شفافیت دارایی مسئولین در کشورهای جهان +نقشه

خبرگزاری فارس: گروه «شفافیت برای ایران» با انتشار بیانیه‌ای تحلیلی ضمن اعلام حمایت از تصویب ماده 35 برنامه ششم توسعه و تشریح دستاوردهای اجرای آن، اعلام کرد: اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران، تنها ابزار جبران ضربه مهم وارد شده به اعتماد مردم به نظام در موضوع حقوق‌های نجومی و بزرگترین ضامن برای عدم تکرار این پدیده‌های تلخ و گام مهمی در راستای تحقق ماده 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن است.

براساس ماده 35 برنامه ششم توسعه که باید به تایید شورای نگهبان هم برسد، دولت مکلف است ظرف یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

در بخش مقدمه بیانیه تحلیلی گروه «شفافیت برای ایران» درباره ماده 35 برنامه ششم توسعه آمده است: تلاش داریم در قالب این یادداشت تحلیلی، ضمن اعلام حمایت از تصویب این ماده در مجلس شورای اسلامی و اعلام تشکر از نمایندگان مجلس، کارشناسان و رسانه‌ها برای تحقق این اتفاق ارزشمند در خانه ملت، به این سوال کلیدی درباره این مصوبه پاسخ دهیم که چرا «بر نظارت عمومی و مردمی تاکید داریم و آنرا تنها راه جبران ضربه وارد شده به اعتماد مردم در موضوع حقوق‌های نجومی مدیران، و جلوگیری حداکثری از بروز فسادهای مشابه ‌می‌دانیم».

عناوین بخش های دوم تا چهارم این بیانیه تحلیلی عبارتست از: «ناکارآمدی نظارت متمرکز»، «مزایای نظارت عمومی و مردمی در ایران و جهان» و «ضرورت نظارت عمومی و مردمی با توجه به سیره ائمه اطهار و قانون اساسی».

عنوان پنجمین بخش بیانیه تحلیلی گروه «شفافیت برای ایران» درباره ماده 35 برنامه ششم توسعه هم «تجربیات جهانی» است و در قسمتی از این بخش آمده است: سال‌هاست که در بیش از 60 کشور جهان از رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» در این بخش استفاده می شود و اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران به صورت عمومی منتشر می‌شود. در واقع، وضعیت حقوق و مزایای مدیران هم برای نهادهای نظارتی شفاف است و هم برای عموم مردم. استفاده از این شیوه در این کشورها توانسته است تا حد بسیار زیادی جلوی فساد در این بخش را بگیرد. اسامی این کشورها عبارتست از: آرژانتین، ارمنستان، استونی، اسلواکی، آفریقای جنوبی، اکراین، آلبانی، آلمان، آمریکا، اندونزی، انگلستان، آنگولا، اوگاندا، ایتالیا، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، بولیوی، پاکستان، پالائو، تایوان، الجزایر، جمهوری چک، جمهوری دمینیک، روسیه، رومانی، زامبیا، ژاپن، سری لانکا، سنگال، فرانسه، فیلیپین، قرقیزستان، قزاقستان، کرواسی، گرجستان، لتونی، لهستان، لیتوانی، مجارستان، مغولستان، مقدونیه، موریس، مولداوی، نامیبیا، نروژ، نیجر، نیجریه، وانواتو،کانادا، افغانستان، هندوستان، مکزیک، برزیل، نیوزیلند،شیلی، فنلاند، یونان، ایرلند، مونتنگرو، هلند، اسپانیا، اوکراین.

در ششمین و آخرین بخش این بیانیه تحلیلی با عنوان «جمع بندی» آمده است: با توجه به آنچه گفته شد، اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران که به معنای تغییر رویکرد نظارتی در بخش حقوق و مزایای مدیران از رویکرد تجربه شده و ناکارآمد «نظارت متمرکز» (محدود به نهادهای نظارتی) به رویکرد جدید و موفق «نظارت عمومی و مردمی» است، تنها ابزار جبران ضربه مهم وارد شده به اعتماد مردم به نظام در موضوع حقوق‌های نجومی و بزرگترین ضامن برای عدم تکرار این پدیده‌های تلخ است. کاهش فوق العاده هزینه‌های نظارتی همزمان با افزایش کارآیی آن، افزایش امکان و سرعت کشف فساد و در نتیجه، بالا بردن هزینه فساد، کاهش امکان تبانی یا اهمال‌کاری نهادهای نظارتی، ارائه حق مردم در زمینه نظارت بر «امور و اموال خود»، ایجاد زمینه اجتماعی برای افزایش بهره‌وری مدیران و در نهایت افزایش اعتماد مردم به نظام، مهمترین دستاوردهای استفاده از این رویکرد نظارتی است. بنابراین انتظار می‌رود با هوشیاری نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان هر چه زودتر ماده 35 برنامه ششم توسعه تبدیل به قانون شود و گام مهمی در راستای تحقق ماده 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن برداشته شود. البته اجرای ماده 35 برنامه ششم توسعه که گام بزرگی در راستای افزایش اعتماد عمومی و مبارزه با فساد است، بدون همکاری دولت و پیگیری رسانه‌ها تحقق نخواهد یافت.

متن کامل بیانیه تحلیلی گروه «شفافیت برای ایران» درباره ماده 35 برنامه ششم توسعه با عنوان «اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران، گام مهمی در راستای افزایش اعتماد عمومی به نظام» از اینجا قابل دریافت است.

گفتنی است گروه «شفافیت برای ایران»، تنها گروه کارشناسی و تخصصی فعال در ایران در زمینه شفافیت است.