در برنامه ششم هیچ تکلیفی برای تامین سرپناه برای دولت دیده نشده است

سرویس اقتصادی فردا؛ سهیلا روزبان: مسکن، بازار بزرگ اقتصادی با زنجیر کردن حداقل 200 صنعت و 1200 شغل در طول 35 سال گذشته چاله‌های زیادی سر راه خود دیده است. گاهی چاله‌های پیش روی آن از پیش تعیین‌ نشده و غیر‌قابل پیش‌بینی بوده و گاه بر اثر به توافق نرسیدن بخش‌های برنامه‌ریز ونداشتن یک استراتژی مشخص برای تامین اقشار کم درآمد جامعه نیازمند ترمیم و داشتن یک راهبرد بلند مدت بوده است. راهبردی که به گفته کارشناسان اقتصادی در برنامه ششم اقتصادی نیز توجه چندانی به آن نشده است.

این طیف در حالی که معتقدندحاکمیت در عرصه مسکن عملکرد قابل دفاعی را نداشته است، بی توجهی به تامین سرپناه از سوی دولت در برنامه ششم توسعه ای را مورد انتقاد قرار می دهند. در این میان هستند نمایندگان مردمی که تامین مسکن را اصلی جدانشدنی از وظایف دولت قلمداد کرده و می گویند که طبق نص صریح قانون اساسی در بندهای 29 و 43، تامین حداقل سرپناه برای تمامی شهروندان ایرانی در حوزه وظایف حاکمیت طبقه‌بندی شده است.

البته برخی دیگر از اقتصاددان‌ها معتقدند بنا بر تجربه کشورمان در برنامه‌های پنج‌ساله و ناکامی عجیبی که تقریباً این برنامه‌ها، از جهت عدم انطباق با نتایج به دست‌آمده دارند، مکانیسمی برای پاسخ گویی دولت ها در این خصوص باید ایجاد کرد. البته این عده از کارشناسان استدلال جالبی را نیز چاشنی رای خود کرده و می گویند دولت ها خود را متعهد به اجرای برنامه های توسعه ای در کشور نمی دانند و به صورت سلیقه ای آنها را اجرا می کنند.

مسکن،اصلی جدانشدنی از وظایف دولت

پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به خبرنگار «فردا» می گوید: حکومت در جایگاه اجتماعی و حقوقی خود نسبت به مردمش مسئولیت‌های چندگانه‌ای دارد؛ مسئولیت‌هایی که ضامن حیات و بقای جامعه است و ابتدایی‌ترین نیازهای مردم را شامل می‌شود.

او در ادامه می افزاید: تامین غذا، بهداشت، آموزش و مسکن چهار ضلع اصلی این ماموریت است و تاریخ نشان می‌دهد در تمامی جوامع چه سوسیالیستی که اقتصادی دولت‌محور دارد و چه لیبرال که بر مبنای اقتصاد آزاد شکل گرفته پیگیری این چهار ضلع از اهداف اصلی حکومت‌ها و به طور خاص قوای مجریه بوده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دیدگاه عباس آخوندی سکان دار وزارت راه و شهرسازی را مورد انتقاد قرار داد و اضافه کرد:در حالی وزیر راه و شهرسازی بر این باور است که دولت وظیفه ای در قبال ساخت خانه برای مردم ندارد که در جمهوری اسلامی ایران نیز تهیه مسکن به عنوان اصلی جدانشدنی از وظایف دولت قلمداد شده و طبق نص صریح قانون اساسی در بندهای 29 و 43، تامین حداقل سرپناه برای تمامی شهروندان ایرانی در حوزه وظایف حاکمیت طبقه‌بندی شده است.

پور ابراهیمی با بیان اینکه در طول 30 سال پس از انقلاب اسلامی دولت‌ها برنامه‌هایی متفاوت اما نه پایدار برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد کلید زدند، ادامه داد: بیش از سه سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد نیز همچنان طرح‌ها و شعارها رنگ و بوی گذشته را دارد. صحبت کردن از طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی یا مسکن حمایتی که پس از گذشت بیش از سه سال هنوز هیچ جزئیاتی از آنها منتشر نشده و مشخص نیست چگونه، از سوی چه کسی و در کجا ساخته خواهند شد، این ابهام‌ها را درباره نقش دولت در حوزه مسکن بیشتر از گذشته کرده و نشان از آن دارد که حضور فعال دولتی در این صنعت نیاز به یک بازنگری گسترده دارد.

طرح شکست خورده کشورهای خارجی برنامه دولت یازدهم برای خانه دار شدن

افشین پروین پور یکی دیگر از کارشناسانی است که معتقد است دولت هیچ برنامه راهبردی برای بهبود وضعیت مسکن در کشور ندارد. او به خبرنگار «فردا» می گوید:در طول سه سال گذشته دولت اجرای هیچ طرحی برای بهبود وضعیت بازار مسکنرا در دستور کار خود قرار نداده و فقطبه ارائه آماری در خصوص اعطای تسهیلات برای خرید خانه بسنده کرده است.

او می گوید: صرف نظر از کارایی وعده ها و طرح های پیشنهادی دولت برای خانه دار شدن مردم، هیچ یک از این وعده ها عملیاتی نشده است.

پروین پور با بیان اینکه طرح مسکن اجتماعی دولت یازدهم برای خانه دار شدن مردم یک طرح شکست خورده در دیگر کشورها به شمار می آید، ادامه داد: این طرح که بعد از جنگ جهانی دوم در برخی از کشورها اجرایی شد، به دلیل تبعات اقتصادی و افزایش فساد و ناهنجاری های فرهنگی که به همراه داشت، شکست خورده و دولت های حاکم بر این کشورها خانه هایی که در قالب این طرح ساخته شده بود را خراب کردند.

اجرای سلیقه ای برنامه های توسعه ای

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه هیچ مکانیسمی بازخواستی در کشور وجود ندارد که دولت را موظف به اجرای برنامه های توسعه ای در کشور کند، گفت: در حال حاضر اجرای برنامه های توسعه ای کاملا سلیقه ای شده است و هیچ دستگاهی نیز بابت عملیاتی شدن اهداف پیش بینی شده در آن خود را موظف به پاسخ گویی نمی داند و تعهدی نسبت به آنها وجود ندارد.

این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: به عنوان مثال برنامه چهارم توسعه دولت‌ها را موظف به احیای سالانه10 درصد از بافت های فرسوده کرده بود. اما حالا حدود 13 سال از تصویب این برنامه سپری می شود و تنها 7 درصد از بافت های فرسوده کشور احیا شده و این مساله همچنان یکی از مهمترین معضلات بخش مسکن به شمار می آید.

افزایش وام مسکن یک کار پیش افتاده برای تنظیم بازار مسکن

پروین پور که معتقد است که افزایش وام مسکن یک کار پیش افتاده برای تنظیم بازار مسکن است ، این اقدام را ناشی از نبود طرح و ایده مشخصی برای بهبود وضعیت بازار مسکن دانست و افزود: نباید فراموش کرد که ما دچار یک عقب ماندگی تاریخی در ساخت مسکن هستیم. آنگونه که آمارها نشان می دهد باید یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود تا نیاز کشور تامین شود. اما دولت بی اعتنا به این آمارها تنها به کاهش نرخ سود و اعطای تسهیلات رو آورده است.

به باور این کارشناس بازار مسکن، اقدامات نسنجیده در حوزه‌ای که چندین صنعت و عرصه تجاری و اقتصادی ایران را هدایت می‌کند و نقدینگی لازم برای آنها را فراهم می‌آورد، از بی‌اقدامی بسیار خطرناک‌تر است و برای حضور دولت در این عرصه باید یک بازنگری گسترده همراه با استفاده از مشاوره تمامی فعالان عرصه ساختمان در ایران باشد.

کلی گرایی در برنامه ششم توسعه

فردین یزدانی یکی دیگر از کارشناسان بازار مسکن در حالی که برنامه ششم توسعه را متفاوت با دیگر برنامه های کشور توصیفمی کند، به خبرنگار «فردا» توضیح می دهد: نگاه دولت یازدهم در این برنامه بسیار کلی بوده و هیچ توجهی به چگونگی دست یابی به هدف گذاری صورت گرفته در آن نشده است.

او با انتقاد به سیاست گذاری های دولتمردان می گوید که اقدامات دولت در بازار مسکن نباید صرفا با نگاه ایجاد رونق در اقتصاد باشد. بلکه هدف اصلی از توجه به این بخشتامین سرپناه برای افراد با سطح درآمد پایین و متوسط است.

این کارشناس بازار مسکن معتقد است سیاستگذاری با نگاه رونق در بازار به جریانات سوداگری و افزایش قیمت خانه در کشور دامن می‌زند و در عمل فایده‌ای جز کاهش تعداد افرادی که توانایی خرید خانه را دارند، به همراه نخواهد داشت.

دولت مدیون رکود شد

او با اشاره به افزایش حجم معاملاتو رشد 7 الی 10 درصدی قیمت ها در ماه های گذشته، گفت: تزریق وام ها و اعتبارات و همچنین رسیدن قیمت مسکن به حداقل خود نوعی توازن میان درآمد خانوار و قیمت ملک در کشور ایجاد کرده است. توازنی که دولت نقش چندانی در آن نداشته است.

این کارشناس مسکن که دولت را مدیون رکود حاکم بر اقتصاد می داند، در پاسخ به به این سوال که آیا از رکود خارج شده ایم، گفت: ما هم اکنون در مرحله پیش از رونق به سر می بریم و احتمال می رود که سال آینده وارد یک رونق نسبی شویم.

یزدانی می گوید: به خواست وزارت راه و شهرسازی اسناد بخشی مسکن به صورت تفصیلی تدوین و در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت تا بر اساس لایحه برنامه ششم توسعه نوشته شود ولی متاسفانه در این برنامه هیچ توجهی به این سند تفصیلی نشده است. حتی هیچ تکلیفی برای دولت نیز در رابطه با تامین سرپناه ایجاد نشده است.

به گفته این کارشناس بازار مسکن در این سند که به خواست سازمان برنامه و بودجه تدوین شده بود، مواردی همچون طرح جامع مسکن، نظام اطلاعاتی زمین، مالیات بر زمین ومسکن اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته بودند.