کارت اعتباری، چه اثراتی بر آینده اقتصادی کشور خواهد داشت؟
کارت اعتباری از جمله سیاست هایی است که شاید بتوان در زمره مهمترین اقدامات اقتصادی دولت یازدهم از آن نام برد.
سروبس اقتصادی فردا؛ محمود کریمی بیرانوند: کارت اعتباری از جمله سیاست هایی است که شاید بتوان در زمره مهمترین اقدامات اقتصادی دولت یازدهم از آن نام برد. علت این امر هم این است که اصولا اقدامات اساسی اقتصادی که سبب تحول بلندمدت یا حتی میان‌مدت در شرایط و ساختارهای اقتصادی کشور شود به ندرت دیده شده است. هرچند که این طرح نیز به یقین اثرات چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد گذاشت که بتوان آن را راهبردی اقتصادی در نظر گرفت، چرا که همچون طرح توزیع سبد کالا در حد یک پروژه اقتصادی است.
تحلیل این موضوع که چرا دولت هیچ راهبرد اقتصادی مشخصی را دنبال نمی‌کند البته نیازمند فرصت دیگری است. ترکیب اقتصادی کابینه خود گواه این مسئله است که دولت هیچ راهبرد مشخص اقتصادی ندارد. در واقع در این دولت هر عضو اقتصادی ساز خود را می نوازد.
اختلافات وزارت صنعت و معدن و مناطق آزاد تجاری تنها یکی از این موارد است. اما شاید مهمترین علت عدم وجود راهبرد اقتصادی در دولت محترم را بتوان نبود پشتوانه تئوریک دانست. در واقع هنوز نمیتوان گفت که بالاخره این دولت در کدام طیف تفکری در حال طرح ریزی و اقدام است. گفته می شود که این دولت، دولتی کاملا لیبرال است اما واقعا اینگونه نیست. چگونه ممکن است دولتی لیبرال باشد اما طرح سبد کالا را آنهم به شکل ضعیفی اجرا کند. چگونه دولتی لیبرال باشد اما افزایش نقدینگی و خلق پول در آن به سرعت فزاینده ای رو به افزایش باشد. چگونه دولتی لیبرال باشد اما فرآیند قیمت گذاری آزادانه در بازارهای آن با انبوه کالاهای قاچاق مورد هجمه قرار بگیرد. چگونه دولتی لیبرال باشد اما مهمترین بخش اقتصاد که همان عرضه از نگاه کلاسیک ها است را به فراموشی سپرده است. و بسیار چگونه های دیگر که می توان ذکر کرد. از سوی دیگر نمی توان به هیج عنوان آنها در راستای منافع عدالتخواهانه و سوسیالیستی دسته بندی کرد که اینکار سخت دولتمردان را آشفته نیز خواهد کرد. کاش برای یکبار هم که شده اقتصادیون دولت تکلیف خود را با مردم روشن می کردند که بالاخره برنامه آنها برای
اقتصاد چیست؟ بگذریم که ظاهرا واقعیت آن است که برنامه ای برای اقتصاد و اشتغال و کاهش آلام اقتصادی مردم در این چهار سال وجود نداشت و فقط هدف چیزی بود که از نظر آنان به بهترین شکل انجام شد. برجام و دور میزنشینی با کدخدا ظاهرا تنها نسخه دولت بود که آنهم ثمره خود را تا الآن به خوبی نشان داده است.
کارت اعتباری فاقد پشتوانه نظری اقتصادی است
طرح اعطای کارت اعتباری اما در این ملغمه طوفانی اقتصاد کشور در حالی آماده ارائه خدمات است که باز هم به دلیل نبود پشتوانه تفکری اقتصادی موجبات ضرر و زیان را برای کشور فراهم خواهد آورد. این طرح که با نرخ سود 18 درصدی ارائه شده است البته در سایر کشورها هم در همین حدود است) به صراحت قانون ابلاغی بانک مرکزی به بانکها و اظهارات مسئولان دو هدف را در پی دارد: افزایش تقاضای کل و قدرت خرید خانوارهای ایرانی در راستای خروج از رکود. حال با توجه به شرایط کنونی کشور آیا تحقق این دو هدف امکان پذیر است. البته باز به این موضوع نمی پردازیم که زیرساختهای انجام این کار از جمله طرح های اعتبارسنجی مشتریان و تهیه بانکهای اطلاعاتی به طور کامل فراهم است (میدانیم که این کار به این سادگی ها قابل انجام نیست. مسئله پایگاه‌های اطلاعاتی در کشور ما قدمت دیرینه دارد و دولتی ها در موضوع ساده شناسایی دهک‌های پردرآمد کشور بارها ناله کردند). فرض کنیم که زیرساختها کاملا آماده است!
تاریخ اقتصاد کلان به ما می آموزد که سیاستهای تحریک تقاضا مولود چه دوره ای و برای چه برهه ای هستند. پس بحران 1930 و شکاف عمیق تئوری اقتصاد کلاسیک در حل آن دوران بود که جان مینارد کینز سیاستهای تحریک تقاضا را به عرصه علمی معرفی کرد و غربی که به گفته مارکس در حال فروپاشی بود را دوباره جان بخشید. اما آن زمان شرایط به چه گونه ای بود که تحریک تقاضا توانست غرب را نجات دهد؟ و آیا این شرایط در کشور ما صادق است که طرح عجولانه ی اعطای کارت اعتباری بتواند همچون بحران 1930 کشور ما را از مصائب اقتصادی نجات دهد؟ بگذریم از اینکه ترکیب بانک مرکزی و سیاستهای سه ساله آن ردپایی از نگرشهای کینزی مخصوصا در حوزه سیاستهای پولی نشان نمیدهد، چرا به یکباره این طرح آنهم با این عجله مطرح شد احتمالا باید در حوزه نظریه انتخاب عمومی و منفعتهای سیاسی دنبال کرد که جای آن در این مقال نیست.
در الگوی کینزی که سیاست تحریک تقاضا باعث رونق تولید و خروج از رکود می شود فرض بر این است که به محض افزایش در تقاضا عرضه نیز افزایش می یابد و به دلیل نبود هیچ گونه محدودیتی برای عرض معادل افزایش تقاضا، محصول کل افزایش می یابد. نکته محوری الگو این است که مقادیر از طریق تعدیل سریع موجودی انبار تغییر می کند و به سرعت تعدیل می شود؛ و آنچه که در این مدل به عنوان عرضه مطرح می شود تولید تحقق یافته است نه عرضه فنی به عنوان مرز و حد بالای تولید. بر اساس فروض این الگو هر افزایش اولیه ای در تقاضا به چند برابر افزایش تقاضا منجر شده و به دلیل اینکه افزایش عرضه با هیچ مشکلی روبرو نیست، این افزایش های تقاضا به افزایش محصول منجر می شود.(شاکری، 1384) ملاحظه می شود که مهمترین محور در نظریه کینزی افزایش تولید و کاهش رکود، عدم وجود محدودیت در عرضه کالا و خدمات است. در واقع در بحران 1930 بزرگترین مسئله غرب این بود که با توجه به شدت رشد تکنولوژی و علم در آن عصر که موسوم به عصر صنعتی شدن بود، عرضه بسیار زیاد بود و به دلیل رجحان نقدینگی که در اثر پایین بودن نرخ بهره به وجود آمده بود پولها بلوکه شده بود و امیدی به سرمایه گذاری
وجود نداشت. از همین روی این کمبود تقاضای مؤثر بود که باعث انباشته شدن کالاها در انبارها و تعطیلی کارخانجات شده بود. فیلم عصر جدید چارلی چاپلین به خوبی این واقعیت را به نمایش گذاشته است. از همین رو است که کینز اشاره میکند که از طریق تغییر سریع موجودی انبار است که می توان مسئله را حل کرد.
حال سؤال بزرگ از دولتمردان اقتصادی آن است که مگر مسئله عرضه کالا و تولید در کشور ما حل شده است؟ در واقع مگر عرضه محصول در کشور ما با مشکلات جدی و بی سابقه ای روبرو نیست؟ مگر جز این است که 60 درصد صنعت کشور در خواب به سر می برد؟ مگر جز این است که بازار داخل از طریق جولان کالاهای وارداتی و قاچاق(عمدتا از مناطق آزاد) در حال اداره شدن است؟ پس تحریک تقاضا در شرایطی که عرضه محصول در کشور عمیقا دچار مشکل است و بنگاه های تولیدی در رکود بی سابقه به سر می برند چه دردی را دوا میکند؟ امیدواریم که رسیدن به فصل انتخابات به دولتمردان این انگیزه را نداده باشد که اعطای کارت اعتباری می تواند مشکل را حل کند!
کارت اعتباری، چه اثراتی بر آینده اقتصادی کشور خواهد داشت؟
اما پر واضح است و اقتصاددانان می دانند که این طرح که در درجه اول با بی مهری بانکهای غیردولتی هم روبرو شده است در حدی که با چوب و چماق در حال اجرای آن هستند به جایی نخواهد رسید و نتایج زیر را در بر خواهد داشت:
• تورمی که قرار است که در اواخر سال 95 و اوایل 96 به دلیل رشد بی سابقه نقدینگی گریبانگیر کشور شود به شدت بیشتری رخ خواهد داد اگر به لحاظ زمانی جلوتر نیفتد.
• بحران بدهی مردم بیش از پیش خواهد شد و سودای بازگشت اعتبارات به یکی بزرگترین مشکلات مردم و بانکها تبدیل خواهد شد. چیزی شبیه بحران مالی 2008 غرب در ابعاد کوچکتر. به همین دلیل هم هست که بانکهای غیر دولتی تمایل چندانی به انجام طرح ندارند.
• درآمد واقعی مردم کاهش خواهد یافت، چرا که اینکار سطح تورم را افزایش خواهد داد و در نتیجه درآمد واقعی کاهش خواهد یافت.
• واردات کالاهای غیر اساسی و لوکس و قاچاق شدت بیشتری خواهد یافت. چه فرصتی برای مافیای واردات و قاچاق از این بهتر که مردم پول داشته باشند و تولید کنندگان داخلی کالا نداشته باشند.
• خارج شدن منابع ارزی کشور که در بحبوحه مشکلات فروش نفت و نقد نشدن پول آن گریبان دولت را بیشتر خواهد گرفت.
• نا امیدی هرچه بیشتر تولیدکنندگان داخلی و به قول کینزیان «دمیده شدن روح شرور حیوانی در سرمایه گذاران» و بدبینی هر چه بیشتر آنها از شرایط اقتصادی کشور
• تخریب الگوی مصرف مردم در جهت تمایل پیدا کردن به کالاهای لوکس و غیر ضرور.
نگارنده معتقد است که دولت موفق به انجام طرح مذکور نخواهد شد، چرا که در نیمه دوم سال 94 هم سعی در تحریک تقاضا با بسته های سیاستی داشتند که کاملا شکست خورد. علت این امر هم آنست که برای هیچ یک از پروژه های اقتصادی دولت، بازیگران اقتصادی کشور ارزش زیادی قائل نیستند و آن را جدی نمی‌گیرند. امیدواریم که دولت محترم اهتمامی که در اجرای طرح سبد کالا و طرح تحریک تقاضا داشت را هم در اجرای این طرح به کار گیرد تا خیال همه از بابت انجام نشدن این طرح راحت گردد.
*ـ دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز-عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی
دیدگاه تان را بنویسید