خبر سخنگوی اصل ٩٠ از هزينه ١٣٧ميليون‌دلاری برای ٢ دكل

روزنامه شرق: بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز و سخنگوی فراکسیون امید مجلس که در کمیسیون اصل ٩٠ نیز وظیفه سخنگویی را برعهده دارد، روز گذشته و در پایان جلسه علنی مجلس در تذکری اتهام به شهروندان از تریبون مجلس را اقدامی ناشایست دانست و گفت: «اتهام به افراد به‌ویژه افرادی که در پایه‌گذاری نظام نقش داشتند، آن‌هم از تریبون مجلس، شایسته نیست. انتظار دارم دوستان رعایت انصاف را داشته باشند. از آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی درخواست می‌کنم در دفاع از خود و توضیح به افکار عمومی طبق ماده ٧٨ قانون اساسی اقدام کنند»، اما بخش دیگری از تذکر این نماینده اصلاح‌طلب مجلس، مربوط به موضوعی بود که با گذشت بیش از یک سال از طرح‌شدن آن، همچنان خبری از نتیجه پیگیری‌ها دراین‌باره منتشر نشده است. پارسایی در تذکر دیروز خود خطاب به مسئولان قوه قضائیه، از آنها خواست تا در رسیدگی به پرونده‌های کلان فساد مالی از قبیل پرونده هشت‌هزار میلیاردتومانی باند بابک زنجانی، باند دکل‌های نفتی و دیگر تخلفات نفتی تسریع کرده و نسبت به بازگرداندن اموال بیت‌المال اقدام کنند و نتیجه کار را به طور شفاف به اطلاع عموم مردم برسانند. او همچنین با مخاطب قراردادن مسئولان صداوسیما و مسئولان قوای سه‌گانه، گفت: «نسبت به مسائل و قضایای جامعه جانب عدل و انصاف را رعایت کنید به‌ویژه مسائلی که افکار عمومی به آنها حساسیت ویژه دارند». پارسایی افزود: «دو مورد تقریبا مشابه حقوق‌های نجومی و املاک نجومی که ضمن تأکید بر پیگیری فرمایشات مقام معظم رهبری متأسفانه قبل از اثبات جرم افراد، نامشان برده شد و برعکس در املاک نجومی با رسانه‌ها و سایت‌های اقدام‌کننده براي روشنگری، برخورد شد. برخوردهای دوگانه موجب خدشه به اعتماد عمومی نسبت به نظام می‌شود که به‌هیچ‌وجه به‌صلاح نیست».

تبانی ٨٧ میلیون‌دلاری برای دکلی که وجود نداشت

این عضو فراکسیون امید همچنین روز گذشته و پس از پایان جلسه علنی مجلس، در گفت‌وگو با ایلنا، به تشریح جزئیات پرونده دکل‌ها پرداخت و با انتقاد از صادرنشدن احکام تخلف‌های صورت‌گرفته در پرونده دکل‌های نفتی، گفت: «یک شرکت واسطه‌ای بدون هماهنگی با مالک اصلی دکل نفتی به‌نام «فورچونا»، با شرکت تأسیسات دریایی ایران وارد مذاکره مي‌شود و اقدام به عقد قرارداد فروش می‌کند و این در حالی است که اساسا دکلی در کار نبوده. شرکت تأسیسات دریایی در دولت قبل پیش از اینکه مشخص شود شرکت واسطه‌ای «DEAN» مالک واقعی این دکل نفتی بوده یا خیر، برای خریداری این دکل نفتی، قراردادی به مبلغ ۸۷ میلیون دلار امضا می‌کند؛ درحالی‌که قیمت کارشناسی این دکل نفتی ۶۶ میلیون دلار بوده و در عمل مبلغ ۲۱ میلیون دلار بیشتر از قیمت واقعی پرداخت می‌شود. این در حالی است که اساسا دکلی در کار نبوده و با توجه به اینکه شرکت «DEAN» مالک این دکل نبوده، هرگز دکلی تحویل شرکت تأسیسات دریایی ایران نمی‌شود». سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ مجلس، افزود: «در جریان عقد قرارداد، برخلاف عرف رایج، حسن انجام کار در نظر گرفته نمی‌شود و مسئولان خرید شرکت تأسیسات دریایی حتی سند مالکیت دکل را از فروشنده درخواست نمی‌کنند که این مسائل به‌روشنی نشان می‌دهد این معامله در پی یک تبانی مالی انجام شده و ۸۷ میلیون دلار از بیت‌المال به‌راحتی به این شرکت داده می‌شود». او گفت: «درصورتی که شرکت «DEAN» مالکیت دکل «فورچونا» را در اختیار داشت، باید علاوه بر درنظرگرفتن مبلغی به‌عنوان حسن انجام کار، بخشی از مبلغ خرید دکل پس از تحویل پرداخت می‌شد که با توجه به اینکه این مسائل رعایت نشده، می‌توان مدعی شد مسئولان وقت که در سال ۹۱ اقدام به عقد قرارداد خرید این دکل می‌کنند چندان از این موضوع بی‌اطلاع نبوده‌اند».

زیان ٥٠ میلیون‌دلاری از دومین دکل اسقاطی

نماینده اصلاح‌طلب مردم شیراز با بیان اینکه هم‌اکنون پرونده دکل «فورچونا» در کمیسیون اصل ٩٠ مجلس و همچنین قوه قضائیه در حال بررسی است، به قرارداد خرید دکل نفتی دیگری نیز اشاره کرد و گفت: «دکل نفتی «گلوبال پرل» که در جریان توفان کاترینا دچار خسارت سنگین شده بود، در سال ۲۰۰۷ میلادی (حدود سال‌های ۸۶ تا ۸۷) به قیمت ۳۷ میلیون دلار خریداری و برای انجام تعمیرات به شارجه منتقل می‌شود، اما به‌دلیل تحریم‌ها هیچ شرکتی حاضر به همکاری برای انجام تعمیرات نمی‌شود». پارسایی ادامه داد: «این دکل نفتی تا حدود دو سال پیش بلاتکلیف باقی می‌ماند و مبلغ هفت میلیون دلار نیز به‌منظور هزینه‌های نگهداری آن به شرکتی در شارجه پرداخت می‌شود و درنهایت این شرکت اعلام می‌کند که در صورت ادامه این روند، دکل منهدم خواهد شد». سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ همچنین گفت: «در نهایت بنابر کارشناسی‌هایی که اخیرا انجام شده، این دکل حدود چهار تا پنج میلیون دلار قیمت‌گذاری می‌شود و این در حالی است که از سال ۸۶ تاکنون حدود ۴۴ میلیون دلار به‌منظور خرید و نگهداری این دکل هزینه شده که ضرر و زیان حاصل از آن با احتساب تورم و قیمت دلار به‌مراتب بیش از ۵۰ میلیون دلار خواهد بود». او گفت: مشکل اینجاست که چرا نسبت به این پرونده‌ها که تخلف در آن محرز بوده و متخلفان نیز شناسایی شده‌اند، اقدامی انجام نمی‌شود.

چرا تخلف محرز، مثل فیش‌های حقوقی پیگیری نمی‌شود

این در حالی است که دولت در جریان حقوق‌های نامتعارف، مبالغی را به برخی مدیران خود در ازای کاری که انجام دادند، پرداخت کرده و مهم‌تر اینکه این پرداخت‌ها بر اساس آیین‌نامه‌های قانونی صورت گرفته و درصورتی که بعضا تخلفی باشد نیز قابل پیگیری است اما در پرونده دکل‌های نفتی مبالغ هنگفتی به چند فرد خاص پرداخت شده و در ازای این پول نیز هیچ کالایی دریافت نشده و این پرداخت‌ها از پشتوانه قانونی برخوردار نبوده است».

تخلف‌های دولت قبل را به مردم خواهیم گفت

پارسایی همچنین در ادامه، با بیان اینکه پرونده‌های دیگری از تخلف‌های دولت قبل که به‌مراتب بزرگ‌تر از دکل‌های نفتی است، در کمیسیون اصل ٩٠ در حال پیگیری است، گفت: «حداقل کاری که ما می‌توانیم انجام دهیم این است که این پرونده‌ها را به اطلاع مردم می‌رسانیم و از قوه قضائیه نیز تقاضا داریم این مسائل را جدی بگیرد». او درباره یکی از این پرونده‌ها، گفت: «در رابطه با تخلف ۴۸هزارمیلیاردتومانی دولت دهم و تخلف ۱۲هزارمیلیاردتومانی شخص احمدی‌نژاد بنابر اعلام رئیس دیوان محاسبات مجلس، قطعا جلسه‌ای با رئیس و دادستان دیوان محاسبات مجلس برگزار می‌کنیم و این موضوع را بنا بر وظایف قانونی کمیسیون اصل ٩٠ پیگیری خواهیم کرد».

پیگیری‌نشدن پرونده دکل‌ها، شائبه ایجاد می‌کند

عضو هیأت‌رئیسه فراکسیون امید همچنین به پیگیری پرونده بابک زنجانی در کمیسیون اصل ٩٠ مجلس اشاره کرد و در رابطه با پرونده دکل‌های نفتی گفت: «درصورتی که حکم پرونده دکل‌های نفتی از سوی قوه قضائیه سریع‌تر صادر نشود، برای برخی مردم شائبه اعمال فشارهای سیاسی ایجاد ‌می‌شود و مردم گمان ‌می‌کنند افرادی مانع از بررسی پرونده می‌شوند». او با اشاره به بازداشت چند نفر از متخلفان پرونده دکل‌های نفتی تأکید کرد: «قطعا این پرونده در قوه قضائیه در حال پیگیری است و درصورتی که مدارک کافی در اختیار این قوه قرار ندارد، باید برای تکمیل پرونده از وزارت نفت درخواست کند که مستندات خود را در اختیار دستگاه قضائی قرار دهد و هرچه‌سریع‌تر این پرونده رسیدگی شود؛ چراکه با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، نیاز به بازگرداندن این مبالغ هنگفت به بیت‌المال بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود».

سوءمدیریت دولت احمدی‌نژاد زمینه‌ساز بروز مفاسد کلان مالی