وطن امروز و روایت پایان صفدریسم

روزنامه وطن امروزمسؤولان قوه قضائیه اعلام کرده‌اند به صورت جدی در حال رسیدگی به پرونده فیش‌های نجومی هستند و تاکنون 20 نفر از مدیران ارشد دولتی را احضار کرده‌اند. سخنگوی قوه قضائیه هم تصریح کرده است دولت همکاری لازم را در این راستا انجام نمی‌دهد، البته دولتی‌ها نیز ابایی از اعلان مخالفت با برخورد قضایی با نجومی‌بگیران ندارند و در کنار محمدباقر نوبخت حالا مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی نیز با برخورد قضایی با نجومی‌بگیران مخالفت کرده است. با این حال اما رسیدگی به پرونده نجومی‌بگیران در دستگاه قضا در حال انجام است. به گزارش «وطن امروز»، در کنار اقدامات قضایی، در قوه قانونگذاری نیز روز گذشته نمایندگان با وجود مخالفت دولت مصوب کردند سامانه ثبت حقوق و مزایا با امکان دسترسی عمومی راه‌اندازی شود. نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح دیروز (دوشنبه 6 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در بررسی ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران با راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا با پیشنهاد کمیسیون تلفیق برنامه ششم مبنی بر افزودن نیروهای سازمان انرژی اتمی به عنوان یکی دیگر از مستثنائات این ماده با 171 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع موافقت کردند. نمایندگان همچنین با پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی مبنی بر حذف انعکاس پرداختی مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در یک فیش حقوقی با 143 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع موافقت کردند. با این مصوبه نمایندگان مجلس (در صورت تایید شورای نگهبان) و با راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا با نظارت مردم، افکار عمومی از سال آینده می‌تواند شاهد میزان دریافتی کارکنان دولتی باشد. این ماده یعنی ماده 35 بر خلاف میل دولت به تصویب رسید، چراکه دولتی‌ها با نظارت عمومی بر این سامانه مخالف بودند. در صورت تایید این ماده توسط شورای نگهبان، دولت مکلف می‌شود ظرف یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان همه دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای این ماده که به معنای تغییر رویکرد نظارتی در بخش حقوق و مزایای مدیران از «نظارت متمرکز» و محدود به نهادهای نظارتی به «نظارت عمومی و مردمی» است، ضربه مهلکی که در قضیه فیش‌های حقوقی نجومی به اعتماد مردم به نظام وارد شده است، جبران شود. البته در ابتدای بررسی این ماده در صحن علنی مجلس، محمد مهدی مفتح، نماینده مردم تویسرکان درخواست حذف عبارت «و عموم مردم» از نظارت بر حقوق مدیران را ارائه کرد که در صورت تصویب به معنای حذف مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران بود. سپس ایرج لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در موافقت با این پیشنهاد و مهدی امیرآبادی، نماینده مردم قم در مخالفت با این پیشنهاد، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. نماینده دولت نیز در موافقت با پیشنهاد حذف عبارت «و عموم مردم» از نظارت بر حقوق مدیران گفت: دولت معتقد است در هیچ جای دنیا حقوق و مزایای کارکنان مورد نظارت عموم مردم قرار ندارد و این موضوع موجب ایجاد تنش‌های اجتماعی میان کارکنان یک دستگاه بویژه در شهرستان‌ها خواهد شد. به گزارش نسیم، همچنین علیرضا خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس هم در مخالفت با پیشنهاد حذف مصوبه این کمیسیون مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران، صحبت کرد و معتقد بود این ماده اتاق شیشه‌ای را برای نظارت مردم ایجاد می‌کند. در نهایت نمایندگان با ۱۰۳ رای موافق، ۹۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع با حذف عبارت «و عموم مردم» از ابتدای ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه مخالفت کردند و مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران پابرجا ماند. البته در جریان بررسی این ماده در صحن علنی مجلس، پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر افزودن نیروهای سازمان انرژی اتمی به عنوان یکی دیگر از مستثنائات این ماده و همچنین پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی مبنی بر حذف انعکاس پرداختی مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان همه دستگاه‌های اجرایی در یک فیش حقوقی به تصویب نمایندگان مجلس رسید. متن ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه به شرح زیر است: «دولت مکلف است ظرف یک‌سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی، قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ‌اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند، نظیر وزارت جهادکشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌ بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ‌سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم کند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و نیروهای سازمان انرژی اتمی از شمول این حکم مستثنا هستند. دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره 1 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد 160 تا 162 قانون امور گمرکی یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد». گفتنی است در راستای پاسخگویی به مطالبه عمومی در قضیه فیش‌های حقوقی نجومی مدیران، کمیسیون تلفیق مجلس، دولت را مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران دستگاه‌های اجرایی و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم کرده بود، البته با انتشار گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه در ابتدای هفته گذشته، مشخص شد عبارت «و عموم مردم» از مصوبه مذکور حذف شده است که به معنای حذف مصوبه این کمیسیون درباره الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران بود. این اقدام عجیب و سوال‌برانگیز و البته غیرقانونی با اعتراض گسترده اعضای کمیسیون تلفیق مجلس و رسانه‌ها مواجه و در نهایت این اقدام، اصلاح شد و عبارت «و عموم مردم» به گزارش این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه بازگشت.