کلاه گشاد کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف سر بیت‌المال

خبرگزاری فارس: بنا به اظهارات رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، یکی از چالشهای موجود نظام تجارت خارجی کشور، معضل کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف بوده که بخش اعظمی از واردات را به خود اختصاص می‌دهد. شرایط این کارت‌ها به گونه‌ای است که معمولاً پیگیری حقوق دولت در امر تجارت با مشکل همراه بوده و صاحبان اصلی آن از بنیه مالی و توانمندی امور تجارت بی‌بهره هستند، بنابراین افرادی که به نام صاحبان این کارت‌ها واردات می‌کنند، با هدف نپرداختن بخشی از حقوق دولت، اقدام کرده و به نوعی در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند. براساس این گزارش، در ماه‌های اخیر نیز رئیس سازمان امور مالیاتی عنوان کرده بود، از محل کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف 8 هزار میلیارد تومان اصل و جریمه مالیات معوق وجود دارد که قابل وصول نیست. اطلاعات جدید به دست آمده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف نشان می‌دهد، تنها با 60 کارت بازرگانی یکبارمصرف در هفت ماه اخیر بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون دلار واردات انجام شده که در بررسی‌های گمرک مشخص شد، همه آنها کارت بازرگانی یکبار مصرف بوده است. طبق این اطلاعات، با پیگیری‌های صورت‌گرفته برای این 60 کارت 20 هزار اظهارنامه واردات کالا به ثبت رسیده است. در صورتی که رقم ارزی واردات این تعداد کارت را با ارز 3400 تومان در نظر بگیریم، رقم آن بیش از 4420 میلیارد تومان می‌شود. به گزارش فارس، پیگیری‌های به عمل آمده نشان می‌دهد، با دستور رئیس کل گمرک، به منظور کنترل و رسیدگی به حقوق دولت در رابطه با کارت‌های یکبار مصرف، واحدهای نظارتی فعال شده و در جلسات متعدد با مسئولان وزارت صنعت، این موضوع در دستورکار رسیدگی قرار گرفته است. با توجه به تجمیع اطلاعات در سامانه جامع امور گمرکی، انتظار می‌رود، روند شناسایی و برخورد با دارندگان کارت‌های یکبار مصرف و ذی نفعان آن شدت بیشتری بگیرد. برخی کارشناسان معتقدند، در حال حاضر 90 درصد واردات کشور از طریق کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف صورت می‌گیرد. به همین دلیل امکان شناسایی صاحبان اصلی کالا وجود ندارد و دولت و سازمان مالیاتی نیز نمی‌توانند حقوق بیت المال را مطالبه کنند، بنابراین ضرورت رسیدگی پرونده کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف امری اجتناب‌ناپذیر است. همچنین سازمان امور مالیاتی و گمرک با همکاری وزارت صنعت در بخشنامه‌ای مالیات علی الحساب کارت‌های بازرگانی را به 4 درصد افزایش دادند که البته بخش‌های تولیدی و بازرگانان معتبر از این قاعده مستثنی شدند. با این وجود این اقدام با اعتراض گسترده برخی از اعضای اتاق بازرگانی روبرو شده است.