اقتصاددانان یا مدیران دست به عصا؟
دکتر محمود ختائی یا به قول خودشان، معلم قدیمی اقتصاد، در نامه بیستوسوم خود، باعنوان قصور اقتصاددانان که با تیتر «الزامات گشایش در اقتصاد» در روزنامه «شرق» به چاپ رسید، با تحلیلی بر شرایط موجود اقتصاد ایران، به منفعلبودن اقتصاددانان با گرایشهای مختلف میپردازند و مطرح میکنند که «درست است جریان سقوط آزاد اقتصاد متوقف شده و قیمت نفت نصف شده است اما باوجود این موفقیتها و محدودیتهای حاکم، آیا به مدد توصیهها، تصمیمات و سیاستهای مناسبتر اقتصادی اقتصاددانان که کموبیش در فرایند تصمیمگیریها و اجرائی قرار دارند، نمیتوانیم موفقتر باشیم. آیا این گروه نباید به اندازه سهم خود پاسخگو باشند. توده مردم میگویند رونق و اشتغال کجاست؟ افزایش رفاه کجاست و کی تحقق خواهد یافت؟
روزنامه شرق؛ محمود اولاد: سهشنبه ششم مهر ١٣٩٥، دکتر محمود ختائی یا به قول خودشان، معلم قدیمی اقتصاد، در نامه بیستوسوم خود، باعنوان قصور اقتصاددانان که با تیتر «الزامات گشایش در اقتصاد» در روزنامه «شرق» به چاپ رسید، با تحلیلی بر شرایط موجود اقتصاد ایران، به منفعلبودن اقتصاددانان با گرایشهای مختلف میپردازند و مطرح میکنند که «درست است جریان سقوط آزاد اقتصاد متوقف شده و قیمت نفت نصف شده است اما باوجود این موفقیتها و محدودیتهای حاکم، آیا به مدد توصیهها، تصمیمات و سیاستهای مناسبتر اقتصادی اقتصاددانان که کموبیش در فرایند تصمیمگیریها و اجرائی قرار دارند، نمیتوانیم موفقتر باشیم. آیا این گروه نباید به اندازه سهم خود پاسخگو باشند. توده مردم میگویند رونق و اشتغال کجاست؟ افزایش رفاه کجاست و کی تحقق خواهد یافت؟ چه زمانی اثر آن بر سفرهها احساس خواهد شد؟ پاسخ چیست؟» و البته، در ادامه یادداشت به ارائه راهکارهایی برای خروج از شرایط بحران اقتصادی میپردازند که بسیار واجد ارزش و توجه است. پس از مطالعه آن مقاله وزین، به سهم خود نکاتی را در توضیح و پاسخ به پرسشهای عنوانشده مفید یافتم که با علاقهمندان موضوع در میان میگذارم.
در یادداشت منتشرشده در «شرق» آمده است: «چگونه است که در آمریکا با بحران مالی ٢٠٠٨ که بعد از بحران بزرگ اقتصادی دهه ٣٠میلادی بزرگترین بحران جهانی است، بهسرعت مقابله میشود و ما با بحران بانکی خود نمیخواهیم روبهرو شویم و با قبول شرایط حاکم بر آن، نرخ بهره بالا را به اقتصاد دیکته میکنیم و تقاضا و عرضه کل اقتصاد و در نهایت سرمایهگذاری، رشد اقتصادی اشتغال و بهرهوری را به گروگان گرفتهایم». مسئله این است که آموزش لازم برای خلاقیت را کسب نکردهایم. این موضوع در تمام عرصهها وجود دارد چراکه نظام آموزشی چنین چیزی را آموزش نداده است. به ما یاد داده شده که فقط با راهحلی که در کتابها آمده است، مسئلههایمان را حل کنیم. حتی در مقطع دانشگاه، از نگارنده برای پاسخ به سؤال با روشی ابتکاری و خارج از کتاب، نمره کسر شد. بنابراین، خلاقیت در نهاد کودکان و جوانان کشته میشود. در نتیجه، همگی از جمله اقتصاددانان، فقط میتوانیم عینا آنچه را که در کتاب آمده است، اجرا کنیم. هنوز، در دوره فوقلیسانس و حتی دکتری، برای تهیه پایاننامه و تز دکتری، دنبال مقاله Base هستیم. نمونه کاری که دیگران در کشورهای دیگر انجام دادهاند تا کپی آن را با اندکی تغییر که اصلا نمیتوان آن را خلاقیت نامید، برای اقتصاد ایران انجام دهیم. در نتیجه، اقتصاددانان (و همینطور در سایر علوم اجتماعی) نمیتوانند روشی ابداعی برای حل مسئله جدیدمان پیدا کنند. در غرب هر بار که بحران اقتصادی رخ داده است، نظیر بحران ١٩٢٩، بحران ١٩٧٣ و بحران ٢٠٠٨، با روشی جدید و منطبق با ویژگیهای آن از بحران عبور کردهاند. نتیجه این چالش، زایش نظریات جدید اقتصادی بوده است. اما ما هربار که با بحرانی مواجه میشویم، فقط در کتابها دنبال راهحلهايی هستیم که برای موارد خاص همان بحرانها بوده است. در عمل نیز خروج از بحرانهای داخلی هم خوب یا بد به معجزه و امداد غیبی شباهت دارد تا ناشی از کاری علمی و منطقی! مانند بحران مگسهای سفید در تهران که پس از دو سال درگیری، هنوز راهی برای آن نیافتهایم و صرفا با سردشدن هوا، این بحران را تا بحرانی دیگر در سال بعد، سپری میکنیم، یا موضوع ریزگردها، یا تأمین مالی پرداخت یارانه و... . موضوع دیگر در این خصوص را میتوان به آنچه آقای دکتر ایمانیجهرمی تحت عنوان «تعارض حرفهای» نام میبرد، مشاهده کرد. منتقدترین اقتصاددانان، وقتی منصبی دولتی را در اختیار میگیرند، به دلیل ساختار معیوب ارزیابی عملکرد، تلاش میکنند مسائل سازمانی خود را کوچک جلوه دهند و از نقد آن بپرهیزند و نقد دیگران را نیز برنتابند. چراکه حیطه مسئولیتی آنها زیر سؤال خواهد رفت. متأسفانه ما کارشناسان و متخصصان و اقتصاددانان آزاد و غیروابسته به نهادهای حاکمیتی اندکی داریم که بتوانند فارغ از نگرانیهای ازدستدادن پست و منصب یا سایر نگرانیهای حرفهای، بهراحتی دست به نقد علمی بزنند که باعث تحرک سازمانی شود و البته هیچ مرجع حمایتی و تأمینکننده کارشناسان آزاد هم وجود ندارد و این گروه، تمام هزینههای نقد را باید خود برعهده بگیرند. از فقدان درآمد کافی برای گذران زندگی تا نگرانی از شکایت طرف مقابل و فشارهای اجتماعی. در نهایت باید به آثار ویرانگر فساد مالی و اداری، بر رشد اقتصادی و اشتغال پرداخت که فرصت و مجال دیگری را طلب میکند. متأسفانه در اولین سطح آن ترجیح منافع شخصی به منافع سازمانی یا ترجیح منافع سازمانی به منافع ملی، اجازه نمیدهد مدیران و اقتصاددانان راهحلهای بهتری ارائه دهند.
دیدگاه تان را بنویسید