روزنامه کیهان: رئیس کمیسیون انرژی در مجلس ششم، ضمن دفاع از قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC گفت مخالفان این قراردادها میخواهند دولت موفق نشود.
حسین آفریده در مصاحبه با روزنامه شرق گفته است: اینکه قصد کنند IPC با طرحی دوفوریتی بررسی شود، نگرانیهایی را در پی خواهد داشت. باید پرسید دوفوریتی بودن این مسئله به چه معنا و مفهومی است؟ آیا هدف این است که از این طریق به اجرائی شدن طرح کمک کنند؛ البته دولت مشغول اجرای آن است. مادامی که دولت مشغول اجرائی کردن آن است، پس هدف از دوفوریتی کردن را چگونه باید تفسیر کرد؟ نگرانی حاصله دلیل این است که این گمانهزنیها به وجود میآید که مبادا هدف، ایجاد موانع بر سر راه اجرائی شدن IPC باشد.
وی میافزاید: من معتقدم برخی کسانی که مخالف سیاستهای دولت هستند، در پی مشکلسازی در این مسیر قدم برمیدارند. این افراد دریافتهاند که اگر آیپیسی اجرائی شود موفقیتهایی را برای دولت در پی خواهد داشت. از سویی نیز مبرهن است که موفقیت دولت به معنای شکست آنها تلقی میشود. دلیل دیگر این مخالفتها را باید در ناآگاهی و نداشتن اطلاع دقیق مخالفان ارزیابی کرد.
حسین آفریده با بیاطلاع خواندن نمایندگان منتقد قراردادها گفته است: نمایندگان اگر اندکی در مسئله عمیق شوند و اطلاعات خود را به روز کنند، یقیناً حق را به وزارت نفت میدهند و در راستای اجرای این قرارداد، حتی وزارت نفت و دولت را هم تشویق میکنند.
به خاطر دارم زمانی که بنده در مجلس ششم رئیس کمیسیون انرژی بودم، در جریان انعقاد قرارداد «بایبک»های اولی، همین مشکل را داشتیم. در آن موقع سخن بنده در قبال مخالفان این بود که اگر میدانی را برداشت کنیم و در دو سال اصل پول و سود حاصله را پرداخت میکنیم، ضرری عایدمان نخواهد شد. تذکر من در آن دوران این بود که اگر برداشت را در چنین قراردادی نداشته باشیم، همسایگان برداشت میکنند. شعار دادن با این محتوا که «باید با منابع داخلی و اتکا به توان کشور برداشت داشته باشیم یا اینکه چنین قراردادهایی بازگشت به زمان قبل از انقلاب است»، رئیس کمیسیون انرژی مجلس ششم در پاسخ این سؤال که «مخالفان بایبک در مجلس ششم در کدام جناح سیاسی حضور داشتند، گفته است: متأسفانه از هر دو جناح بودند ولی اکثریت با جناح اصلاحطلب حامی دولت بود.
وی همچنین میگوید: توصیه من به اعضای کمیسیون انرژی این است که به نقش تاریخی خود عمل کنند هر چند مخالفانی در این کمیسیون یافت میشود، اما اکثریت کمیسیون باید در راستای منافع ملی به سمت حمایت از قراردادهای IPC حرکت کنند و همان طور که گفتم، باید به نقش و وظیفه تاریخی خود عمل کنند. در دوران اصلاحات و در مجلس ششم نیز مخالفتهایی با قراردادهای «بایبک» وجود داشت. اما ما در کمیسیون انرژی پای نقش تاریخی خود ایستادگی کردیم.
درباره این اظهارات گفتنی است؛ ارائه طرح دو فوریتی به مجلس برای بررسی قراردادهای جدید، به اعتبار خیز برخی مدیران دولتی برای دور زدن نمایندگان و قرار دادن آنها در مقابل کار انجام شده است. وزارت نفت در حالی سعی داشت این قراردادها را به سرعت نهایی کند که ابتدائاً منتقدان را به باد ناسزا و اتهام گرفته بود اما همین مدیران وزارت نفت تصریح کردند که 150 ایراد و اشکال مطرح شده را برطرف کردهاند؛ یعنی اذعان دارند که متن قراردادهای خطرناک و آماده امضا حداقل 150 ایراد داشته است.
از سوی دیگر جناحی و سیاسی و انتخاباتی تلقی کردن هر نقد کارشناسی، خیانت به منافع و مصالح کلان ملی است. غیر از اذعان به 150 ایراد موجود در IPC از سوی مقامات وزارت نفت، سخنان آقای آفریده و مجادلات مطرح در مجلس ششم و سرانجام برخی قراردادهای آن روزگار، سند دیگری درباره سهلاندیشی جریان حامی IPC است.
سؤال مهمی است که چرا غیر از اصولگرایان، برخی اصلاحطلبان مجلس ششم نظیر محتشمیپور، (مرحوم) رشیدیان، کهرام، اعلمی و... نیز به مدیریت زنگنه در وزارت نفت و سرنوشت برخی قراردادها معترض بودند و حتی «فاجعه» میخواندند و از اینکه وزارت نفت این مسائل را محرمانه کرد و به مجلس گزارش نمیدهد، شاکی بودند؟ آیا نقش تاریخی که امثال آقای آفریده- در مالهکشی و سفیدنمایی تمام ابهامات - انجام دادند، منجر به انعقاد قراردادهای ننگین و پرخسارت و رشوهای نظیر کرسنت (با 50 میلیارد دلار خسارت برجای مانده) و استاتاویل و توتال نشد؟ آیا در همین دوره برخی قراردادهای 7-8 میلیارد دلاری به شکل رانتی و بدون برگزاری مناقصه به شرکت پتروپارس بهزاد نبوی و برخی شرکا واگذار نشد؟! رئیس کمیسیون انرژی مجلس ششم در حالی که اصلاحطلبان عملکرد زنگنه در وزارت نفت را فاجعه میخواندند، از کدام نقش تاریخی شامخ یاد میکند؟ اگر کمک به غارت منابع ملی، ایفای نقش تاریخی باشد که قبیل این نقشها را تقیزادهها و سپهسالارها و ملکم خانها و وثوقالدولهها ایفا کردهاند! آیا همان یک نقشآفرینی تاریخی در مجلس ششم کافی نیست که روزنامه نفتی شرق مجدداً، آقای آفریده
را به صف کرده است»؟
یادآور میشود اعتراض صاحب نظران منتقد قراردادهای جدید نفتی شامل برخی ملاحظات در حوزه استقلال و منافع ملی میشود از جمله؛ نحوه برداشت از ذخایر نفت و امکان خسارتهای شدید به مخازن، بیاعتنایی و ضربه به ظرفیتهای کارشناسی داخلی در میان مدت، عدم رعایت حقوق حاکمیتی و واگذاری برخی از آنها، فقدان ضمانت اجرا و نحوه جبران خسارت ایران در صورت نقض قرارداد توسط طرف مقابل (نظیر رفتار برخی شرکتهای غربی در دوره تحریم و نقض یکطرفه قرارداد که بدون جبران خسارت انجام میشد)، عدم پیشبینی انتقال فناوری و خامفروشی محض، و عدم استقلال نهاد ناظر بر قراردادها از یک حلقه خاص و متنفذ و منتفع در وزارت نفت.
دیدگاه تان را بنویسید