بزودی؛ افشای اسامی برندهای غیرقانونی پوشاک

خبرگزاری فارس: حمید قبادی در نشست خبری چهارمین نمایشگاه پوشاک ایران که با حضور اصحاب رسانه و رئیس اتحادیه صادرکنندگان پوشاک و نساجی ایران با اعضای این اتحادیه و برگزار کنندگان نمایشگاه پوشاک ایران برگزار شد، گفت: این نمایشگاه به همت بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی و با کمک کارگروه ساماندهی مطالبات برگزار می‌شود. وی ادامه داد: اتحادیه صادرکنندگان پوشاک به عنوان مجری مسئولیت اجرای این نمایشگاه را بر عهده دارند، فعالیت‌ها به دنبال اجرای قانون ساماندهی مد و لباس صورت گرفته است چرا که پیش از این همکاری در این زمینه میان تشکل‌ها، انجمن‌ها و نهادهای غیر دولتی کمتر دیده می‌شد اما از ابتدای سال جاری و پس از تعیین شعار سال با عنوان اقتصاد مقاومتی تمام نهادها عزم خود را جزم کردند و شاهد هستیم تمام تشکل‌ها به دنبال طرح توان خود در کشور هستند. قادر هستیم نمایشگاه‌های بسیار خوبی برگزار کنیم وی با بیان اینکه تا پیش از این در خصوص تولید ملی با ناامیدی صحبت می‌کردیم، گفت: بسیاری از مسئولان روزنه‌های بسیار دور و ناباورانه‌ای را در خصوص تولید ملی داشتند اما هم‌اکنون به راحتی قادر هستیم نمایشگاه‌های بسیار خوبی را برگزار کنیم که این نمایشگاه‌ها تنها بخشی از توانایی صنعتگران و تولیدکنندگان را نشان می‌دهد. درهای ورودی را روی کالاهای خارجی می‌بندیم دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس با بیان اینکه رسانه‌ها باید در توانمندسازی تولید ملی و اطلاع رسانی پیش‌قدم باشند، گفت: تا قبل از این به سختی می‌توانستیم چند نشان ایرانی که تولید ملی انجام می‌دهند را نام ببریم اما امروز در بخش‌های مختلف و حتی در زمینه تولید پارچه این امکان ایجاد شده است به گونه‌ای که اگر حتی درهای ورودی کشور را به روی کالاهای خارجی ببندیم محصولات داخلی هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت توانایی تأمین نیازهای داخلی را دارند. قبادی تصریح کرد: در ابتدای تابستان امسال شاهد بودیم تا نشانه‌های زننده و غیرقانونی در برخی مغازه‌ها به فروش می‌رسید که با واکنش ارزشمند رسانه، تولیدکنندگان و مردم موفق شدیم این معضل را حل کنیم و این موضوع نشان داد که لباس یک محصول فرهنگی است و می‌تواند در شئونات مختلف جامعه تاثیرگذار باشد. قبادی ادامه داد: نمایشگاه پوشاک ایران به همت بخش خصوصی و تشکل‌های غیردولتی برگزار می‌شود و دولت ریالی را در زمینه برگزاری این نمایشگاه مساعدت نکرده است و تمام هزینه‌ها مانند سایر بخش‌ها پرداخت شده است، برگزاری این نمایشگاه پاسخ به این سوال است که بسیاری می‌پرسند طراحی و دوخت ایرانی در کجا قرار دارد و تا چه حد می‌تواند با محصولات خارجی رقابت کند. دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس با بیان اینکه نمایشگاه ایران مُد ادامه بخش ویترین ملی در جشنواره مد و لباس فجر است، افزود: این نمایشگاه ادامه آن مانور و فعالیت ارزشمند است. * افشاگری درخصوص معرفی برندهای غیرقانونی با قید اسامی بر اساس قانون وی تصریح کرد: یک خبر بسیار مهم که می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد این است که به زودی یک برنامه اطلاع‌رسانی و افشاگری راجع به برندهای غیرقانونی با قید اسامی خواهیم داشت تا مردم مطلع خواهند شد که چه برندهایی در کشور فعالیت می‌کنند که جایگاه قانونی ندارند. قبادی افزود: رسانه ملی از این موضوع استقبال کرده است و تعداد بسیار قابل توجهی از برندهای فعال در کشور چیزی جز یک سایه و نما از برند اصلی نیستند و متأسفانه مصرف کننده ایرانی را اغوا می‌کنند و حتی می‌توان گفت به نوعی کلاهبرداری می‌کنند. * ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی در خصوص فعالیت‌ برندهای غیرقانونی پوشاک وی خاطرنشان کرد: باید دستگاه نظارتی و قضایی نیز در این زمینه وارد میدان شود چرا که نام‌های پر سر و صدا و دهان پر کن هر روز جای فعالیت را برای تولیدات داخلی تنگ‌تر می‌کنند و هم توان ملی و هم مقررات این اجازه را به ما می‌دهد که برندهای غیرقانونی را از کشور بیرون کنیم. * اجاره بهای یک برند قانونی در طول یک سال معادل کل واردات رسمی پوشاک کشور است! دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس افزود: در سال 94 کل واردات رسمی صنایع پوشاک 50 میلیارد تومان بوده است این در حالی است که این کالا یک محصول فرهنگی است و می‌تواند عوارض متعددی داشته باشد و باز هم این در حالیست که تنها یک برند در طول سال 94 تنها 50 میلیارد تومان درصد فروش و اجاره بها داده است یعنی مبلغی معادل کل واردات رسمی پوشاک کشور. قبادی گفت: متأسفانه فروشگاه‌هایی که هر روز از کنار آنها رد می‌شویم مولد قاچاق در کشور هستند و تاکنون بیش از 400 برند غیرقانونی دنیا در کشور اخطار گرفته‌اند تا به زودی تعیین تکلیف شوند، کالای ساخت ایران از این پس کالای با افتخاری خواهد بود که از هفته آینده فرهنگ‌سازی آن آغاز می‌شود. وی قاچاق را پدیده‌ای مذموم دانست و افزود: قاچاق یک امر مذموم است و تجارت مباح نیست که در تمام عرصه‌های کشور حتی عرصه‌های سیاسی و امنیت کشور تأثیرگذار است.