روزنامه اعتماد: دكتر كميجاني، اقتصاددان بود كه به بانك مركزي راه يافت. شادروان نوربخش، رييس كل بانك مركزي به اميد اينكه دانش اقتصاد آقاي كميجاني و نگاه كارشناسانه و علمي وي به بانك مركزي تزريق شود او را به همكاري دعوت كرد.
آقاي كميجاني اكنون قائممقام بانك مركزي شده است و منصب و مقام او نسبت به دوره معاونت افزايش يافته است. اما سخنان ديروز او در يك همايش پولي درباره شرايط پول و بانك نشان داد كه او بيشتر از اينكه دانش اقتصاد به بانك تزريق كند، خصلت يك بروكرات را گفته است كه نگاهي طلبكارانه دارد. به اين سخن وي توجه كنيد: «متاسفانه برخي سپردهگذاران، به ويژه سپردهگذاران بزرگ ناسپاسي ميكنند. » آيا اين حرف يك اقتصاددان است؟
سپردهگذاران بايد سپاسگزار چه كسي باشند؟ سپردهگذاران كه به نظر ميآيد نبايد آنها را به «كوچك» و «بزرگ» تقسيم كرد ميخواهند از پسانداز خود بيشترين نرخ سود را به دست آورند و در حال حاضر - با توجه به ريسكهاي موجود - بانكها مطلوبترين سود را ميدهند و پولشان را به بانكها ميسپارند. آنها بايد از مديران شعب بانكها سپاسگزاري كنند يا از مديران بانك مركزي كه با پول آنها كار ميكنند و حقوق و مزد ميگيرند يا برعكس. اگر نرخ بهره بانكي بالا باقي مانده است و با وجود دستور و خواهش مديران ارشد بانك مركزي پايين نميآيد.
آقاي كميجاني به عنوان يك اقتصاددان بهتر از همه خوانده است كه بازار همين را ميخواهد. وي شايد هزاران بار در كلاس درس به دانشجويان گفته است نرخ بهره از تعادل عرضه و تقاضاي سپرده و تقاضاي پول به دست ميآيد و حالا اين اتفاق افتاده است. آقاي كميجاني حرفهاي جالب ديگري نيز زده است و به طور ريز و جزيي از پرداخت هزاران ميليارد تومان از منابع بانكها به خريداران خودرو، خريداران كالاهاي بادوام، توليدكنندگاني كه به مشكل برخوردهاند و براي خارج كردن خودروهاي فرسوده اختصاص يافته، صحبت كرده است. لحن كلام ايشان به گونهاي است كه گويا اين پولها از گاوصندوق بانك مركزي برداشته شده و اين بانك به متقاضيان لطف كرده است. او نيك ميداند كه اين پولها از منابع همان سپردهگذاران برداشته شده است و اگر نبود سپردهگذاري ايشان نميتوانست اينگونه لطف بانك مركزي را به رخ بكشد.
وي نيز همانند رييس بانك مركزي و ساير دولتمردان از اينكه ١٤ هزار ميليارد تومان همان سپردهگذاران را با قيمتهاي نامشخص به گروهي از بنگاههايي كه مشكل فروش داشتهاند، دادند دفاع كرده است. اگر اين ادعا صحت دارد كه اين بنگاهها «ظرفيت خالي» داشتهاند ميتوان با عدد و رقم نشان داد كه چه ميزان كالاي صنعتي از طرف آنها توليد و به بازار عرضه شده است. كاش دكتر كميجاني همان اقتصاددان باقي ميماند.
دیدگاه تان را بنویسید