انتظار برای عیدی منصفانه‌تر کارگران

روزنامه شرق: حداقل عیدی کارگران، امسال یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان و حداکثر دو میلیون و ۴۳۶ هزار تومان خواهد بود. این مبلغ بر اساس حداقل دستمزد کارگران و بر اساس قانون کار تعیین می‌شود که دو تا سه برابر حداقل دستمزد کارگران است. پس برای بحث در مورد منصفانه بودن مبلغ عیدی کارگران باید به منصفانه‌بودن حداقل دستمزد آنها بازگشت که به نظر من غیر‌منصفانه است.

حداقل دستمزد مبنایی است که شخص می‌تواند بر اساس آن زندگی مناسبی داشته باشد و از منطق‌های آن بازتولید نیروی کار است که بنابر سهمی که نیروی کار در فرایند تولید دارد به او تعلق می‌‌گیرد. اما در چند سال اخیر یعنی از سال‌های ۹۱ و ۹۲ به بعد که تورم به نزدیک ۴۰ درصد هم رسیده‌است، حداقل دستمزدهای تعیین‌شده و سهم نیروی کار در هزینه‌های تولید مرتب کاهش پیدا کرده است. سهم هزینه‌های آب و برق و گاز و مواد اولیه و سایر موارد دو تا سه برابر شده‌است ولی سهم نیروی کار در کل هزینه‌های تولید ۱۵ درصد کاهش یافته و تنها به میزان ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده‌است. به نظر من این سهم باید درست برآورد شود.

وقتی منطق محاسباتی این پرداخت توسط کارفرما تعیین می‌شود و دولت هم آن را تایید می‌کند، طبیعتا دستمزد کارگرها به این حداقل مبلغی می‌رسد که برای بازتولید نیروی کار آسیب‌زننده است، چون حداقل‌هایی که نیاز دارد با این حقوق برآورده نمی‌شود و این به کار هم آسیب می‌زند، چرا که فکر کارگر مرتب مشغول و درگیر پیش‌بردن زندگی و معیشت با این حداقل دستمزد است. پس طبیعتا این امر بر کیفیت کار هم اثرگذار است. تعیین دستمزد نامناسب هم به ضرر نیروی کار و هم به ضرر تولید ملی است.

در بلند‌مدت این تخصیص منابع به نفع صاحبان سرمایه هم نخواهد‌بود. پس بهتر آن است که میزان حداقل دستمزد در سال جدید بازبینی شود و بهتر و منصفانه‌تر از سال‌های گذشته تعیین شود. تعیین این مبلغ هم منطق محاسباتی خاصی دارد؛ برای مثال اینکه سهم دستمزد در ارزش افزوده کشور چقدر بوده و اکنون چقدر شده است. گاهی این مغلطه و شانتاژ صورت می‌گیرد که اگر سهم نیروی کار افزایش پیدا کند تولید از رونق می‌افتد، در حالی که سهم این بخش در فرایند تولیدی کالاها سهم اندکی است و دو تا سه برابر شدن آن آسیبی جدی به روند تولید وارد نمی‌کند و حتی در یک دوره دو تا سه ساله کاملا جبران می‌شود.

برای تعیین حداقل دستمزد، یک فرایند چانه‌زنی بین کارفرما و کارگر وجود دارد که متاسفانه دولت در طرف کارفرما قرار گرفته‌است. خود کارفرما در منطق محاسباتی خود این افزایش دستمزد را از جنبه نظری آن می‌پذیرد، اما متاسفانه منطق سود شخصی به افراد حکم می‌کند که از حقوق بقیه افراد کم کنند تا سود بیشتری نصیب خودشان شود. دولت است که باید در اینجا نقش تعدیل کننده داشته‌باشد که متاسفانه در سال‌های گذشته چنین نقشی برای دولت دیده‌ نشد. غیرمنصفانه‌بودن حداقل دستمزد کارگرها زمانی رو به بهبود می‌رود که دولت در موضع منصفانه‌تری قرار گیرد. ما از وجود نهاد‌های مستقل کارگری به صورت جدی بی‌بهره‌ایم.