازی از وزارت نیرو به محض امکان وصول 46 میلیارد تومانی این بدهی ، بلافاصله اداره دارایی اقدام به برداشت این رقم از حساب شرکت کرد که به دلیل نیاز شرکت به نقدینگی در گردش و پوشش ریسک های احتمالی این چنینی، باعث شد «آکنتور» از تک محصولی به سمت چند محصولی سوق داده شود.