روزنامه آرمان؛ حمید صافدل*: در حال حاضر داشتن کارت بازرگانی یکی از الزامات اصلی برای ورود به فعالیتهای تجارت خارجی یا همان صادرات و واردات است.
اگرچه از سال ۱۳۳۳ اولین بار کارت بازرگانی به منظور تشخیص و شناسایی صادرکنندگان و حمایت از صادرکنندگان در جایگاه تجاری کشور به عنوان یک سند رسمی شناسایی هویت تجار و بازرگانان صادر شد، اما بعدها موضوع کارت بازرگانی و الزام برای داشتن کارت بازرگانی به حوزه واردات هم سرایت پیدا کرد. در سال ۱۳۶۵ تغییرات جدیدی در موضوع کارت بازرگانی ایجاد شد و دعوای معروف بخش دولتیهای وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی شکل گرفت، به شکلی که صدور کارت بازرگانی کاملا به بخش دولتی سپرده شد.
در طول دهههای گذشته صدور کارت بازرگانی به عنوان سند شناسایی تجار و بازرگانان مطرح و صدور این کارت با نوسانات پیچیدهای همراه بوده است. در مقاطعی، در نگاه درآمدی و امکان درآمدزایی از کارت بازرگانی شرایطی ایجاد شد که بسیار سختگیرانه بود و در شرایطی هم برای شناسایی هویت تجار و بازرگانان با نگاه نظارتی توسط دستگاههای نظارتی مختلف، شرایطی به وجود آمد که عملا خلاف فضای کسب و کار بوده است.
در حال حاضر صدورکارت بازرگانی درآمدهای مستقیمی را عاید اتاق بازرگانی و رقم اندکی را عاید خزانه دولت میکند، به شکلی که به ازای هر کارت بازرگانی سه در هزار از درآمد مالیاتی صاحب کارت بازرگانی به عنوان پاداش کمک بر دریافت مالیات به اتاق بازرگانی صادر کننده کارت، رقمی به عنوان حق عضویت برای اتاق صادر کننده کارت و همچنین بر اساس ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم یک در هزار از محل فروش دارنده کارت بازرگانی، امکان درآمد برای اتاق بازرگانی را به صورت قانونی امکانپذیر ساخته است. علاوه بر مبالغ گفته شده، بابت صدور هر کارت بازرگانی، ۴۴ هزار تومان عاید خزانه دولت میشود. اما علاوه بر دستگاههایی که به صورت مستقیم درآمد از صدور کارتهای بازرگانی دارند، دستگاههای دیگری مانند سازمان تامین اجتماعی، سازمان مالیاتی و برخی بانکها و گمرک از امکان صدور کارت بازرگانی به عنوان ابزاری برای وصول درآمدهای معوق استفاده میکنند که این برخلاف رویههای بهبود کسب و کار است.
اگرچه در ابتدای این یادداشت اشاره شد که صدور کارت بازرگانی صرفا به عنوان سندی برای شناسایی صادرکنندگان و تشویق این گروه از تجار و بازرگانان مد نظر بوده، اما در طی دهههای مختلف قوانین و مقررات مرتبط با کارت بازرگانی به گونه ای تغییر کرده که اساسا وجود کارت بازرگانی به عنوان یک مانع برای فضای کسب و کار در مقاطعی تلقی شده است. به نظر میرسد که اگر دست اندرکاران و فعالان ذیربط بخواهند از این سند به عنوان یک ابزار صرفا شناسایی استفاده کنند، بسیاری از بارهای اضافهای را که بر دوش این سیستم گذاشته شده باید کاهش دهند و از راههای دیگری برای دسترسی به درآمدهای تکلیفی دولت تلاش کنند و اجازه دهند فضای کسب و کار رونق بگیرد.
* فعال اقتصادی
دیدگاه تان را بنویسید