پتروشیمی‌ها خارج از بورس؛ دلالان باز می‌گردند؟
چالش عرضه محصولات پتروشيمي خارج از بورس انگار تمام‌شدني نيست. پرونده‌اي مهم و البته پرحاشيه كه همچنان باز است و مخالفان و موافقان هربار آن را به يك سو مي‌كشند.
روزنامه اعتماد: چالش عرضه محصولات پتروشيمي خارج از بورس انگار تمام‌شدني نيست. پرونده‌اي مهم و البته پرحاشيه كه همچنان باز است و مخالفان و موافقان هربار آن را به يك سو مي‌كشند.
دو گروهي كه با وجود كشمكش‌هاي زياد موفق به اخذ تصميم واحد نشده‌اند. همين تازگي محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت كه از او به عنوان پدر پتروشيمي ايران نيز ياد مي‌شود، طي نامه‌اي از حسن روحاني، رييس‌جمهور درخواست كرد كه بار ديگر موضوع عرضه محصولات پتروشيمي خارج از بورس را بررسي كرده و درباره آن تصميم‌گيري واحد و نهايي كند. نامه محمدرضا نعمت‌زاده كه به تلخيص به آن اشاره شده، به اين شرح است: «به استحضار مي‌رساند، حسب بند (١) مصوبه مورخ ١٣٩٠/١٢/٢٨ ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها و ماده (٢) مصوبه شصت و سوم مورخ ١٣٩٥/٦/٢٩ شوراي رقابت، كليه شركت‌هاي پتروشيمي موظف گشته‌اند تمامي١ محصولات توليدي خود را (به جز موارد بسيار محدود استثناء شده) در بورس كالا عرضه نمايند و براساس اين مصوبات هرگونه فروش خارج از بوس كالا يا قراردادهاي مستقيم اين شركت‌ها با مصرف‌كنندگان محصولات پتروشيمي در صنايع پايين‌دستي، به عنوان عرصه خارج از شبكه، غيرمجاز تلقي شده است. ليكن با عنايت به برخي از مشكلات عديده به وجود آمده در جريان عرضه و تقاضاي محصولات مذكور و اجبار واحدهاي پتروشيمي براي عرضه انحصاري محصولات خود را بازار بورس، شكايات
فراواني از صنايع بالادستي و پايين‌دستي جهت رفع موانع موجود مطرح شده كه اهم دلايل بروز مشكلات به شرح ذيل براي مزيد استحضار تقديم حضور مي‌شود: ١. الگوي اجباري عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا در هيچ كشوري در جهان وجود ندارد و اين گونه تصميمات، بدعتي جديد در يك اقتصاد مبتني بر بازار است كه از اواخر دولت دهم به وجود آمده است.
٢. اجبار فعالان اقتصادي به فعاليت در يك بازار خاص، برخلاف روح كلي حاكم بر فصل نهم قانون سياست كلي اصل (٤٤) قانون اساسي مبتني بر «تسهيل رقابت و منع انحصار» است.
٣. صنايع پتروشيمي مزيت اصلي كشور براي جلب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي است و در صورت اعمال مقررات اجباري و غيراختياري براي آن، جذابيت سرمايه‌گذاري در اين بخش از صنعت بسيار كاهش مي‌‌يابد.
٤. اجبار به فروش محصولات پتروشيمي در يك بازار خاص نظير بورس كالا، علاوه بر اينكه هيچ مبناي قانوني ندارد، يكي از روش‌هاي مهم تامين مالي (Off-taking) را نيز در اجراي پروژه‌ها كاملا ناكارآمد مي‌سازد.
٥. براي توسعه صنايع پايين‌دستي و افزايش ارزش افزوده در زنجيره توليد صنايع پتروشيمي كه همواره از مهم‌ترين اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. اطمينان خاطر توليدكنندگان پايين‌دست از طريق انعقاد قراردادهاي ميان مدت و درازمدت با توليدكنندگان محصولات مذكور، (از جمله) جذابيت سرمايه‌گذاري در صنايع پايين‌دست خواهد بود كه با اجباري شدن (آنها در بورس كالا اين جذابيت از بين مي‌رود.)
٦. محصولات پتروشيمي كلا به عنوان مواد اوليه يا واسط در ساير صنايع كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در مقاطع زماني مربوطه بايد تقاضاي مشتريان بررسي شده و با توجه به تقاضاي آنان، برنامه توليد تنظيم شود. محدوديت فروش از طريق بورس ارتباط مستقيم و بلاواسطه توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان محصولات پتروشيمي را قطع و امكان برنامه‌ريزي بهينه توليد را با عدم كارايي مواجه مي‌كند.
٧. تخصصي بودن محصولات پتروشيمي و بالاخص انواع پليمرها با صدها گريد و كاربري مختلف ضرورت ارتباط مستقيم مصرف‌كننده و توليدكننده را ايجاد نمي‌نمايد تا درمورد كيفيت و مسائل مختلف همفكري و مذاكره نمايند كه متاسفانه خريد و فروش از طريق بورس اجازه اين ارتباط را نمي‌دهد.
٨. در شرايط فعلي كه لازم است خريد واحدهاي توليدي به سمت خريد نسيه سوق داده شود، با ساز‌وكار معرفي شده در بورس كه فروش نقدي است، تطبيق نمي‌نمايد.
٩. امكان برنامه‌ريزي مناسب براي توليد سالانه توسط مجتمع‌هاي پتروشيمي، به دليل روشن نبودن اينكه چه كساني مشتريان آتي خواهند بود، سخت شده است. اين در حالي است كه محصولات پتروشيمي بايستي با مشخصات منحصر به فرد و براساس نياز بازار تهيه شوند، لذا در اين زمينه نياز به شناسايي مصرف‌كننده اصلي است كه در بورس اين امكان وجود ندارد.»
بر اساس نامه نعمت‌زاده كه خطاب به رييس دولت تدبير و اميد نوشته شده، تاكيد شده است: «دولت‌ها موظف به تنظيم مقررات و ضوابط بوده تا بنگاه‌هاي اقتصادي در بستر آن بتوانند به سهولت به امور توليدي و تجاري خود پرداخته و در اين ميان فضاي كسب و كار براي مبادلات تجاري در داخل و خارج كشور مهيا گردد، اما اين اجبار، ضمن مغايرت با اصول تجارت آزاد، مداخله در نحوه مديريت بنگاه‌ها بوده و تحرك اقتصادي آنان را با خدشه مواجه مي‌كند.»
پاي درددل پتروشيمي‌ها
در همين رابطه حسين شهرياري، مديرعامل پتروشيمي دماوند با تاكيد براينكه عرضه محصولات پتروشيمي بايد خارج از فضاي بورس انجام شود، به «اعتماد» گفت: برخي از محصولات پتروشيمي مورد نياز بازار داخلي بوده و به استفاده داخل مي‌رسد. اين محصولات مي‌توانند در بورس داخلي عرضه شوند. اين در حالي است كه مشتري برخي از محصولات پتروشيمي خارجي‌ها هستند.
او درباره اينكه عرضه محصولات پتروشيمي خارج از بورس مي‌تواند به فضاي فسادزا دامن زند، مي‌گويد: وقتي امكان واردات محصولات پتروشيمي به كشور و صادرات آن وجود دارد، وجود فضاي فسادزا بي‌معنا است.
به گفته شهرياري بهتر است محصولات متنوع پتروشيمي در بازار آزاد عرضه شده و متقاضيان بر اساس ويژگي‌هاي بازار آزاد به عرضه و تقاضا بپردازند. در چنين شرايطي اين متقاضيان هستند كه قيمت و كيفيت محصولات را تعيين مي‌كنند بنابراين توليدكنندگان در پي عرضه محصولات متنوع با كيفيت بالا و قيمت مناسب‌ترند. اين در حالي است كه تنوع قيمتي محصولات پتروشيمي كه در بورس عرضه مي‌شوند، محدود است.
بورسي‌ها چه مي‌گويند؟
از سوي ديگر عظيم ثابت، كارشناس بورس و بازار سرمايه نيز با اشاره به اينكه نمي‌توان بورس را به عنوان يك بازار شفاف ناديده گرفت، به «اعتماد» مي‌گويد: عرضه محصولات پتروشيمي در بورس به عنوان يك بازار شفاف مي‌تواند دست بسياري از دلالان اين بازار را از سودجويي‌هايي كه موجب ايجاد سودا در بازار مي‌شود، جلوگيري كند. بنابراين با خروج اين محصولات از بورس بيم بازگشت دلالان به اين بازار وجود دارد.
او ادامه مي‌دهد: البته نمي‌توان كاهش تنوع محصولي و كاهش بازه قيمتي محصولاتي كه در بورس عرضه مي‌شوند را ناديده گرفت.
بر اساس گفته‌هاي ثابت در راستاي خصوصي‌سازي بايد حضور بخش دولتي در اقتصاد را كاهش دهيم. يكي از اين روش‌ها رونق بورس است. اما اينكه عرضه محصولات پتروشيمي‌ها خارج از بورس چه تبعاتي دارد قابل بحث و بررسي است. به طور كلي خروج اين محصولات از بورس مي‌تواند به رونق بازار آن كمك كند مشروط بر اينكه بورس به عنوان نهادي نظارتي و كنترل‌كننده قيمت محصولات به قوت خود باقي بماند. چراكه عملكرد اين نهاد در تمام زمينه‌ها از جمله قيمت‌گذاري شفاف است. البته تا زماني كه عضو سازمان تجارت جهاني نباشيم، نمي‌توانيم قيمت‌گذاري مناسبي براي محصولات پتروشيمي كه اغلب آنها در بازارهاي بين‌المللي عرضه مي‌شوند، داشته باشيم.
اين گفته‌ها در شرايطي مطرح مي‌شود كه به گفته شاپور محمدي، رييس سازمان بورس نامه وزير صنعت به رييس‌جمهور پيش از اين در شوراي رقابت بحث و پاسخ داده شده است و اغلب ابهام‌ها با تعامل وزارت اقتصاد بين سازمان بورس و وزير صنعت حل و فصل و جاي نگراني نخواهد داشت. چرا كه ايرادهاي وزير صنعت ناشي از تفاوت برداشت است.
دیدگاه تان را بنویسید